السياسي – أعلن وزير المالية والتخطيط في السلطة الفلسطينية، أسطفان سلامة، اليوم الخميس، أن الحكومة ستصرف يوم الاثنين المقبل، 60% من رواتب الموظفين العموميين عن شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بحد أدنى 2000 شيكل، مشدداً على أن الأزمة المالية التي تواجهها السلطة هي الأقسى منذ تأسيسها، وأن عام 2026 سيكون الأصعب مالياً في تاريخها.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده سلامة في رام الله، حيث كشف أن الإيرادات المحلية لا تتجاوز 400 مليون شيكل شهرياً، بينما تصل خدمات القروض إلى ما بين 250 و300 مليون شيكل، موضحاً أن النفقات الحالية أقل بعشر درجات من الحد الأدنى المطلوب،
وأوضح الوزير أن الحكومة تحتاج إلى ما لا يقل عن مليار شيكل شهرياً لتغطية الحد الأدنى من النفقات، و720 مليون شيكل لصرف 60% من الرواتب، إضافة إلى 200-250 مليون شيكل لدفعات أساسية تشمل مستحقات المستشفيات والمؤسسات الحيوية لضمان استمرار عملها.
وصف سلامة أزمة أموال المقاصة مع إسرائيل بأنها “معركة سياسية” وليست فنية، معتبراً أن تل أبيب تستخدم المال كسلاح لتدمير السلطة.
وأشار إلى أن استمرار الاقتطاعات للشهر العاشر على التوالي رفع المديونية العامة إلى 15.4 مليار دولار.
كما كشف عن وجود 475 دعوى تعويض مرفوعة على السلطة في المحاكم الإسرائيلية بقيمة 65 مليار شيكل، واصفاً ذلك بأنه جزء من سياسة “حصار خانق”، مضيفاً: “حكومة إسرائيل أغلقت الأبواب ثم أغلقت الشبابيك”.
