ذكرت وزارة الخارجية الأميركية أنها توصلت إلى تسوية في دعوى قضائية تتعلق بإرسال إدارة بايدن أكثر من 1.5 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، في ما اعتُبر انتهاكًا محتملاً للقانون الفيدرالي الأميركي حسب نيويورك بوست
وبموجب الاتفاق مع منظمة “أميركا فيرست ليغال” (America First Legal)، وافقت وزارة الخارجية على الالتزام خلال السنوات العشر المقبلة بـ”قانون تايلور فورس” لعام 2018، الذي يحظر على الولايات المتحدة تقديم أنواع معينة من المساعدات إلى السلطة الفلسطينية ما لم توافق على وقف تمويل “صندوق الشهداء”.
ويزعم منتقدو الصندوق أنه يشكل نظام “الدفع مقابل القتل”، إذ يمنح مكافآت لعائلات الفلسطينيين الذين قُتلوا أو اعتُقلوا أثناء تنفيذ هجمات ضد إسرائيليين.
وسُمّي القانون على اسم تايلور فورس، وهو طالب أميركي في إدارة الأعمال ومحارب قديم في الجيش الأميركي، قُتل على يد مهاجم فلسطيني في مدينة يافا الساحلية بتاريخ 8 مارس/آذار 2016.
وكانت الدعوى الأصلية قد رُفعت في ديسمبر/كانون الأول 2022 ضد الرئيس آنذاك Joe Biden ووزير الخارجية Antony Blinken من قبل النائب Ronny Jackson؛ ووالدي تايلور فورس، ستيوارت وروبي؛ والناجية من هجوم إرهابي ساري سينغر.
واتهمت الدعوى إدارة بايدن بـ”غسل أموال دافعي الضرائب الأميركيين بشكل غير قانوني عبر منظمات غير حكومية بهدف إفادة السلطة الفلسطينية بشكل مباشر”.
وقالت سينغر، وهي ناجية من تفجير حافلة نفذته حماس:
“بصفتي ضحية للإرهاب وناجية من تفجير حافلة نفذته حماس، فقد عشت مع الحقيقة المؤلمة المتمثلة في أن الشخص الذي نفذ الهجوم ضدي لا يتم تكريمه فقط، بل إن عائلته تتلقى دفعات شهرية بسبب ذلك العمل العنيف”.
وأضافت، مشيدة بالتسوية:
“تجلب هذه التسوية قدرًا من المساءلة، وتساعد على ضمان ألا تساهم الولايات المتحدة، حتى بشكل غير مباشر، في تشجيع الإرهاب.”
