جاري التحميل...

بعد بلاغ كاذب باغتصابها..سجن بريطانية 6 سنوات في هونغ كونغ

السياسي -متابعات

أصدرت محكمة في هونغ كونغ حكمًا بالسجن لمدة 6 سنوات بحق المواطنة البريطانية إيزابيل روز، (26 عامًا)، بتهمتي الابتزاز وعرقلة سير العدالة، إثر بلاغ قدمته عام 2024 اتهمت فيه مصرفيًا بريطانيًا باغتصابها.

وجاء الحكم النهائي الصادر في 22 يوليو/تموز، بعدما أمضت إيزابيل فترة انتظار داخل مركز “تاي لام” الإصلاحي – وهو أقدم سجن نسائي فائق الحراسة في هونغ كونغ – حيث أدينت في مارس/ أذار الماضي بعقوبة السجن 5 سنوات عن تهمة الابتزاز و3 سنوات عن عرقلة العدالة، تنفذ بالتتابع لتصل إلى 6 سنوات إجمالًا.

 

لقاء عبر واتساب
وتعود خلفية الواقعة إلى سفر إيزابيل أواخر عام 2023 للتدريس في فيتنام ثم تايلاند، حيث التقت هناك بمصرفي بريطاني وتواصلا عبر تطبيق “واتساب”.

وفي وقت لاحق، دعاها لزيارته في شقته بهونغ كونغ مع تكفله بتذاكر الطيران، وعند وصولها في 31 يناير/ كانون الثاني 2024، اتهمته باغتصابها، لتتقدم ببلاغ رسمي للشرطة في 3 فبراير/ شباط عقب رفضها تعويضًا ماليًا منه في البداية ثم قبوله.

وفوجئت الشابة بعد نحو 30 ساعة من بلاغها بحضور عناصر الشرطة لاعتقالها وتوجيه تهمة الابتزاز لها ومنعها من مغادرة البلاد أو العمل لمدة عامين، بعدما أفرج عن المصرفي لعدم كفاية الأدلة.

وقالت إيزابيل لشبكة “بي بي سي” في وقت سابق إنها شعرت بتجريدها من كرامتها ومعاملتها كمجرمة لمجرد امتلاكها الشجاعة للإبلاغ.

انتهاك عاطفي
ورفض قاضي المحكمة رواية المتهمة مستندًا إلى تناقضات في شهادتها، ومشيرًا إلى أنها استغلت علاقة عاطفية للتلاعب بالرجل ومطالبته بمبالغ مالية وتقديم “ادعاء كاذب أدى لاعتقاله”، معتبرًا سلوكها لا يتسق مع واقعة اغتصاب.

واستعرضت المحكمة رسائل “واتساب” بين الطرفين، أظهرت اعتذار الرجل لشعوره بأنه أساء فهم إشاراتها أثناء ثمالته، موضحًا أمام القاضي أنه قصد انتهاكًا عاطفيًا لا اغتصابًا.

رد اعتبار بالدولار
وكشفت الرسائل تحويل المصرفي مبلغ 6686 دولارًا أمريكيًا لها ومحاولته تحويل المبلغ ذاته لكن تعثر التحويل من البنك، قبل أن ترد بأنه أعطاها 10% فقط مما تستحقه لأن الواقعة “أخذت 100% من روحها”، لتطالبه لاحقًا بمبلغ 133 ألف دولار مع التهديد بإبلاغ الشرطة، وهو ما تنفيه المتهمة تمامًا.

عقب صدور الحكم الأربعاء، أكدت والدة إيزابيل عبر “إنستغرام” أن شخصية ابنتها والأدلة الجنائية لم تؤخذ في الاعتبار، في الوقت الذي تم فيه “تجريدها من كرامتها”.