قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن ما يقوم به المستعمرون من إرهاب وتسييج لأرض فلسطينية في منطقة أم الجمال وعين الحلوة في الأغوار الشمالية، يشكل جريمة استيلاء منظمة ومقصودة، تندرج في سياق سياسة إحلال وضم زاحف، تستهدف الوجود الفلسطيني في الأغوار، تمهيداً لتهجيره قسراً وفرض وقائع غير قانونية بقوة الأمر الواقع.
وأكد فتوح أن هذه الممارسات، تمثل إنتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي، الذي يحظر نقل سكان دولة الاحتلال إلى الأراضي المحتلة أو مصادرة الأملاك الخاصة وتغيير الطابع الديمغرافي والجغرافي للأرض المحتلة، معتبراً تسييج الأراضي تمهيد فعلي للتطهير العرقي وسرقة الأرض ضمن مخطط توسعي يخدم مشروع اسرائيل الكبرى، الذي تتبناه حكومة اليمين العدوانية.
وشدد رئيس المجلس على أن الحكومة اليمينية المتطرفة تتعمد تقويض كل مسار تفاوضي، من خلال التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وشرعنة البؤر الاستعمارية وتكريس سياسة
الضم وتقطيع أوصال الجغرافيا الفلسطينية، بما يقوض عملياً حل الدولتين ويجهض أسس العملية السياسية، في محاولة لإغلاق
الباب أمام حق شعبنا في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.
وأعاد فتوح التأكيد على أن صمت المجتمع الدولي وتواطؤ بعض الدول النافذة يوفران غطاءً سياسياً لهذا التغول ويقوضان مبادئ الشرعية الدولية، داعياً إلى تحرك عاجل لوقف هذه الجرائم وفرض عقوبات رادعة على سلطة الاحتلال ومستعمريها وضمان حماية أبناء شعبنا في الأغوار وصون حقوقهم الثابتة في أرضهم وممتلكاتهم.
