نظرَ العالمُ إلى الديمقراطيات التي ظهرت في بواكيرها في اليونان القديمة نظرةَ رضىً وإعجابٍ كبيرين، لأنها اعتُبرت تجربةً أولى في التاريخ الإنساني جرى تدوينها ووضع القواعد والأسس لها، ولأنها إحدى القيم الأساسية للأمم والشعوب في العالم، بما تمثّله من تعزيزٍ لحقوق الإنسان والتنمية والسلام والأمن، والتي من خلالها يتشارك المواطنون في إدارة شؤون الدولة العامة ومؤسساتها وهيئاتها.
وقد زاد من بريق هذه التجربة الفريدة أنَّ العالم القديم المحيط بإغريقيا لم يكن يعرف، آنذاك، سوى أنظمة الحكم الفردي الاستبدادي القهري الطغياني، التي انتقدها سياسيو اليونان وفلاسفتها، ولا سيما الفيلسوفان الكبيران أفلاطون وأرسطو. ومع أنَّ الديمقراطية كانت محلَّ تأييدٍ وإعجابٍ ودعمٍ من المفكرين والفلاسفة عبر التاريخ الإنساني، فإنها تعرّضت أيضًا لكثيرٍ من النقد، بل ولانتقاداتٍ قاسية أحيانًا من بعض كبار المفكرين والمثقفين المحدثين.
وكان من أبرز أسباب هذا النقد ضيقُ قاعدة المشاركين في الحياة العامة في الديمقراطية اليونانية، حيث استُثني منها القسمُ الأعظم من المجتمع، لأنهم لم يُعدّوا مواطنين؛ أي غير متفرغين للشؤون العامة أو غير فاعلين فيها، أو غير متحررين من قيود الإنتاج وتأمين المعيشة. وهكذا تعرّضت فئاتٌ واسعة للإقصاء، مثل النساء والعبيد والحرفيين وسائر العاملين، مما جعل ممارسة الديمقراطية آنذاك انتقائيةً ومحدودة.
هذه الإشكالية في الممارسة الديمقراطية لم تخلُ منها حتى التجربة الغربية الحديثة، حيث وجّه كثيرون نقدًا لطريقة فهم الدولة لمفهوم المواطنة ومعناه، رغم أنَّ الدولة الحديثة، نظريًا، تشمل جميع المنتمين إلى الكيان الوطني. ولم يعد أحد، من حيث المبدأ القانوني، يشعر بأنه منقوص المواطنة أو فاقدها، في ظل القوانين الحديثة والتشريعات والدساتير المعمول بها.
فالديمقراطية، كما تُعرَّف، هي نظام اجتماعي يؤكد قيمة الفرد وكرامته الإنسانية، ويقوم على أساس مشاركة أعضاء الجماعة في تولّي شؤونها والدفاع عنها. وتتخذ هذه المشاركة أشكالًا متعددة؛ فقد تكون سياسية، حيث يكون الشعب مصدر السلطة، وتُقرّ الحقوق لجميع المواطنين على أساس الحرية والعدل والمساواة، دون تمييز بسبب الأصل أو الجنس أو الدين أو اللغة. كما يُستخدم مصطلح الإدارة الديمقراطية للدلالة على القيادة الجماعية القائمة على المشورة والمشاركة، لا القيادة الفردية.
لقد كانت الديمقراطية الأثينية أول نموذج تاريخي واضح، نشأ في القرن الخامس قبل الميلاد في دولة المدينة (البوليس)، التي ضمّت أثينا وإقليم أتيكا. وقد طوّر الأثينيون هذا النموذج تدريجيًا، رغم وجود نماذج مشابهة في مدن يونانية أخرى، إلا أن النموذج الأثيني ظلّ الأكثر توثيقًا وتأثيرًا.
وفي تطورات لاحقة، ظهرت أنماط متعددة من الديمقراطية، منها الديمقراطية الليبرالية والتداولية والراديكالية، حيث تسعى الأخيرة إلى توسيع مفهوم الديمقراطية ليشمل الاختلاف والتعدد، بدلًا من السعي إلى إجماعٍ قد يقمع التنوّع. إذ ترى الديمقراطية الراديكالية أنَّ الاختلاف والمعارضة ليسا عائقين، بل عنصران جوهريان في بنية النظام الديمقراطي، وأن علاقات القوة داخل المجتمع يجب كشفها وإعادة التفاوض بشأنها.
