من إدارة العوائق إلى استعادة القرار الشعبي وإعادة تأسيس النظام الوطني الفلسطيني
ورقة موقف سياسية واستراتيجية
د. صلاح عبد العاطي
مقدمة: ليست أزمة موعد، بل أزمة نظام وشرعية وقرار وطني
تقف القضية الفلسطينية أمام لحظة سياسية تتجاوز مسألة تأجيل الانتخابات التشريعية المقررة في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، إلى سؤال أكثر عمقًا يتعلق بمصدر الشرعية، وطبيعة السلطة، وحدود التوافق الفصائلي، وقدرة النظام السياسي على تجديد نفسه في ظل الاحتلال الإسرائيلي والانقسام وتفكك المؤسسات وغياب المحاسبة .
فالمسألة لم تعد مرتبطة فقط بموعد الاقتراع، وإنما بمن يملك حق تحديد مستقبل النظام السياسي الفلسطيني، وبالآليات التي تتيح للشعب اختيار ممثليه ومحاسبتهم وتغييرهم.
في أعقاب لقاءات القاهرة، أُعلن عن تفاهمات بين قوى وفصائل فلسطينية بشأن تأجيل الانتخابات واستئناف الحوار الوطني. غير أن المواقف المعلنة تقتضي التمييز بين التفاهم السياسي على التأجيل، واستكمال الإجراءات الرسمية، والاتفاق على موعد بديل وضمانات تنفيذ ملزمة. وقد نقلت وكالة أسوشيتد برس إعلان حركة الجهاد الإسلامي التوصل إلى تفاهمات بشأن التأجيل، في حين لم تؤكد حركة فتح أن القرار النهائي قد حُسم، وبرزت مواقف رافضة للتأجيل خشية أن يتحول إلى تعطيل جديد للاستحقاق الديمقراطي.
لا ينبغي قراءة هذا التطور باعتباره خلافًا إجرائيًا حول توقيت الاقتراع، بل باعتباره اختبارًا لطبيعة النظام السياسي نفسه، هل يستمد شرعيته من إرادة الشعب، أم من الإرادة المنفردة للرئيس ، ام من التفاهمات بين القوى السياسية مع الطرف الذي يدير السلطة ؟ وهل يكون الحوار الوطني طريقًا إلى تجديد المؤسسات، أم بديلًا مفتوحًا عن الانتخابات؟ وهل تُستخدم الظروف الاستثنائية لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي وإعادة بناء الوحدة الوطنية، أم تتحول إلى مبررات لإدامة الوضع القائم وإرجاء استحقاقات التغيير؟
فالانتخابات حق دستوري وسياسي أصيل، وليست منحة من القيادة أو مكافأة تمنحها الفصائل حين تتوافق. وقد طال تعطيل الانتخابات العامة إلى حد أصبحت فيه أزمة الشرعية جزءًا بنيويًا من أزمة النظام السياسي، تتداخل فيها التفرد والإقصاء وشخصنة القرار، وتعطل المؤسسات، وفيما يتواصل الانقسام ، وتضعف المساءلة، وتغيب آليات منتظمة لتداول السلطة وتجديد التمثيل، والاخطر ان المؤسسات القائمة عاجزة عن القيام بالادوار المنوطنه بها .
ولا يمكن فصل هذه الأزمة عن السياق الوطني الأوسع؛ فالاحتلال يسعى إلى فرض وقائع سياسية وجغرافية وديمغرافية، عبر الابادة الجماعية وجرائم الاستيطان والضم الاستعماري وتهويد القدس والتهجير القسري ،و تقوض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة، فيما يضعف الانقسام قدرة الفلسطينيين على صياغة استراتيجية موحدة لمواجهة هذه التحديات. وفي مثل هذه الظروف، لا يصبح تجديد الشرعية شأنًا إداريًا داخليًا فحسب، بل شرطًا لتعزيز قدرة الشعب الفلسطيني على التمثيل والمقاومة السياسية والقانونية والدبلوماسية، وإعادة بناء الثقة بين المجتمع ومؤسساته.
تنطلق هذه الورقة من موقف واضح: رفض التأجيل المفتوح، والتمسك بالانتخابات التشريعية والرئاسية، وإعادة بناء المجلس الوطني ومنظمة التحرير على أسس ديمقراطية، ومواجهة المنع الإسرائيلي بخطة وطنية عملية، لا بتحويله إلى مبرر فلسطيني لتعليق الحق في الاختيار.
ولا يعني ذلك تجاهل صعوبة الظروف أو إنكار قدرة الاحتلال على تعطيل العملية الانتخابية، بل يعني رفض منحه، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، حق تحديد توقيت الحياة السياسية الفلسطينية. فالمطلوب ليس إنكار العوائق، وإنما إدارتها ومواجهتها، وابتكار الوسائل التي تضمن أوسع مشاركة ممكنة، مع بناء نظام سياسي موحد قادر على تمثيل الشعب ومواجهة الاحتلال ومحاسبة المسؤولين.
