أصدرت 24 دولة أوروبية وغربية بياناً مشتركاً شديد اللهجة أعربت فيه عن إدانتها القاطعة لموجات العنف المتصاعدة ضد المدنيين والمنظمات الإنسانية في السودان، مؤكدة أن الوضع الراهن لم يعد يحتمل الصمت الدولي.
وشدد البيان على أن الانتهاكات الموثقة ف مختليف الأقاليم السودانية قد بلغت حداً من الخطورة يجعلها ترقى إلى مصاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وهو ما يستوجب تحركاً قانونياً دولياً عاجلاً للتحقيق في هذه الوقائع وملاحقة المتورطين فيها.
ويأتي هذا التحرك الدبلوماسي الجماعي في وقت يعاني فيه الشعب السوداني من حصار مطبق وأزمات معيشية طاحنة، مما يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمدى قدرته على إنفاذ القانون الدولي وحماية المدنيين العزل في مناطق النزاع المسلح.
وأكدت الدول الموقعة أن عرقلة المساعدات الإنسانية واستخدام التجويع كسلاح في الصراع هو جريمة لا يمكن التغاضي عنها، محملة الأطراف المتصارعة المسؤولية الكاملة عن سلامة العاملين في الحقل الإغاثي.
ويشير هذا التطور إلى أن العواصم الغربية بدأت تضيق ذرعاً بحالة الفوضى الأمنية التي تضرب السودان، وبدأت في تفعيل أدوات الضغط السياسي والقانوني لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها دون قيد أو شرط.