من هنا يمكن فهم الأسباب التاريخية التي جعلت الديمقراطية الإغريقية محدودة، إذ نشأت في سياق اجتماعي قائم على العبودية وتقسيم العمل التقليدي. غير أنَّ التساؤل يظل قائمًا: ما الذي يبرّر استمرار أشكال من القصور في الديمقراطية الغربية الحديثة، رغم توسّع مفهوم المواطنة، وتعميم الحقوق السياسية، وتحولات الحداثة التي رسّخت قيم المساواة وتكافؤ الفرص؟
ضمن هذا السياق، يحق لنا التساؤل: هل يمكن وصف الديمقراطيات الغربية، على تنوّعها، بأنها ديمقراطيات ناقصة؟ خاصة عندما لا يتطابق فيها مفهوم الديمقراطية مع الممارسة الفعلية للمواطنة. إذ تتعدد أشكال الديمقراطية بين ليبرالية وتوافقية وإجرائية وغيرها، كما تظهر أنظمة هجينة تجمع بين الديمقراطية والتسلّط.
وقد بدت مظاهر النقص واضحة منذ بدايات تطبيق النظام الديمقراطي، واستمرت حتى منتصف القرن العشرين، ولم تُعالج بالكامل رغم التحسينات التي طرأت على أنظمة التمثيل والمشاركة. فقد ظلّت فئاتٌ اجتماعية محرومة من حقوقها الكاملة، أو ممثَّلة تمثيلًا ضعيفًا، مقارنةً بغيرها من الفئات المهيمنة.
ومن أبرز هذه الفئات النساء، اللواتي حُرمن طويلًا من حقوقهن السياسية، ولم يُعترف لهن بها إلا في القرن العشرين، بعد نضالٍ طويل. ومع ذلك، لا يزال تمثيل النساء في البرلمانات والحكومات أقل من مستوى التوازن، رغم بعض التقدم، خاصة في دول أوروبا الشمالية.
كما تشير دراسات عديدة إلى أن المهاجرين والسود وذوي الأصول غير الأوروبية تعرّضوا لأشكال من التهميش، رغم إلغاء العبودية منذ القرن التاسع عشر، كما في الولايات المتحدة في عهد الرئيس أبراهام لنكولن، ورغم إنجازات حركة الحقوق المدنية بقيادة مارتن لوثر كينغ. إلا أن التمثيل السياسي لهذه الفئات ظلّ محدودًا نسبيًا.
ورغم أن انتخاب باراك أوباما رئيسًا للولايات المتحدة شكّل لحظة رمزية مهمة، فإن ذلك لا يعني انتهاء التفاوتات العرقية بشكل كامل. إذ لا تزال بعض التيارات العنصرية، في أوروبا وأمريكا، تتبنى أفكار التفوق العرقي، كما يظهر في بعض الحركات والتنظيمات المتطرفة.
وتُعدّ منظمات مثل “كو كلوكس كلان” مثالًا على هذه النزعات، حيث مارست العنف والتمييز ضد غير البيض، وسعت إلى تكريس ما يُسمّى “سيادة العرق الأبيض”، في تعبير صارخ عن أزمة عميقة في بنية بعض المجتمعات الديمقراطية.
وفي ضوء ذلك، يبرز السؤال الجوهري: هل استطاعت الديمقراطية الغربية أن تحقق انسجامًا حقيقيًا بين مبادئها النظرية وممارساتها الواقعية؟ أم أنها لا تزال تعاني من فجوةٍ بين المثال والتطبيق؟
إن هذه الإشكاليات تكشف عن وجهٍ آخر من أزمة النظام الديمقراطي في الغرب، لا سيما في ما يتعلق بالتمثيل السياسي والعدالة الاجتماعية، الأمر الذي يستدعي مراجعة نقدية مستمرة لتطوير هذا النموذج وتحقيق مزيد من الشمول والإنصاف.