والسؤال الذي ينبغي أن يحكم النقاش ليس ما إذا كانت الظروف مثالية لإجراء الانتخابات؛ فالظروف الفلسطينية، تحت الاحتلال والانقسام والعدوان وحرب الإبادة لن تكون مثالية. السؤال هو: كيف نحمي الحق الانتخابي في ظل هذه الظروف، وما الضمانات التي تمنع الاستثناء من التحول إلى قاعدة، والتأجيل من التحول إلى آلية حكم؟
أولًا: الحق الانتخابي بين الالتزام الدستوري واستمرار التأجيل
لا يمكن اختزال الانتخابات في عملية تقنية لتوزيع المقاعد، فهي إحدى الآليات الأساسية لتجديد الشرعية، ومحاسبة السلطة، وضمان التعددية، وإعادة بناء العلاقة بين المجتمع والمؤسسات. وعندما تتعطل الانتخابات لسنوات طويلة، لا تتوقف آثار ذلك عند غياب مجلس تشريعي منتخب، بل تمتد إلى ضعف الرقابة على السلطة التنفيذية، وتراجع ثقة المواطنين بالمؤسسات، واتساع الفجوة بين المجتمع ومراكز القرار، وتراجع قدرة المواطنين على التأثير في السياسات التي تمس حياتهم ومستقبلهم، بل تؤدي الى ما ادت اليه من وقائع وانتهاكات طول فترة الانقسام، عدا عن تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية وتقديم اسؤ النماذج في ادارة الشان العام .
كما و أظهرت تجربة عام 2021 خطورة تأجيل الانتخابات من دون ضمانات تكفل استئنافها. فقد أُرجئ الاستحقاق آنذاك في ظل رفض الاحتلال اجراء الانتخابات في القدس عبر صناديق البريد ، فيما لم ينتج عن التأجيل مسار زمني ملزم ينهي التعطيل بما يمكن الاحتلال من امتلاك فيتو علي إجراء الانتخابات . واليوم، فإن تكرار التأجيل ما يهدد بإعادة إنتاج النتيجة نفسها، حتى لو اختلفت المبررات والسياقات.
المشكلة، إذن، ليست في أن التأجيل قد يُطرح في ظروف استثنائية، بل في أن يصبح خيارًا سهلًا كلما اقترب موعد الاقتراع أو ظهرت مخاوف من نتائجه. فالتأجيل الذي لا يرتبط بمدة محددة، وبأسباب معلنة قابلة للمراجعة، وبغياب الرؤية والبدائل للمواجهة ، وغياب التزامات قابلة للإنفاذ، يتحول عمليًا إلى تمديد للولاية القائمة التي تتعلق فقط بمنصب الرئيس عدا عن حرمان المواطنين من حقهم في الانتخابات وفي المحاسبة والتغيير.
هنا من الاهمبة التأكيد علي انه لا يجوز أن يكون التوافق الفصائلي بديلًا عن التفويض الشعبي. فالفصائل تستطيع الاتفاق على قواعد المنافسة، وضمانات النزاهة، وآليات إدارة المرحلة الانتقالية، لكنها لا تملك تحويل هذا الاتفاق إلى تفويض مفتوح بتعليق حق المواطنين في اختيار ممثليهم. فالشرعية الشعبية لا تُستمد من اتفاق القيادات على تأجيل الاحتكام إلى الشعب، وإنما من احترام حق الشعب في أن يكون مصدر السلطة ومرجعيتها.
كذلك، فإن الحديث عن ضرورة الحوار قبل الانتخابات لا ينبغي أن يُستخدم لفرض تسلسل مغلق يجعل الاتفاق على جميع القضايا الوطنية شرطًا سابقًا للاقتراع. فالحوار والانتخابات ليسا مسارين متعارضين؛ يمكن للحوار أن يعالج الخلافات الكبرى، بينما توفر الانتخابات تفويضًا شعبيًا لتشكيل المؤسسات وإدارة الاختلاف ضمن قواعد ديمقراطية. أما اشتراط التوافق قبل الانتخابات، فيمنح كل طرف القدرة على تعطيل الاستحقاق بحجة عدم اكتمال التفاهمات.
ومن المهم التمييز بين التوافق على قواعد النظام السياسي والتوافق على نتائج المنافسة. فالأول ضرورة ديمقراطية، لأنه يضمن نزاهة الاقتراع وتكافؤ الفرص واحترام الحقوق؛ أما الثاني، إذا تحول إلى اشتراط مسبق لمنع نتائج لا ترضي أطرافًا بعينها، فيفرغ الانتخابات من معناها. فليس مطلوبًا أن تتفق القوى على من يفوز، بل أن تتفق على قواعد نزيهة للمنافسة وعلى احترام النتيجة التي يقررها الناخبون.
فالقاعدة السياسية والدستورية التي ينبغي تثبيتها هي أن الأصل إجراء الانتخابات، وأن أي تأجيل استثنائي يجب أن يكون محدودًا ومعللًا ومقترنًا بموعد بديل ملزم وضمانات تنفيذ ومساءلة، لا أن يتحول إلى قاعدة لإدارة النظام السياسي.
