السياسي -متابعات
تواجه إمبراطورية “ستاربكس” العالمية أزمة حوكمة هي الأشد من نوعها، حيث يقود تحالف قوي من المستثمرين، يضم صناديق تقاعد كبرى في القطاع العام، حراكاً للإطاحة بعنصرين بارزين في مجلس الإدارة في مجلس الإدارة. وطالب التحالف المساهمين رسمياً بالتصويت ضد إعادة انتخابهما، محذراً من “فشل ذريع ومستمر” في إدارة ملف علاقات العمل.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية كرد فعل على التوترات المتصاعدة مع النقابات العمالية، وسط تحذيرات من أن سوء الإدارة لهذا الملف بات يهدد الاستقرار المالي والسمعة المؤسسية للشركة في الأسواق العالمية.
ويستهدف هذا التحرك كلاً من كبير المديرين المستقلين يورغن فيغ كنودستورب، وبيث فورد، رئيسة لجنة الترشيحات والحوكمة المؤسسية، في وقت تخوض فيه ستاربكس مفاوضات طويلة ومعقدة مع العاملين تحت نقابة “ستاربكس ووركرز يونايتد”، في محاولة للتوصل إلى اتفاق جماعي ينهي واحدة من أكثر النزاعات العمالية حساسية في تاريخ الشركة.
وكانت الأزمة قد بلغت ذروتها أواخر العام الماضي، عندما شارك أكثر من 3800 موظف في إضراب على مستوى الولايات المتحدة، في أطول توقف عن العمل منذ تأسيس ستاربكس، احتجاجاً على ما وصفوه بنقص عدد الموظفين، وعدم استقرار جداول العمل، والحاجة إلى تحسين الأجور والمزايا، بعد مفاوضات مطولة لم تسفر عن نتائج ملموسة.
وفي رسالة موجهة إلى المساهمين قبل الاجتماع السنوي المرتقب في 25 مارس(آذار)، أعرب المستثمرون عن قلقهم من أن استمرار التوتر بين الإدارة والقوى العاملة قد يعرقل خطة إعادة الهيكلة التي يقودها الرئيس التنفيذي برايان نيكول، والتي تهدف إلى استعادة نمو المبيعات وتحسين الأداء المالي للشركة.
وأكد المستثمرون أن نجاح هذه الخطة يتطلب بناء علاقة أكثر استقراراً وثقة مع الموظفين، باعتبارهم عنصراً أساسياً في نموذج أعمال الشركة.
وضمت قائمة الموقعين على الرسالة شخصيات ومؤسسات استثمارية بارزة، من بينها مراقب حسابات ولاية نيويورك توماس دي نابولي، ومراقب حسابات مدينة نيويورك مارك ليفين، إضافة إلى صناديق استثمار ومعاشات تقاعدية، ما يعكس اتساع نطاق القلق داخل الأوساط المالية بشأن إدارة الشركة لعلاقات العمل.
في المقابل، دافعت ستاربكس عن سياساتها، مؤكدة أنها توفر ما وصفته بـ”أفضل الوظائف في قطاع التجزئة”، حيث يبلغ متوسط الأجر نحو 30 دولاراً في الساعة، إلى جانب حزمة من المزايا التي تشمل الرعاية الصحية وبرامج الدعم الوظيفي، حتى للموظفين الذين يعملون بدوام جزئي.
كما أوضحت الشركة أنها أعادت توزيع مهام لجنة التأثير البيئي والشراكة والمجتمعية، التي تم حلها مؤخراً، على لجان أخرى داخل مجلس الإدارة، مع تولي المجلس بكامل أعضائه مسؤولية أكبر في الإشراف على قضايا العمل، في خطوة تهدف إلى تعزيز إدارة هذا الملف الحساس.
وتسلط هذه التطورات الضوء على التحديات التي تواجه ستاربكس في مرحلة مفصلية، حيث تحاول الموازنة بين ضغوط المستثمرين، ومطالب الموظفين، وجهود الإدارة لإعادة تنشيط الأداء، في ظل بيئة تشغيلية أكثر تعقيداً وتنافسية، ما يجعل نتائج المرحلة المقبلة حاسمة في تحديد مسار الشركة.
