السياسي – أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أمرًا رئاسيًا يُجبر البنوك على تقديم “قروض على الشرف”، وهي قروض تُمنح للأشخاص والشركات دون فوائد، ويأتي هذا القرار للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس منذ فترة.
وصدر الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي (الجريدة الرسمية)، وتم خلاله تحديد شروط ومعايير تقديم هذه القروض للأشخاص والشركات، بعد صدور تقارير تتضمن أرقامًا مُفزعة حول وضعية الشركات في تونس.
ويتضمن الأمر تأكيدًا على ضرورة أن تفتح البنوك حسابًا خاصًا يُسمى “خط التمويل على الشرف”، يُخصص لمنح قروض وتمويلات صغرى دون فوائد، ويتم تمويل هذا الخط عبر جزء من أرباح البنوك.
وحدد الأمر، بشكل دقيق، من يمكنهم الحصول على هذه القروض، وهم، الأفراد (لتمويل حاجيات الاستهلاك)، وأصحاب المشاريع الصغرى (لا يتجاوز رأسمالها 50 ألف دولار)، وأصحاب الشركات الصغرى والمتوسطة (يتراوح رأسمالها بين 50 ألف دولار و5 ملايين دولار).
كما يمكن للشركات الأهلية الحصول على هذه القروض، وهي صنف جديد من الشركات أحدثه الرئيس التونسي، ويضم 10 مساهمين كحد أدنى، ويأتي في سياق الاقتصاد الاجتماعي التضامني.
ويتم منح هذه القروض على المدى القصير، ويتم إرجاعها في مدة لا يمكن أن تتجاوز السنتين، مع فترة إمهال يمكن أن تصل إلى 6 أشهر، إذا واجه المتحصل على القرض صعوبات مالية، ولا يمكن للبنوك أن تشترط وجود ضمانات لقبول طلب القرض.
وأكد الأمر الرئاسي ضرورة منح التمويلات حسب أسبقية تقديم المطالب، واحترام مبدأ المساواة، كما يجب على البنوك دراسة مطلب التمويل والرد عليه خلال أجل أقصاه 10 أيام.
وألزم الأمر كل البنوك التونسية بتقديم تقارير دورية إلى وزارة المالية والبنك المركزي حول القروض، وعمليات الحساب، والمبالغ التي تمت استعادتها، والديون التي لم يتم تسديدها للبنوك.
ويأتي هذا الأمر الرئاسي في سياق عدد من الإجراءات التي تسعى إلى مساعدة الشركات التونسية على تجاوز الصعوبات الاقتصادية، خاصة وأن أغلبها يمر بوضعية صعبة.
وتسعى السلطات التونسية إلى دعم القطاع الخاص، نظرًا لأهميته في الدورة الاقتصادية، إذ أكد تقرير صادر عن البنك الدولي سنة 2024 أن هذا القطاع يوفر حوالي 90% من الوظائف، و75% من الاستثمارات، وأكثر من 70% من الإنتاج، وأكثر من 80% من الإيرادات.
وتشير الأرقام التي نشرتها عدد من الإحصائيات التونسية إلى وجود ما يقارب 870 ألف شركة صغرى ومتوسطة، ويقع سنويًا غلق حوالي 39% منها.
وأكد عدد من الخبراء أن معدل دورة حياة بعض الشركات الصغرى والمتوسطة (من انطلاقها إلى إفلاسها) يبلغ 18 شهرًا فقط.
وبلغت نسبة أصحاب الشركات الصغرى والمتوسطة الذين يعانون من ملاحقات قضائية بسبب قضايا ترفعها البنوك حوالي 62% من مجموع أصحاب هذه الشركات.