ثانيًا: العائق الإسرائيلي — من التسليم بالمنع إلى إدارة المواجهة
لا خلاف على أن إسرائيل تفرض قيودًا خطيرة على الحياة السياسية الفلسطينية، وتتحكم في جوانب واسعة من الحركة والاتصال والعمل العام، وتستطيع عرقلة الاقتراع في القدس الشرقية، وفرض قيود على الحملات الانتخابية في غزة والضفة الغربية. وتزداد صعوبة هذه التحديات في ظل الحرب والدمار في غزة، والتوسع الاستيطاني، وتكثيف الإجراءات التي تقوض التواصل الجغرافي والسياسي بين الأراضي الفلسطينية.
لكن الاعتراف بهذه الوقائع لا يقود بالضرورة إلى تأجيل الانتخابات. فثمة فرق جوهري بين مواجهة المنع الإسرائيلي بوصفه انتهاكًا لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم واختيار ممثليهم، وبين تحويل هذا المنع إلى مبرر فلسطيني لتعليق الحق إلى أجل غير معلوم.
حيث تتحمل إسرائيل مسؤولية القيود والجرائم والانتهاكات التي تعرقل الحقوق السياسية الفلسطينية، لكن المسؤولية عن المنع تختلف عن مسؤولية الاستجابة له. فمواجهة الاحتلال تقتضي خطة فلسطينية سياسية وقانونية ودبلوماسية شعبية وعملية، تحافظ على الإرادة الوطنية، وتمنع الاحتلال من التحول إلى صاحب حق نقض دائم على الحياة الديمقراطية الفلسطينية.
كما إن إسرائيل تسابق الزمن لفرض وقائع على الأرض عبر العدوان والإبادة والاستيطان والضم والتهويد وتغيير البيئة الديمغرافية والجغرافية، ولا تنتظر اكتمال التوافق الفلسطيني قبل تنفيذ سياساتها.
ولذلك، فإن تعطيل الانتخابات لا يوقف مشروع الاحتلال، بل قد يضعف قدرة الفلسطينيين على إنتاج قيادة موحدة وشرعية متجددة، وعلى بناء استراتيجية وطنية قادرة على مواجهة تلك الوقائع.
بما يجعل المطلوب فلسطيننا هو الانتقال من منطق «لا انتخابات ما دام الاحتلال يمنعها» إلى منطق «كيف نضمن إجراء الانتخابات ونواجه الاحتلال إذا حاول منعها؟». وهذا يقتضي توثيق الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية، وحشد المواقف الدولية، ومساءلة الاحتلال عن تعطيل الحقوق السياسية، وتفعيل الأدوات القانونية المتاحة، والضغط لضمان مشاركة الفلسطينيين في القدس، وعدم قبول استبعادها من العملية الانتخابية، وهذا ممكن عبر
تكليف لجنة الانتخابات المركزية، بالتعاون مع خبراء قانونيين وتقنيين مستقلين، بدراسة البدائل الإجرائية التي تضمن أوسع مشاركة ممكنة، بما في ذلك وسائل التسجيل الإلكتروني والتصويت الإلكتروني أو غيرها من الحلول الملائمة حيثما أمكن، وفق القانون وبضمانات صارمة للتحقق من الهوية، وسرية التصويت، وسلامة النتائج، وإمكان التدقيق المستقل. وهذه الخيارات ممكنة وليست بديلا عن ضمان مشاركة القدس وغزة ، وهي خيارات يجب ان تتقدم علي مسالة التسليم المسبق باستحالة الاقتراع.
ولقد اقترحنا سابقا إعداد برتكول يضع سيناريوهات واضحة للتعامل مع المنع الجزئي أو الشامل، بما يحفظ وحدة العملية الانتخابية ومبدأ المساواة بين المواطنين، ويمنع استخدام الصعوبات التقنية لتبرير قرارات سياسية مفتوحة. وتكون لجنة الانتخابات المركزية، لا الفصائل المتنافسة، الجهة المهنية الأساسية لتقييم المتطلبات الفنية والقانونية، مع رقابة مستقلة وتوافق وطني على الإجراءات الاستثنائية، ولعل منح لجنة الانتخابات المركزية كما في كل الدول الديمقراطية قرار تنظيم الانتخابات والإشراف عليها وتنفيذها دون انتظار مرسوم او قرار من اي جهة تنفيذية يجعل حق الانتخاب مكفول للفلسطينيين وليس معلق علي إرادة فرد او سلطة او فصيل .
