قال رئيس رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح إن قرار الإحتلال بمصادرة نحو كيلومترين مربعين من أراضي بلدتي سبسطية وبرقة شمال نابلس وإصدار أمر استملاك للموقع الاثري في سبسطية لتخصيصه للمستوطنين، يمثل إنتهاكاً جسيماً للقانون الدولي ومحاولة لفرض وقائع غير مشروعة على الأرض.
وأضاف فتوح أن تحويل موقع أثري وتاريخي إلى مرفق استيطاني دائم، يندرج ضمن سياسة ضم تمس بحقوق الملكية الخاصة والعامة وبالتراث الثقافي للشعب الفلسطيني.
كما وحذر رئيس المجلس من توسيع ساعات إقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى، خلال شهر رمضان تحت غطاء ما يسمى الإستعدادات الأمنية، معتبراً أن ذلك يشكل مساساً خطيراً بحرية العبادة وتغييراً للوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس المحتلة.
وأكد فتوح أن هذه الإجراءات المتزامنة، تعكس توجهاً منظماً لتكريس الإستيطان وتهويد الأرض وتطهير عرقي ينفذ بخطط منهجية لسرقة آلاف الدونمات.
ودعا فتوح المجتمع الدولي، لا سيما الأمم المتحدة واليونسكو والهيئات المختصة بحماية التراث الثقافي إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية وإتخاذ تدابير عملية لوقف هذه الإنتهاكات، بما في ذلك محاسبة سلطة الاحتلال عن إنتهاكاتها للقانون الدولي والقرارات الدولية.
