أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية رفع سوريا من قائمة الدول الخاضعة لسياسة “الرفض الشامل لتراخيص تصدير الأسلحة والمعدات والخدمات الدفاعية”.
القرار الأمريكي التاريخي، يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026.
لا يعني القرار أن صفقات السلاح لسوريا أصبحت مسموحة تلقائيًّا. فحتى الآن كانت طلبات التراخيص المتعلقة بسوريا تخضع لسياسة رفض شاملة، أما بعد التعديل فستدرس وزارة الخارجية الأمريكية كل طلب ترخيص على حدة، وتقرر الموافقة عليه أو رفضه وفق كل حالة.
ويستند التعديل إلى سياسة جديدة للتعاملات الدفاعية مع سوريا وافق عليها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في 19 أغسطس 2026، ووجه فيها بتقنين هذا التغيير رسميا في لوائح التجارة الدولية في الأسلحة.
وأوضحت الوزارة أن الشروط القانونية اللازمة لهذه الخطوة قد استوفيت، وتشمل إلغاء تصنيف سوريا دولة داعمة للإرهاب، ورفع القيود المفروضة بموجب عدة قوانين أمريكية، منها قانون محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية، وقانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على استخداماتها الحربية، وقانون منع تجنيد الأطفال واستخدامهم في القوات المسلحة.
“وكالات”