كما لا ينبغي أن يقتصر هذا الجهد على مخاطبة المجتمع الدولي وخاصة أوروبا لتفسير أسباب التأجيل أو طلب تفهمه، بل يجب مطالبتها بتحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية في مواجهة التدخل الإسرائيلي، والضغط لضمان الحق في الاقتراع، ومساندة ترتيبات النزاهة المستقلة. فالمجتمع الدولي الذي يؤكد أهمية الإصلاح والشرعية لا ينبغي أن يتعامل مع منع الاحتلال للانتخابات باعتباره قدرًا لا يمكن مواجهته، فالعائق الإسرائيلي سبب يستوجب المواجهة، وليس تفويضًا فلسطينيًا بتعليق الديمقراطية. وليس مطلوب من الفلسطيني إدارة المنع الإسرائيلي واعفاء إسرائيل من مسؤولياتها عن تعطيل الديمقراطية، كما ان المنع تعني التسليم به، بل بناء بدائل تجعل الحق الانتخابي جزءًا من المواجهة السياسية والقانونية للاحتلال.
ثالثًا: موازين القوى ومخاطر إعادة هندسة النظام السياسي
لا يمكن قراءة التفاهمات بشأن التأجيل بمعزل عن موازين القوى الفلسطينية، والتحالفات المحتملة، وأزمة القيادة القائمة، ومخاوف إعادة توزيع السلطة. فحين تتقاطع مصالح أطراف مختلفة في تجنب انتخابات غير مضمونة النتائج، يصبح من المشروع طرح سؤال سياسي حول ما إذا كان التأجيل استجابة اضطرارية لظروف موضوعية فحسب، أم أنه يتوافق أيضًا مع مصالح قوى تخشى خسارة مواقعها أو تسعى إلى إعادة ترتيب النظام قبل الاحتكام إلى الناخبين.
هنا نشير الى احد المتغيرات التي قد تكون سببا في طلب الرئيس و حركة فتح التأجيل الذي يتمثل في الاعلان عن التحالف الانتخابي غير المألوف الذي برز بين حماس والجهاد الإسلامي والتيار الإصلاحي الديمقراطي الذي يقوده محمد دحلان، واحتمالية انضمام مروان البرغوثي للقائمة وما يمكن أن يتركه ذلك حال إجراء الانتخابات من أثر على موازين المنافسة وحسابات القيادة القائمة، وهنا لايمكن استبعاد الخوف من الهزيمة ومخاوف خسارة السلطة من التحليل السياسي، أو التعامل مع القرار وكأنه منفصل عن موازين القوة القائمة.
هنا يمكن فهم المصالح المتداخلة من خلال ثلاثة مستويات: مصالح الحفاظ على التفرد و المواقع القائمة، ومصالح إعادة ترتيب موازين القوى، والمصلحة الوطنية العامة في تجديد الشرعية وإنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات. وقد تتعارض هذه المستويات أو تتقاطع، لكن المعيار الديمقراطي يقتضي ألا تتحول المصالح الفصائلية إلى معيار لتحديد ما إذا كان المواطنون سيُمنحون حق الاختيار أم سيُحرمون منه.
فلا يجوز تعطيل الانتخابات خشية فوز حماس، أو صعود تيار الإصلاح بقيادة دحلان، أو تقدم مروان أو أي قائمة أو شخصية وطنية أخرى. وإذا كانت هناك مخاوف من النتائج والانقسام بعد الانتخابات فإن معالجتها تكون بضمانات قانونية وسياسية لاحترام إرادة الناخبين، وقواعد واضحة لتشكيل الحكومة، والتزام جميع الأطراف بالتداول السلمي للسلطة والمشاركة السياسية ، لا بمنع المواطنين من الاختيار.
والخطر الأكبر هو أن يتحول الحوار الوطني إلى أداة لإعادة هندسة النظام قبل الانتخابات، عبر شرعنة التعينات ، أو تغيير قواعد التمثيل، أو بناء تحالفات لتثبيت مراكز نفوذ، أو إعادة تشكيل المؤسسات بما يضمن استمرار قيادة بعينها أو يحد من قدرة الناخبين على تغييرها.
إن مازق النظام السياسي أعمق من الخلاف بين فتح وحماس، أو بين الرئاسة والتيارات المنافسة. فهي تتصل بتركيز القرار في يد الرئيس، وضعف المساءلة، وتعطل المؤسسات، وشخصنة السلطة، حل المجلس التشريعي، وغياب ضمانات استقلال القضاء، وغياب التداول المنتظم، وتحويل التوافقات الفصائلية إلى بديل عن المؤسسات الدستورية.
ولعل النقد ايضا يطال الشعب الفلسطيني الذي قبل بهذه الحالة وان كان المجتمع ليس مسؤولًا وحده عن نظام لا يوفر له قنوات ديمقراطية منتظمة للتأثير والمحاسبة والتغيير.
فالمشكلة ليست في الحاجة إلى شعب جديد، بل في الحاجة إلى نظام سياسي يثق بشعبه ويتيح له أن يختار ويختلف ويراقب ويحاسب ويغير.
ولذلك، لا يكفي تغيير الأشخاص إذا بقيت القواعد التي أنتجت الأزمة، بما يجعل المطلوب إعادة تأسيس النظام على الفصل بين السلطات، واستقلال القضاء والرقابة، وتداول السلطة، والمساواة أمام القانون، والشراكة في القرار، واحترام نتائج الانتخابات، ومنع احتكار التمثيل أو استخدام المؤسسات العامة لمصلحة فصيل أو فرد مهما كانت قدراته .
