تحدثت تقارير اعلامية مقربة من ايران ان الاخيرة اقدمت على توجيه ضربات على دولة الامارات العربية المتحدة وتحديدا امارتي ابو ظبي ودبي ، بعد قليل من اتهامات للدولة العربية بقصف ايران وهي اتهامات لم تثبت صحتها بعد اعتراف القوات الاميركية بقصف ايران ردا على هجوم الحرس الثوري على سفن اميركية
ولم يصدر اي تصريح رسمي من دولة الامارات العربية على العدوان الايراني
لجنة اماراتية لتوثيق العدوان الايراني
قامت الإمارات بتشكيل لجنة وطنية لتوثيق الهجمات الإيرانية التي استهدفتها لأسابيع والأضرار التي نجمت عنها، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام). وأوضحت أن اللجنة ستتولى “توثيق ورصد وقائع الهجمات والأعمال العسكرية المرتبطة بالعدوان الإيراني، مع التحقق الدقيق من طبيعتها وتوقيتها وملابساتها الميدانية، بما يضمن بناء صورة شاملة ومتماسكة للأحداث”. وطالبت الإمارات الشهر الماضي بـ”مساءلة” إيران وتعويض “كامل” عن الأضرار والخسائر التي تكبدتها بسبب الهجمات الإيرانية.
وجاء في القرار، “تتشكل اللجنة برئاسة النائب العام للدولة، وتُعنى بتوثيق أعمال العدوان الإيراني والجرائم الدولية والأضرار المترتبة عليها، والتي طالت إقليم الدولة ومواطنيها وزائريها والمقيمين على أرضها، بما يضمن بناء سجل وطني متكامل يستند إلى الأدلة الموثوقة”.
وطالبت الإمارات الشهر الماضي بـ”مساءلة” إيران وتعويض “كامل” عن الأضرار والخسائر التي تكبدتها بسبب الهجمات الإيرانية.
وأطلقت إيران أكثر من 2800 مسيرة وصاروخ على الإمارات منذ اندلاع الحرب في 28 شباط/فبراير وحتى بدء سريان وقف إطلاق النار في 8 نيسان/أبريل، ما جعلها الدولة الأكثر استهدافا من طرف طهران، التي ردت على الضربات الإسرائيلية الأمريكية عليها.
وأوضحت “وام” بأن اللجنة ستتولى “توثيق ورصد وقائع الهجمات والأعمال العسكرية المرتبطة بالعدوان الإيراني، مع التحقق الدقيق من طبيعتها وتوقيتها وملابساتها الميدانية، بما يضمن بناء صورة شاملة ومتماسكة للأحداث”.
وأسفرت الضربات الإيرانية في الإمارات عن مقتل 12 شخصا، هم عشرة مدنيين إضافة إلى عسكريين قضيا إثر حادث مروحية نُسب إلى عطل تقني.
وتكبدت الدولة الخليجية خسائر مادية واسعة، إذ أصابت الضربات بنى تحتية، شملت مطارات وموانئ ومناطق سكنية ومنشآت نفطية. وستسهم نتائج أعمال اللجنة في دعم الجهود القانونية للدولة وطنيا ودوليا “عبر إعداد ملف توثيقي متكامل يدعم إجراءات المساءلة، ويرتكز إلى أدلة موثقة وفق معايير معترف بها دوليا”، بحسب “وام”.
