نقلت القناة 12 العبرية عن مصدر سياسي اسرائيلي ان الموافقة المبدئية على دخول قوة الاستقرار الدولية (ISF) إلى قطاع غزة قد أُقرت ضمن خطة النقاط العشرين التي طرحها الرئيس دونالد ترامب، والتي أدت إلى إطلاق سراح جميع الرهائن.
وقالت المصادر : تتمسك “دولة إسرائيل” بمبدأ أن الجيش الإسرائيلي سيواصل السيطرة على “الخط الأصفر”، ولن يكون هناك أي انسحاب طالما لم يتم نزع سلاح حركة حماس بالكامل، ولم يتم نزع السلاح من قطاع غزة بصورة كاملة.
واشارت المصادر الى ان المجلس الوزاري الأمني (الكابينت) صادق على منح حصانة قانونية لقوة ISF بموجب قانون “الحصانات للمنظمات الدولية”، على أن تعمل بتنسيق كامل مع الجيش الإسرائيلي في المناطق الواقعة خارج الخط الأصفر والتي لا تخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي. وعمليًا، فإن دخول أي عنصر من قوة ISF سيتطلب موافقة خاصة من كل من رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الخارجية.
كما قرر الكابينت أن إسرائيل هي التي ستحدد الدول المسموح لها بإرسال قوات، على أن تقتصر على الدول التي تربطها بإسرائيل اتفاقيات سلام، ولا تعمل ضد إسرائيل أو ضد مسؤوليها في الساحة الدولية. وفي هذه المرحلة، يدور الحديث عن نحو 200 عنصر فقط من دول صديقة مثل أوغندا والمغرب
وصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) على إدخال مجلس السلام إلى قطاع غزة.
ويقضي القرار عمليًا بمنح مجلس السلام في غزة مكانة خاصة، إلى جانب موافقة إسرائيل على إطلاق مشروع تجريبي لإعادة تأهيل الخدمات الأساسية في القطاع، وتقديم المساعدات الإنسانية، وإنشاء ملاجئ في المناطق التي لا تخضع لسيطرة حركة حماس.
ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ هذه الخطوة في رفح، التي ستكون أول منطقة تُدار من قبل “حكومة التكنوقراط” الفلسطينية (NCAG)، بدعم من القوة متعددة الجنسيات (ISF) التي يجري تشكيلها حاليًا، وستضم جنودًا من عدة دول.