فالمعيار الديمقراطي ليس مَن يستفيد من الانتخابات، بل مَن يملك حق تقريرها؛ وليس مَن يخشى نتائجها، بل مَن يلتزم باحترام إرادة الناخبين.
رابعًا: غزة ولجنة الإدارة والحكومة الفلسطينية — من المرحلة المعلقة إلى البديل الوطني
تظهر خطورة التأجيل بصورة مباشرة في قطاع غزة، حيث تتداخل الأزمة الإنسانية والإدارية والأمنية مع ترتيبات انتقالية لم تستقر بعد. فقد أُنشئت اللجنة الوطنية لإدارة غزة بوصفها هيئة تكنوقراطية انتقالية تتولى تسيير الخدمات العامة والإدارة المدنية اليومية في القطاع، وفق تعريفها المؤسسي المعلن.
لكن لجنة إدارة غزة لم تدخل للقطاع ولم تزوال عملها ومن المهم التأكيد هنا بان اللجنة ليست الحكومة الفلسطينية، فالأولى هيئة ذات اختصاص جغرافي ووظيفي محدد، يفترض أن تركز على الإدارة المدنية والخدمات والتعافي وإعادة الإعمار في القطاع، ضمن تفويض واضح ومحدد المدة. أما الحكومة الفلسطينية فهي الإطار التنفيذي الوطني العام، المسؤول عن إدارة الوزارات والمؤسسات والسياسات العامة والموازنات والخدمات، وينبغي أن تكون ولايتها الوطنية قادرة على شمول غزة والضفة الغربية ضمن نظام مؤسسي موحد، وعلي الحكومة القائمة في الضفة ان لا تستمر في تبرير تهميش غزة تحت بند وجود لجنة إدارة لغزة او استمرار عمل اللجنة الإدارية التابعة لحركة حماس في مزوالة عملها.
كما لا يجوز افتراض أن اللجنة تتبع إداريًا للحكومة الفلسطينية أو أنها تحل محلها من دون سند قانوني ومؤسسي ينظم العلاقة بينهما، لحين دخول اللجنة الوطنية لغزة مطلوب اتفاق واضح يحدد صلاحيات اللجنة، وعلاقتها بالوزارات، وآليات التنسيق والمساءلة، وحدود مسؤوليتها الأمنية والمدنية، والمدة التي تعمل خلالها، والكيفية التي تنتقل بها اختصاصاتها إلى مؤسسات فلسطينية موحدة ما يتطلب فتح حوار مع مجلس السلام واللجنة لترتيب ذلك .
وتكمن المفارقة في أن ترتيبات إدارة غزة لم تتحول إلى انتقال مؤسسي مكتمل، بينما يُطرح عدم اكتمال البيئة الإدارية والأمنية مبررًا لتأجيل الانتخابات.
وهكذا قد يجد الفلسطينيون أنفسهم أمام مرحلة انتقالية معلقة: لجنة لم تستقر ترتيبات عملها على الأرض، وحكومة لا تمارس وحدة مؤسسية كاملة في غزة والضفة، وانتخابات مؤجلة، ومؤسسات سياسية تستمر من دون تجديد انتخابي.
إن استمرار هذا الوضع لا يطيل الفراغ فحسب، بل يضعف ورقة البدائل الفلسطينية.
فإذا قررت إسرائيل تعطيل دخول اللجنة أو عرقلة تنفيذ الترتيبات الانتقالية، فما البديل الوطني الذي يمنع استمرار الفراغ؟ وإذا لم تبدأ اللجنة عملها، ولم تُجرَ الانتخابات، ولم تُوحّد المؤسسات، فمن يملك التفويض والقدرة على إدارة المرحلة ومساءلة المسؤولين عنها؟
كان يمكن للانتخابات أن توفر مدخلًا لإنتاج مجلس تشريعي جديد يتيح تشكيل حكومة كفاءات وطنية ذات برنامج واضح لإدارة التعافي وإعادة الإعمار، وتوحيد المؤسسات، واستعادة الخدمات، وإعادة بناء الثقة بين المجتمع والنظام السياسي.
وان لم تكن الانتخابات وحدها قادرة على حل أزمة غزة أو إنهاء الاحتلال، لكنها كانت تستطيع توفير شرعية سياسية متجددة لإدارة المرحلة، بدل إبقاء القطاع معلقًا بين ترتيبات انتقالية غير مكتملة، وأجهزة قائمة بحكم الأمر الواقع، وخلافات لم تُحسم وطنيًا.
