أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، خلال استقباله وفودًا من نقابتي محامي بيروت والشمال والهيئات الاقتصادية، أن صيغة الاتفاق الإطاري التي انبثقت عن مفاوضات واشنطن تجسد منطق الدولة، لما تتضمنه من بنود تحفظ حقوق لبنان على المستويين القضائي والميداني.
وشدد عون على أن لبنان لم يستسلم ولم يتنازل عن حقوقه، مؤكدًا أن الدولة اللبنانية تفاوض باسمها وبصفتها دولة ذات سيادة، وأن اللجوء إلى المفاوضات جاء باعتباره الخيار الأفضل بعد إخفاق خيار الحروب.
وأشاد الرئيس اللبناني بموقف رئيس مجلس النواب نبيه بري في العمل على تجنيب البلاد الفتنة، مؤكدًا أن جميع الأطراف متفقة على رفض أي فتنة داخلية أو أي مساس بالمؤسسة العسكرية.
وأوضح عون أن من حق أبناء الجنوب، بمختلف طوائفهم، العيش بأمان بعيدًا عن دوامات القتل والدمار والنزوح التي تتكرر بين الحين والآخر.
كما نفى صحة الأنباء المتداولة بشأن وجود توجه لإقالة قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية، مؤكدًا أن دورهم أساسي في حفظ الأمن وترسيخ سيادة الدولة.
وكان عون قد رحب سابقًا بالاتفاق الإطاري، معتبرًا أنه يمثل خطوة أولى نحو استعادة سيادة لبنان، ويتيح للبنانيين العودة إلى «أرضهم المحررة كاملة».
وفي المقابل، وصف رئيس مجلس النواب نبيه بري الاتفاق الإطاري بأنه «اتفاق إملاءات» لا يحفظ حقوق لبنان، مؤكدًا أنه «لن يمضي ولن يُنفذ».
بدوره، اعتبر نعيم قاسم، الأمين العام لـ«حزب الله»، أن الاتفاق «منعدم الوجود» ويمثل «تنازلًا عن السيادة»، مشددًا على أن الحزب سيواصل القتال حتى انسحاب إسرائيل، كما حذر النائب حسن فضل الله من احتمال اندلاع «صراع داخلي» في لبنان.
