شدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، على معارضته الشديدة لقرار إدخال قوات متعددة الجنسيات إلى قطاع غزة، مؤكداً أنه لا جدوى من التعويل على قوات أجنبية، ومجدداً دعوته إلى تشجيع هجرة الفلسطينيين.
وأوضح بن غفير أن الواقع يثبت عدم تخلي حركة حماس عن سلاحها وسعيها المتواصل لتعزيز قدراتها العسكرية، وهو ما يجعله يرفض المقترحات المطروحة بشأن إدارة القطاع بعد الحرب.
جاءت تصريحات بن غفير عقيب مصادقة المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) على إدخال “مجلس السلام” وقوات دولية إلى قطاع غزة. وتتضمن الخطة المصادق عليها إطلاق مرحلة تجريبية في مدينة رفح جنوبي القطاع خلال الأسابيع المقبلة، وتشمل إعادة تأهيل الخدمات الأساسية، وإدخال المساعدات، وإقامة مساكن مؤقتة لفلسطينيين في مناطق يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي ولا تخضع لحماس، شريطة خضوع الراغبين بالانتقال إليها لإجراءات تدقيق أمنية مشددة.
ومن المقرر أن تتولى إدارة هذه المنطقة التجريبية “لجنة تكنوقراط فلسطينية” أُنشئت بموجب خطط أميركية، وبدعم من “قوة استقرار دولية”، على أن يتوسع هذا النموذج ليعم مناطق أخرى بالقطاع حال نجاحه.
وتأتي هذه التحركات بسعي من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لدفع خطوات تتعلق بمستقبل غزة قبل لقائه المرتقب بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، وبُعيد لقاءات أجراها مسؤولون في “مجلس السلام” مع مسؤولين إسرائيليين لبحث الترتيبات المقترحة، وسط استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في القطاع رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري.
المصدر: وكالات