السياسي – حمّلت اللجنة الوطنية للدفاع عن نشطاء أسطول الصمود السلطات التونسية مسؤولية تواصل اعتقال عدد من النشطاء منذ 100 يوم، عبر ما وصفته بـ”تلفيق التهم” لهم بسبب مناصرتهم للقضية الفلسطينية.
وأدانت اللجنة في بيان الأحد، بشدة حملات “التشويه” التي يشنها “مقربون” من النظام ضد نشطاء الأسطول، والتي انتهت بسجنهم منذ أشهر واستمرار معاناتهم ومعاناة عائلاتهم.
وفي السادس من آذار/ مارس الماضي، جرى توقيف أعضاء أسطول الصمود، بعد أن أذنت النيابة العامة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي للفرقة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني بمباشرة بحث عدلي بخصوص معطيات تتعلق بتدفقات مالية مشبوهة تحصّلت عليها الهيئة التسييرية لـ”أسطول الصمود” في تونس.
وشملت الإيقافات كلا من نبيل الشنوفي، ووائل نوار، ومحمد أمين بالنور، وغسان الهنشيري، وجواهر شنة، إضافة إلى سناء السهيلي.
وقالت اللجنة إن “تواصل اعتقال غسان الهنشيري، ونبيل الشنوفي، وغسان البوغديري، ووائل نوار، باعتبارهم من قادة قافلة الصمود البرية وأسطول الصمود العالمي في تونس، ليس سوى تعبير عن فشل النظام الحاكم في التسويق لنفسه كمناصر للقضية الفلسطينية، وهو ادعاء كاذب أكدته عدة وقائع، من أهمها الموقف الرافض لقانون تجريم التطبيع، وتنصله من إدانة العدوان والحرب على إيران”.
وحمّلت اللجنة مسؤولية تواصل اعتقال نشطاء أسطول الصمود ومعاناة عائلاتهم إلى منظومة “الحكم الحالية التي ما فتئت تحاول حل أزمتها الشاملة بتلفيق التهم، على غرار الزج بمناضلي الحق الفلسطيني في السجون عقابا لهم وتقربا لقوى الهيمنة الغربية”، على حد تعبيرها.
واعتبرت أن “حملات التحريض والتشويه والسحل التي قامت بها عناصر محسوبة على النظام الحاكم لم تكن سوى محاولة إعدام سياسي فاشلة لمناضلي الأسطول”.
وطالبت اللجنة بـ”إطلاق سراح الموقوفين، والكف عن محاصرة الذين تقرر إبقاؤهم في حالة سراح، وتمكينهم من ممارسة حياتهم بصورة طبيعية والعودة إلى أعمالهم”.
يشار إلى أن السلطات، وبعد جلسات استجواب، أفرجت عن عدد من النشطاء، وهم جواهر شنة، وسناء السهيلي، والدكتور محمد أمين بالنور، لكنها منعتهم من الظهور في الساحات العامة أو السفر أو الإدلاء بتصريحات إعلامية.
وأبقت السلطات على وائل نوار، وغسان الهنشيري، وغسان البوغديري، ونبيل الشنوفي قيد الاحتجاز، في انتظار استجوابهم خلال الأيام المقبلة.
