السياسي -متابعات
تترقب الأوساط اللبنانية جلسة المحكمة العسكرية المقررة الثلاثاء المقبل في ملف الفنان فضل شاكر، وسط تطورات قضائية وطبية قد تمهّد لإطلاق سراحه بعد نحو عشرة أشهر على تسليم نفسه للسلطات اللبنانية.
وبحسب مصادر ، فإن الملف يشهد تطورات لافتة مع اقتراب الجلسة التي قد تكون الأخيرة ضمن سلسلة المحاكمات المرتبطة بقضايا فضل شاكر، وسط معطيات قانونية وطبية تدعم احتمال الإفراج عنه.
موافقة قضائية على الإفراج بعد الاطلاع على التقارير الطبية
كشفت المصادر أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم وافق على الإفراج عن فضل شاكر بعد اطلاعه على التقارير الطبية المتعلقة بوضعه الصحي داخل السجن.
وأشارت المصادر إلى أن غانم أعلن قبوله الإفراج من دون تحفظ، واصفًا هذا الموقف بأنه غير تقليدي، في ظل التطورات التي طرأت على الملف خلال الفترة الأخيرة.
تدهور صحي داخل التوقيف وتقرير طبي “مقلق”
جاءت هذه التطورات بعد تقرير طبي خاص أشار إلى تدهور الحالة الصحية لفضل شاكر خلال فترة التوقيف، حيث تحدث عن معاناته من ارتفاع في ضغط الدم، ومرض السكري، إضافة إلى تضخم في عضلة القلب.
وبحسب المعطيات، فقد كُلفت لجنة طبية خاصة بفحص شاكر، ووصفت تقريرها الحالة الصحية بأنها “مقلقة” بسبب وجود مؤشرات صحية تستوجب المتابعة.
وكانت وكيلة فضل شاكر قد تقدمت بطلب للإفراج عنه لأسباب صحية، فيما تشير مصادر مقربة إلى أن الموافقة على الإفراج جاءت استنادًا إلى التطورات الطبية والقضائية، إضافة إلى ما تعتبره دعمًا لفرضية براءته.
شهادات ضباط كبار تدعم موقف فضل شاكر
في الجانب القضائي، شملت ملفات فضل شاكر اتهامات مرتبطة بالانتماء إلى جماعة الشيخ أحمد الأسير، والمشاركة في أحداث عبرا، إضافة إلى قضايا تتعلق بحيازة أسلحة وتعكير العلاقات وملفات مالية.
إلا أن شهادات ثلاثة ضباط كبار دعمت موقفه، حيث أكدوا أنه لم يكن يمتلك أي مجموعة مسلحة ولم يشارك في المعركة، ما شكل عنصرًا أساسيًا في تطورات الملف القضائي.
ومع اقتراب جلسة الثلاثاء، يبقى ملف فضل شاكر أمام محطة حاسمة قد تحدد مسار القضية، في ظل تداخل المعطيات القانونية والصحية التي قد تفتح الباب أمام خروجه من التوقيف.
