السياسي – أقرت مصلحة الضرائب لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي تلقيها 20,157 طلبًا بالتعويض عن أضرار في الممتلكات إلى صندوق التعويضات، منها 13,345 مطالبة عن أضرار في المباني، و2,000 مطالبة عن أضرار في المحتويات والمعدات، و4,377 مطالبة عن أضرار في المركبات، و435 مطالبة عن أضرار أخرى.
وقالت مصلحة الضرائب في بيان لها إنه من بين إجمالي المطالبات المقدمة حتى 28 شباط/فبراير، هناك 16,530 مطالبة قام فيها مقيم بزيارة الموقع وتقدير الأضرار، أو مطالبات تم تقديمها عبر ما يعرف بالمسار السريع.
وتوزعت المطالبات حسب المستوطنات بأسمائها العبرية، ومنها “تل أبيب” 4321، “بئر السبع” 2811، “عراد” 1841، “بيت شيمش” 1380، “ديمونا” 1148، “بيتاح تكفا” 727، “ريشون لتسيون” 518، “رامات غان” 468، “بني براك” 453، “القدس المحتلة” 253، “كريات شمونة” 156، “كريات بياليك” 109 و”إيلات” 45.
وكانت وسائل إعلام عبرية قد نقلت عن وزارة البناء والإسكان لدى الاحتلال إعلانها تضرر 278 شقة في مستوطنات ديمونا وعراد، من جرّاء الصواريخ الإيرانية التي استهدفت مناطق جنوب الأراضي المحتلة الفلسطينية، كما تم منذ بداية الحرب إجلاء نحو 4200 شخص إلى 32 فندقاً.
وتدرس وزارة المالية لدى الاحتلال اتخاذ تدابير ضريبية “غير معتادة” في الأيام المقبلة للتخفيف من الضغط على الشركات، في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميًا بسبب الحرب مع إيران، وفقاً لصحيفة “يديعوت أحرونوت”.
وتشمل هذه الإجراءات اقتراحاً لخفض ضريبة الوقود بما لا يقل عن 50 أغورة لكل لتر، أي نصف شيكل تقريباً، بهدف منع تجاوز سعر البنزين من نوع 95 أوكتان 8 شيكل للتر، ومن المتوقع أن يتم تطبيق هذا الإجراء اعتباراً من الأسبوع المقبل.
في الوقت نفسه، يدرس جهاز الضرائب لدى دولة الاحتلال طلبًا عاجلًا من الشركات المصنعة والمصدرة بالسماح لها بدفع الضرائب بالدولار الأمريكي بدلًا من الشيكل، لتخفيف الضغط على العملة المحلية وتقليل تقلبات السوق.
ويأتي هذا التطور في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية فوق 100 دولار للبرميل، مقارنة بـ68 دولارًا قبل اندلاع الحرب مع إيران، مما قد يؤدي إلى زيادة سعر البنزين 95 أوكتان بأكثر من شيكل للتر الأسبوع المقبل، وهو ارتفاع لم يحدث منذ 14 عامًا.
ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة التضخم بنسبة لا تقل عن نقطة مئوية واحدة، نظرًا للتأثير المباشر للوقود على جميع القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الصناعة والنقل والشحن والطيران، بالإضافة إلى أسعار الكهرباء والمياه، وقد يسهم أيضًا في رفع الضرائب المحلية.