لذا يصبح الضغط والعمل مع الوسطاء والمجتمع الدولي ضرورة وطنية من أجل دخول لجنة إدارة غزة وإنفاذ الترتيبات المتفق عليها بحيث يسير ذلك بالتوازي مع الضغط لإجراء الانتخابات واعادة بناء النظام السياسي، فالانتقال الإداري لا يغني عن الانتقال الديمقراطي، وإدارة الخدمات لا تعوض تجديد الشرعية، وكما لا يجوز أن تتحول اللجنة إلى سلطة موازية دائمة أو أن تصبح غزة خارج النظام السياسي الفلسطيني الموحد.
كما أن المخاوف لدي السلطة و المتعلقة بحياد الأجهزة الأمنية في غزة لا يجوز تجاهلها، لكنها لا تبرر تأجيلًا مفتوحًا، حيث تم سابقا ويمكن ان يتم اجراء ترتيبات أمنية مهنية ومحايدة، تمنع أي فصيل من استخدام أجهزة إنفاذ القانون للتأثير في الناخبين أو المرشحين في غزة والضفة ، وتضمن تكافؤ الفرص للجميع، بحيث تخضع العملية للقانون والرقابة المستقلة. ويجب تطبيق هذا المعيار على جميع الأطراف في غزة والضفة ، وألا تتحول معالجة الأمن إلى استبدال تبعية بأخرى.
فغزة ليست ملفًا إداريًا منفصلًا عن القضية الوطنية، وليست شرطًا يمكن تعليق الديمقراطية إلى حين اكتماله؛ إنها جزء رئيس من النظام السياسي الذي ينبغي توحيده وتجديد شرعيته وإيجاد الظروف والبدائل الضامنة لمشاركة غزة والضفة والقدس في كل الأوقات.
خامسًا: الحوار الوطني — من توافق النخب إلى الشراكة المجتمعية
لا خلاف على ضرورة الحوار الوطني في ظل التحديات ورغم الانقسام وتفكك المؤسسات وتعدد المرجعيات. لكن قيمة الحوار لا تُقاس بعدد الاجتماعات أو الفصائل التي تشارك فيه، بل بطبيعة المشاركين، وجدول الأعمال، والضمانات التي تحكم مخرجاته، ومدى التزامه بإعادة القرار إلى الشعب.
فالحوار الذي يُختزل في لقاءات بين القيادات الفصائلية، أو يترك قوى وشخصيات ومؤسسات مجتمعية فاعلة خارج عملية صنع القرار، يخاطر بإعادة إنتاج التجارب السابقة، حتى لو رفع شعارات الوحدة والشراكة والإصلاح.
فإعادة بناء النظام السياسي ليست شأنًا حصريًا للفصائل المحددة ؛ إنها مسألة تتعلق بالمواطنين والنساء والشباب والمستقلين والنقابات والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني والقطاعات الاجتماعية والاقتصادية، فضلًا عن الفلسطينيين في الشتات.
ولا ينبغي أن تتحول المشاركة المجتمعية إلى حضور رمزي بعد أن تكون التفاهمات الأساسية قد صيغت في غرف مغلقة. فالمطلوب أن يكون للمكونات المجتمعية والشخصيات الوطنية دور حقيقي في تحديد أولويات الإصلاح إعادة بناء النظام السياسي، ومراقبة تنفيذ الاتفاقات، وتقديم المقترحات، ومساءلة الأطراف التي تتراجع عن التزاماتها.
وهنا يجب ألا يصبح الحوار شرطًا مفتوحًا يسبق الانتخابات، ولا أن يُستخدم للتوافق على نتائجها قبل حدوثها. فالحوار الناجح هو الذي يتفق على قواعد المنافسة، وضمانات النزاهة، وبرنامج وطني مشترك، وآليات إدارة الخلاف، ثم يترك للمواطنين اختيار ممثليهم.
وقد حذرت تجربة 2021 من خطورة التأجيل الذي لا يتبعه موعد بديل ملزم. لذلك، لا يكفي الإعلان عن حوار شامل، بل ينبغي الاتفاق على سقف زمني محدد، وجدول أعمال معلن، وآلية لاتخاذ القرار، وآليات رقابة ومتابعة، وضمانات تمنع أي طرف من تعطيل التنفيذ. كما يجب أن تكون مخرجات الحوار مكتوبة ومعلنة، لا مجرد تفاهمات عامة قابلة للتأويل.
وينبغي أن يشمل الحوار إعادة تنظيم العلاقة بين الرئاسة والحكومة والمجلس التشريعي ومنظمة التحرير، وتوحيد المؤسسات في غزة والضفة، وضمان استقلال القضاء والرقابة، وتحديد قواعد تداول السلطة، وإعادة بناء الثقة بين المجتمع والمؤسسات، والاتفاق على قواعد الشراكة وبرنامج وطني واستراتيجية سياسية موحدة في مواجهة الاحتلال والاستيطان والضم وتهويد القدس، إضافة الي قيادة جماعية موحدة .
