السياسي – أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لو كوربوزييه، يوم الخميس، أن بلاده تعتزم سنّ تشريع يحظر التعبير عن معاداة الصهيونية، ما يجعل معاداة الصهيونية جريمة جنائية.
وأدلى لو كوربوزييه بهذه التصريحات خلال الاجتماع السنوي لمجلس المؤسسات اليهودية في فرنسا (CRIF)، وذلك في إطار جهود فرنسا للحد من تصاعد معاداة السامية في البلاد.
وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي: “طُرح مشروع قانون يُجرّم الخطاب المعادي للصهيونية على جدول أعمال البرلمان في وقت مبكر من شهر أبريل”.
وأضاف أنه بعد تجريم معاداة السامية، “ستكون هناك حاجة إلى خطوة أخرى، لأن الدعوة إلى تدمير إسرائيل هي دعوة إلى تدمير شعب بأكمله، وتعريف المرء نفسه بأنه معادٍ للصهيونية يُقوّض حق إسرائيل في الوجود”.
وتعهد لاكورنو بشكل أساسي بدعم الائتلاف بأكمله لمشروع القانون الخاص بالنائبة اليهودية في البرلمان، كارولين يادان، التي تمثل الجالية الفرنسية في الخارج (والتي انتُخبت بأغلبية أصوات اليهود الفرنسيين المقيمين في إسرائيل).
وأدان لاكورنو “الخلط” الذي نشأ بين “النقد المشروع للحكومة الإسرائيلية ورفض وجود الدولة اليهودية من الأساس”.
رغم الصعوبات التي واجهتها الحكومة الفرنسية في تمرير التشريعات في البرلمان منذ الانتخابات المبكرة التي دعا إليها الرئيس ماكرون، والتي تقلصت فيها صلاحياته بشكل كبير، فمن المرجح أن يدعم اليمين الفرنسي هذا المقترح، ما قد يُتيح له الحصول على أغلبية.
وقد عارضت ريما حسن، السياسية الفرنسية من أصل فلسطيني والتي تُشارك بانتظام في أساطيل غزة، هذا المقترح وردّت على رئيس الوزراء قائلةً: “كلنا في السجن”.
