ذكرت وكالة “نوفوستي” نقلا عن وثائق للبنتاغون أن الإدارة الأمريكية قدمت طلبا بتخصيص أكثر من 30 مليار دولار لتطوير إنتاجها الدفاعي، بهدف التخلص من الاعتماد على الموردين الأجانب.
وتكشف الوثائق أن واشنطن تسعى إلى بناء منظومة إنتاجية متكاملة ومغلقة داخل حدودها، تمتد من استخراج المواد الخام الاستراتيجية إلى تصنيع المنظومات الحربية الجاهزة، في خطوة تعكس توجها أمريكيا نحو الاكتفاء الذاتي في الصناعات الدفاعية الحساسة.
وعلى صعيد توزيع الاعتمادات المالية، تحتل الصناعات الكيميائية والمواد الأرضية النادرة الحصة الأكبر بـ6.81 و6.36 مليار دولار على التوالي، فيما تولي الخطة أهمية قصوى لاستخراج معادن استراتيجية كالغاليوم والجرمانيوم والتيتانيوم، باعتبارها ركائز أساسية في تصنيع الأسلحة المتطورة.
كما رصد نحو 5.65 مليار دولار لإنتاج الصواريخ والذخائر والمحركات، و4.27 مليار لصناعة السفن الحربية، فضلا عن اعتمادات موجهة للتقنيات فائقة السرعة والإلكترونيات الدقيقة وبطاريات الطاقة.
واللافت في هذا السياق أن الاعتمادات المقترحة تفوق بـ22 ضعفا ما رصد لهذه الأغراض في السنة المالية 2026، التي لم تتجاوز آنذاك 1.32 مليار دولار، مما ينبئ بتحول جذري في أولويات الإنفاق الدفاعي الأمريكي وتوجه استراتيجي نحو بناء قاعدة صناعية عسكرية وطنية متينة ومستدامة.
“وكالات”
