السياسي – رفض قاضٍ فيدرالي، الجمعة، مجدداً مساعي الرئيس دونالد ترامب لإلغاء إدانته في قضية “أموال الصمت”، حيث رفض طلب الرئيس نقل القضية من محكمة الولاية إلى المحكمة الفيدرالية وإسقاطها استناداً إلى مبدأ الحصانة الرئاسية.
وأكد القاضي ألفين ك. هيلرستين مجدداً قراره السابق ضد ترامب، مشيراً إلى أن الأسباب التي ساقها ترامب لتجديد طلبه “لم تكن جديدة ولا كافية من الناحية القانونية”.
وأضاف القاضي: “لقد أخفق [ترامب] في إثبات وجود سبب وجيه أو إظهار الجدية اللازمة”.
وتُعد هذه المرة الثالثة التي يمنع فيها هيلرستين ترامب من نقل القضية من محكمة نيويورك -التي جرت فيها محاكمته وإدانته- إلى المحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن.
وكما حدث في المرات السابقة، يعتزم ترامب استئناف القرار، وذلك وفقاً لمتحدث باسم فريقه القانوني وصف حكم هيلرستين بأنه “لا يستند إلى أساس قانوني ومخالف للقانون”.
وجاء في بيان صادر نيابة عن الفريق القانوني: “إن قرار المحكمة العليا التاريخي بشأن الحصانة، ودستوري الولايات المتحدة وولاية نيويورك، والسوابق القانونية الراسخة، تقتضي نقل ‘حملة الاضطهاد’ التي يشنها المدعي العام في مانهاتن إلى المحكمة الفيدرالية، وإلغاءها وإسقاطها فوراً”، وفق تعبيره.
وأضاف البيان: “سيقدم الرئيس ترامب طعناً قوياً، وسيواصل التصدي لمحاولات الديمقراطيين توظيف القضاء كسلاح ضده في كل منعطف”.
ونشأت القضية التي عرفت بقضية “أموال الصمت”، من دفع محامي ترامب السابق مايكل كوهين 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز لشراء صمتها عن لقاء جنسي قالت إنه جمعها بترامب، الذي ينفي ذلك.
وبعد محاكمة استمرت 6 أسابيع في محكمة جنائية في مانهاتن، أدانت هيئة محلفين في مايو الماضي ترامب في 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير السجلات لإخفاء الدفع قبل انتخابات 2016.
وجعلت القضية ترامب أول رئيس أمريكي، حالي أو سابق، يُتهم ويُدان بارتكاب جريمة، ومنذ صدور الحكم، قام محاموه بمحاولتين لإسقاط القضية لكن دون جدوى.