ألغت قاضية أمريكية، الجمعة، سياسة لإدارة الرئيس دونالد ترامب تعلق إصدار تأشيرات الهجرة لمقدمي الطلبات من 75 دولة، قائلة إن هذه السياسة تتجاوز الصلاحيات القانونية الممنوحة لوزير الخارجية ماركو روبيو.
وقالت قاضية محكمة مانهاتن الجزئية جانيت فارجاس إن السياسة التي أعلنتها وزارة الخارجية في يناير/ كانون الثاني “غير قانونية بشكل واضح” وتتعارض مع قانون الهجرة الاتحادي، الذي جرد وزير الخارجية صراحة من السلطة على إجراءات الموظفين القنصليين المتعلقة بتأشيرات الهجرة.
وكتبت: “هذه السياسة، التي تحظر بشكل قاطع إصدار تأشيرات الهجرة بناء على جنسية مقدم الطلب، تمثل إلغاء مباشرا لهذا النظام القانوني”، بحسب “رويترز”.
وأثر تعليق وزارة الخارجية لإصدار التأشيرات، والذي دخل حيز التنفيذ أيضا في يناير/ كانون الثاني، على المتقدمين من دول أمريكا اللاتينية -بما في ذلك البرازيل وكولومبيا وأوروجواي- ودول البلقان مثل البوسنة وألبانيا وكذلك دول جنوب آسيا مثل باكستان وبنجلادش وعدد من الدول في أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الكاريبي.
“رويترز”