السياسي – صادق مجلس الأمة الجزائري، اليوم الأربعاء، بالإجماع على التعديلات الجديدة لقانون العقوبات، في خطوة تشريعية فاصلة.
وذكرت صحيفة “الشروق”، مساء اليوم الأربعاء، أن مجلس الأمة الجزائري أقر تعديلات تقضي بإعادة إحياء عقوبة الإعدام وتطبيقها على مجموعة من الجرائم المصنفة في خانة الخطورة القصوى.
وجاء الإقرار الجزائري الجديد عقب موافقة المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الدنيا للبرلمان) على النص خلال جلسة عقدها الأسبوع الماضي.
وأكدت الصحيفة أن “التعديلات التشريعية تتضمن توسيع نطاق الجرائم التي تستوجب الحكم بالإعدام، لتشمل إشعال الحرائق عمدا في الغابات والأراضي الحراجية، والتخريب المتعمد للممتلكات العامة والخاصة، في حال ارتُكبت لصالح جهات أجنبية أو في إطار الخيانة والتخابر والجريمة المنظمة”.
واستهدف النص الجديد في القانون الجزائري، الجرائم التي تمس بالأمن الوطني والنظام العام، والتي تهدد الاستقرار الاقتصادي والبيئي، إلى جانب تشديد العقوبات الرادعة في قضايا اختطاف الأطفال.
وتم التصويت على نص القانون في جلسة علنية ترأسها عزوز ناصري، رئيس المجلس، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان الجزائري، نجيبة جيلالي.
وجاء قانون العقوبات في صيغته المعدلة لتعزيز الحماية الجزائية للأطفال من خلال إقرار عقوبة الإعدام على مختطفيهم بأي وسيلة كانت، حيث تشتد العقوبة في حال اقتران الجريمة بالتعذيب أو الاعتداء الجنسي أو التنكيل.
في وقت ينص القرار الجزائري الجديد على عدم استفادة الشخص المدان لارتكابه إحدى الأفعال المتعلقة بالحرائق أو الاعتداء على الأطفال من الظروف المخففة التي يقرها قانون العقوبات.