طالبت النيابة العامة السورية، بإنزال عقوبة الإعدام بحق عاطف نجيب، الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في محافظة درعا، خلال الجلسة الثامنة من محاكمته أمام محكمة الجنايات الرابعة في العاصمة دمشق.
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” إن محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق رفعت أوراق الدعوى المقامة ضد نجيب إلى التدقيق والحكم، بعد الاستماع إلى مرافعات النيابة العامة والادعاء والدفاع، إضافة إلى أقوال المتهم الأخيرة.
وحددت المحكمة جلسة جديدة في 11 أغسطس/آب الجاري للنظر في القضية.
وطالب ممثل النيابة العامة بإدانة عاطف نجيب وبقية المتهمين الفارين الواردة أسماؤهم في ملف القضية، بتهم تشمل القتل والتعذيب والاعتقال التعسفي وإهدار المال العام، مع توقيع أقصى العقوبات المنصوص عليها، وهي الإعدام.
كما طالب فريق الادعاء بإدانة المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك التعذيب الممنهج والحرمان المتكرر من الحرية، إضافة إلى اتهامات بالقتل العمد والقتل المرتبط بالتعذيب، والتحريض على القتل، والتعذيب الذي أدى إلى الوفاة.
ودعا الادعاء إلى الحكم على المتهمين بالإعدام شنقًا، مع إلزامهم بدفع تعويضات مدنية عن الأضرار المادية والمعنوية للجهات المدعية بالحق الشخصي.
المصدر: سانا