قضت محكمة الجنايات في دمشق حكما غيابياً بإعدام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد قائد الفرقة الرابعة المدرعة في جيش النظام السوري، بعد إدانتهما بالقتل العمد بحق أكثر من شخص، وتقرر ملاحقتهما دولياً، فيما قضت بإعدام عاطف نجيب بتهم القتل العمد والتعذيب.
واعلن قاضي محكمة الجنايات الرابعة في دمشق ان المحكمة قررت بالإجماع تجريم المتهم عاطف نجيب بتهم القتل والتعذيب والتحريض على القتل وتحكم عليه بالاعدام
رئيس الجلسة القاضي فخر الدين العريان تلى: تجريم الفارين الواردة أسماؤهم في ملف الدعوى وهم: ماهر حافظ الأسد، فهد جاسم الفريج وزير الدفاع السوري ونائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة بين عامي 2012 و2018، وسبق أن شغل منصب رئيس هيئة الأركان.، محمد أيمن عيوش، لؤي علي العلي رئيس فرع الأمن العسكري في درعا.، قصي إبراهيم مهيوب ضابط رفيع في إدارة المخابرات الجوية، وشغل سابقًا رئاسة فرع المخابرات الجوية في درعا.، وفيق صالح ناصر ضابط مخابرات عسكرية؛ شغل رئاسة فرع المخابرات العسكرية في السويداء ثم حماة، وتولى لاحقًا مسؤوليات أمنية في حلب قبل إحالته إلى التقاعد عام 2023.، وطلال فارس العسيمي عميد متقاعد، بجناية القتل العمد والقصد والتعذيب المفضي إلى الموت والحكم عليهم بالإعدام.
وكانت المحكمة عقدت جلستها الثامنة في الرابع من آب الجاري واستمعت خلالها إلى مرافعات النيابة العامة والادعاء والدفاع، وأقوال المتهم الأخيرة.
وطلب ممثل النيابة العامة إدانة المتهم عاطف نجيب وباقي المتهمين الفارين المشار إليهم في ملف الدعوى، وهم بشار الأسد وماهر الأسد وآخرون معهم، بجرائم القتل والتعذيب والاعتقال التعسفي وإهدار المال العام، مع إنزال أقصى عقوبة بحقهم وهي الإعدام، مؤكداً أن الأدلة في القضية متماسكة ومترابطة.
والمتهم نجيب، هو ابن خالة رأس النظام البائد المجرم بشار الأسد، شغل سابقاً منصب رئيس فرع الأمن السياسي في محافظة درعا، ويتحمل مسؤولية مباشرة عن الحملات القمعية والاعتقالات التي شهدتها المحافظة منذ انطلاق الثورة السورية عام 2011، وعلى رأسها حادثة اعتقال أطفال درعا في آذار من العام نفسه، ويواجه تهماً أبرزها:
القتل والتعذيب والاعتقال التعسفي.
المشاركة في قمع الاحتجاجات السلمية بالرصاص الحي.
المسؤولية المباشرة عن مجزرة المسجد العمري.
اتهامات بالقتل الجماعي الممنهج وتعذيب معتقلين أفضى إلى الموت داخل مراكز الاحتجاز.
وكانت أولى جلسات محاكمة عاطف نجيب انطلقت في الـ 26 من نيسان الماضي ضمن مسار يهدف إلى كشف الحقيقة، وإنصاف الضحايا، ومحاسبة المتورطين وفق الأصول القضائية.
.