السياسي – قررت محكمة جنايات القاهرة إحالة أوراق المتهمة سارة خليفة وعدد من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”عصابة سارة خليفة” إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.
وجاء القرار بعد استماع المحكمة إلى مرافعات وأقوال المتهمين في القضية، التي تضم 27 متهما يواجهون اتهامات بتكوين تشكيل عصابي تخصص في جلب مواد أولية تستخدم في تصنيع المواد المخدرة من الخارج، وإنتاجها داخل البلاد والاتجار بها.
وتعد إحالة أوراق المتهمين إلى مفتي الجمهورية إجراء قانونيا منصوصا عليه في التشريع المصري في القضايا التي ترى المحكمة فيها توقيع عقوبة الإعدام، حيث يُؤخذ الرأي الشرعي للمفتي قبل إصدار الحكم النهائي، بينما يظل القرار النهائي في يد هيئة المحكمة، ويُعد رأي المفتي استشاريا غير ملزم.
وتعود وقائع القضية إلى تحقيقات أجرتها جهات إنفاذ القانون، أسفرت عن توجيه اتهامات للمتهمين بتكوين شبكة منظمة لجلب مواد تستخدم في تصنيع المخدرات من خارج البلاد، قبل تجهيزها وتداولها داخل السوق المصرية.
وأثارت القضية اهتماما واسعا منذ الكشف عنها، نظرا لحجم الاتهامات وعدد المتهمين وطبيعة النشاط الإجرامي المنسوب إليهم، فيما تستكمل المحكمة إجراءاتها تمهيدا لإصدار الحكم في الجلسة المحددة مطلع سبتمبر المقبل.