هنا لا بد من التمييز بين حوار يعيد بناء السياسة وحوار يعيد توزيع المواقع. فالأول يضع قواعد عامة تلتزم بها جميع الأطراف، والثاني قد يحول الحوار إلى وسيلة لتثبيت التفرد و لتقاسم النفوذ من دون معالجة أسباب الأزمة. والاختبار الحقيقي ليس ما إذا كانت القيادات قد توصلت إلى تفاهم، بل ما إذا كان هذا التفاهم يوسع مشاركة الشعب وقواه ويقيد سلطة الأطراف على تعطيل الاستحقاق.
فالحوار قد يكون طريقًا إلى الانتخابات، لكنه يصبح جزءًا من الأزمة عندما يتحول إلى بديل عنها، فما يحتاجه الفلسطينيون ليس توافقًا جديدًا لإدارة التأجيل، بل عقدًا وطنيًا واجتماعيا ملزمًا يحدد كيفية استعادة الشرعية واحترام الشعب والقانون .
سادسًا: المجلس الوطني ومنظمة التحرير — تجديد التمثيل لا شرعنة التعيين
لا تقتصر مخاطر إعادة هندسة النظام السياسي على تأجيل انتخابات المجلس التشريعي، بل تمتد إلى مستقبل منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني، بوصفهما الإطار التمثيلي الوطني للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات.
وقد صودق في يونيو/حزيران 2026 على نظام انتخابي للمجلس الوطني ينص، من حيث الأصل، على انتخاب أعضائه بالاقتراع المباشر والسري وفق التمثيل النسبي الكامل، ويحدد عدد الأعضاء بـ350، منهم 200 لتمثيل الأراضي الفلسطينية و150 للفلسطينيين في الخارج والشتات. كما يتيح النظام اللجوء إلى المجمعات الانتخابية أو التوافق، وفي حالات معينة التوافق والتعيين، عندما يتعذر إجراء الانتخابات في بعض مناطق الشتات.
وتكمن الإشكالية في كيفية تطبيق هذه الاستثناءات وحدودها، لا في إنكار صعوبة إجراء الانتخابات في بعض التجمعات. فحين يتعذر الاقتراع المباشر، قد تكون هناك حاجة إلى آليات بديلة، لكن الخطر يكمن في تحول الاستثناء إلى قاعدة، أو استخدام المجمعات الانتخابية والتوافقات المغلقة والتعيين لتحديد ممثلي الشعب من قبل القيادة القائمة بدل الاحتكام إلى إرادته.
فالتعيين لا يصبح ديمقراطيًا لمجرد إدراجه في نظام انتخابي، والتوافق لا يكتسب شرعية شعبية تلقائية لمجرد اتفاق القوى المشاركة فيه. وإذا توسعت هذه الاستثناءات من دون معايير معلنة، أو تحولت إلى أداة لإعادة توزيع المقاعد والنفوذ، فقد تصبح إعادة بناء المجلس الوطني عملية لإعادة إنتاج القيادة القائمة بدل تجديد التمثيل الوطني.
فالمجلس الوطني ليس هيئة بروتوكولية، بل مؤسسة أساسية في صياغة البرنامج السياسي الوطني ومساءلة قيادة منظمة التحرير. ولذلك فإن تجديده يتطلب أوسع مشاركة ممكنة للفلسطينيين في الوطن والشتات، وتمثيل النساء والشباب والمستقلين والقوى السياسية والاجتماعية المختلفة، وفق قواعد عادلة وشفافة.
وحيث يتعذر الاقتراع المباشر، ينبغي اعتماد حلول استثنائية محدودة المدة، وواضحة المعايير، وتخضع للرقابة المستقلة، مع إعلان أسباب تعذر الانتخابات والآلية المستخدمة لاختيار الممثلين، وإتاحة الاعتراض والمراجعة، ووضع مسار لاستكمال الاقتراع متى زالت العوائق. ويجب رفض أي ترتيب يحول التعيين إلى بديل دائم عن التفويض الشعبي، أو يستخدم لإعادة إنتاج القيادة القائمة أو توريث المواقع السياسية أو تثبيت مراكز نفوذ بعينها.
وكان ممكن ولا زال اعتماد الية ديمقراطية للانتخابات تتمثل في التسجيل والتصويت الإلكتروني وهي ممكنة وتمكن الفلسطينيين من تجاوز العراقيل في معظم بلدان العالم.
وهنا يجب علي الحوار الوطني معالجة انتخابات المجلس الوطني، والعلاقة بين انتخابات المجلس التشريعي والرئاسة وانتخابات المجلس الوطني بصورة مؤسسية واضحة. فإذا كان الهدف هو تجديد شرعية المؤسسات الوطنية، فلا يجوز أن يؤدي تأجيل أحد الاستحقاقات إلى تجميد الآخر، أو أن تُستخدم الترتيبات الانتخابية لتجاوز ضرورة المشاركة الشعبية. فالمطلوب مسار متكامل يربط بين تجديد مؤسسات السلطة وتجديد منظمة التحرير، مع الحفاظ على اختصاصات كل مؤسسة واستقلالها.
