الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تعرب عن إدانتها الشديدة ورفضها القاطع لقرار إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين UNRWA القاضي بفصل عدد من موظفيها في قطاع غزة، استناداً إلى ادعاءات صادرة عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ودون استكمال أي تحقيق مهني مستقل أو توفير ضمانات قانونية وإجرائية عادلة تكفل حق الدفاع وقرينة البراءة.
الهيئة الدولية “حشد”: تؤكد أن هذا القرار يشكل انتهاكاً واضحاً لمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما مبدأ قرينة البراءة، ومبدأ عدم جواز اتخاذ إجراءات عقابية دون تحقيقات شفافة ومستقلة، وضمان الحق في الإجراءات القانونية الواجبة، بما يشمل تمكين الموظفين من الدفاع عن أنفسهم أمام جهة تحقيق محايدة.
الهيئة الدولية “حشد”: تري بأن اعتماد معلومات أحادية المصدر من طرف الإحتلال الإسرائيلي، دون تحقق مستقل، يمثل مساساً خطيراً بالحياد الإداري والمهني الواجب توافره في مؤسسات الأمم المتحدة، ويقوض ثقة العاملين واللاجئين على حد سواء في منظومة العدالة الداخلية للوكالة.
الهيئة الدولية “حشد”: تحذر من أن هذا القرار يشكل سابقة خطيرة في تسييس القرارات الإدارية داخل وكالة أممية إنسانية، بما يفتح الباب أمام استهداف المزيد من الموظفين الفلسطينيين بناءً على ادعاءات غير مثبتة، ويهدد بيئة العمل الإنسانية المحايدة التي يفترض أن تحكم عمل الأونروا، كما ينعكس سلباً على استمرارية الخدمات المقدمة لأكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني.
الهيئة الدولية “حشد”: تشير الى أن هذه التطورات تأتي في سياق محاولات متواصلة تستهدف تقويض ولاية وكالة الغوث وإضعاف دورها التاريخي في خدمة اللاجئين الفلسطينيين، بما يشكل تهديداً مباشراً لأحد أهم الشواهد القانونية والإنسانية المرتبطة بالقضية الفلسطينية وحق العودة.
الهيئة الدولية “حشد”: تشدد على أن أي إجراءات وظيفية أو تأديبية داخل مؤسسات الأمم المتحدة يجب أن تستند إلى تحقيقات مستقلة ومحايدة، وأدلة قانونية مثبتة، وإجراءات شفافة تكفل حقوق الدفاع، وأن أي تجاوز لهذه المعايير يثير مسؤولية قانونية وأخلاقية جسيمة على الجهة التي تتخذ القرار.
الهيئة الدولية “حشد”: تطالب إدارة الأونروا بالتراجع الفوري عن القرار، ووقف جميع الإجراءات المترتبة عليه، وفتح تحقيق دولي مهني مستقل وشفاف يضمن العدالة والإنصاف لجميع الموظفين دون استثناء، وبما يحفظ كرامتهم وحقوقهم الوظيفية والإنسانية.
الهيئة الدولية “حشد”: تدعو الأمم المتحدة والدول المانحة والمجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لضمان حماية استقلالية وكالة الأونروا، ومنع تسييس قراراتها الإدارية، وتوفير الحماية القانونية اللازمة للعاملين فيها من أي استهداف سياسي أو أمني أو إعلامي.
الهيئة الدولية “حشد”: تؤكد بأن العدالة لا تُدار بالاتهام ولا بالضغوط السياسية، وإنما بالدليل والإجراءات القانونية السليمة، وأن حماية العاملين في الأونروا هي جزء أصيل من حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وصون النظام القانوني الدولي.
