أصدرت الأمانة العامة للرئاسة السورية، الاثنين، تعميماً يتضمن إجراءات عاجلة لضبط وترشيد الإنفاق العام في الوزارات والجهات العامة ذات الطابع الإداري والاقتصادي.
وأفاد التعميم، بأنه يتعين على الجهات العامة إيقاف النفقات الجديدة غير الضرورية، وخفض النفقات القابلة للترشيد إلى الحد الأدنى الممكن، بما يشمل المهمات والسفر والإيفاد الداخلي والخارجي التي يمكن الاستغناء عنها، مع قصر استخدام السيارات والآليات الحكومية في المهمات على الحالات الضرورية وبموافقة مسبقة من الوزير المختص.
وشملت الإجراءات ترشيد الإنفاق على المؤتمرات والفعاليات والاحتفالات والضيافة والمطبوعات والقرطاسية والمستلزمات المكتبية، إلى جانب الصحف والمجلات والاشتراكات والمنصات الرقمية غير الضرورية، ونفقات الاتصالات والإنترنت وأرصدة الهواتف المحمولة، بما لا يؤثر في متطلبات العمل الأساسية.
ونص التعميم على إيقاف شراء أو استبدال الأثاث والتجهيزات المكتبية من الاعتمادات الجارية أو الاستثمارية، إلا في الحالات التي تثبت ضرورتها لاستمرارية العمل، كما يوقف شراء أو استبدال السيارات والآليات المخصصة للأغراض الإدارية، مع عدم ترتيب أي التزامات جديدة بهذا الخصوص.
كما وأعلنت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية في التعميم تخفيض مخصصات البنزين والمازوت للسيارات والآليات الحكومية بنسبة 30%، مع استثناء وسائل النقل الجماعي والآليات التي تقل مخصصاتها عن 70 ليترا شهريا، إضافة إلى الآليات الطارئة، كسيارات الإسعاف والإطفاء.
وشمل التعميم كذلك تجميد عقود النفقات الجديدة للمشاريع الاستثمارية القابلة للتأجيل، بهدف إعادة توجيه الاعتمادات نحو الأولويات التنموية والخدمات الحيوية، مع استمرار المشاريع التي يرتبط تنفيذها بالصحة والتعليم والمياه والطاقة والأمن والخدمات الأساسية.