وهنا نؤكد بانه لا تكتمل إعادة بناء النظام السياسي من دون إعادة بناء منظمة التحرير على أساس تمثيلي وديمقراطي، وتوسيع المشاركة الوطنية، وإنهاء احتكار القرار، وضمان أن تكون القيادة خاضعة للمساءلة والتداول، لا لتفاهمات مغلقة تحدد من يمثل الشعب ومن يقرر عنه باسمه.
إن تجديد التمثيل الوطني لا يتحقق بمجرد إعادة تشكيل المؤسسات، بل بضمان أن يكون للمواطنين والفلسطينيين في الشتات ايضا دور حقيقي في اختيار ممثليهم ومساءلتهم.
سابعًا: خارطة طريق وطنية لإعادة تأسيس النظام السياسي
إذا أصبح التأجيل واقعًا، فلا ينبغي أن يتحول إلى تمديد مفتوح للنظام القائم، علي قاعدة ما لايدرك كله لايترك جله ، بحيث يصبح المطلوب تحويل أي فترة انتقالية إلى مرحلة محددة النهاية، تتضمن التزامات واضحة ومواعيد معلنة لانتخاب المجلس التشريعي والرياسة والمجلس الوطني مع ايجاد آليات تنفيذ ومساءلة. فلا يكفي رفض التأجيل من دون بديل قابل للتنفيذ، كما لا يكفي قبوله من دون ضمانات تمنع تكرار تجربة 2021.
1. تثبيت موعد ملزم للانتخابات التشريعية والرئاسية
يجب الاتفاق على موعد رسمي محدد، وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في إطار زمني متقارب، وفق جدول معلن لا يُترك لتقديرات الرئيس او الفصائل أو نتائج حوار مفتوح. وأي تعديل لاحق يجب أن يستند إلى أسباب محددة ومعلنة، وأن يكون محدود المدة ومقترنًا بآلية مراجعة ومساءلة، مع ضمان ألا يتحول الاستثناء إلى قاعدة.
الإجراء المقترح: إعلان جدول انتخابي رسمي يحدد المواعيد الأساسية، ومراحل التحضير، والجهات المسؤولة عن التنفيذ والأفضل جعل القرار بيد لجنة الانتخابات المركزية مع ضمان استقلالها .
الضمان المطلوب: عدم جواز تمديد التأجيل من دون تسبيب معلن ومراجعة مستقلة وضمانات تنفيذ محددة.
2. حوار وطني شامل ومحدد المدة
ينبغي أن يشمل الحوار جميع القوى السياسية، والشخصيات الوطنية والمجتمعية المستقلة، والنساء والشباب، ومؤسسات المجتمع المدني، والنقابات والقطاعات المهنية والاجتماعية والاقتصادية، وممثلين عن الفلسطينيين في الشتات. ويجب الاتفاق مسبقًا على جدول الأعمال وسقف زمني وآلية لاتخاذ القرار، وأن تكون المخرجات مكتوبة ومعلنة وقابلة للتنفيذ، مع آلية مستقلة لمتابعة الالتزامات.
الإجراء المقترح: تشكيل إطار حوار ذي تمثيل متوازن، يحدد القضايا التي تتطلب اتفاقًا وطنيًا، والقضايا التي تُترك للمنافسة الانتخابية.
الضمان المطلوب: ألا يكون عدم الاتفاق على جميع القضايا مبررًا لتعليق الانتخابات إلى أجل غير معلوم.
3. إدخال لجنة إدارة غزة وإنفاذ الترتيبات الانتقالية
يجب ممارسة ضغط سياسي ووطني لضمان دخول اللجنة ومباشرة مهامها، مع ضمان قيام الحكومة والوزارات والمؤسسات القائمة بدوره تجاه غزة ، وفتح حوار بينها وبين الحكومة لضمان التنسيق والتكامل خلال الفترة الانتقالية لحين استلام السلطة للقطاع بعد اكتمال الفترة الانتقالية ومتطلباتها . كما يجب إعداد خطة بديلة إذا عرقلت إسرائيل دخولها أو منعت تنفيذ الترتيبات المتفق عليها، حتى لا يتحول المنع إلى فراغ إداري وسياسي مفتوح.
ويمكن إقرار وثيقة تحدد اختصاصات اللجنة، وعلاقتها بالوزارات والحكومة، وآليات التنسيق والرقابة، مع تحديد مدة انتقالية ومسار واضح لنقل الاختصاصات إلى مؤسسات فلسطينية موحدة، ومنع نشوء سلطة موازية دائمة.
4. بناء بيئة أمنية انتخابية مهنية ومحايدة
ينبغي الاتفاق على قواعد تمنع استخدام الأجهزة الأمنية والموارد العامة للتأثير في الناخبين أو المرشحين، وتضمن تكافؤ الفرص لجميع القوائم والقوى السياسية. ويجب تطبيق هذه القواعد على الجميع دون انتقائية، وتحت رقابة قانونية مستقلة، مع ضمان استقلال لجنة الانتخابات المركزية في أداء مهامها المهنية، بما يتطلب اعتماد مدونة سلوك انتخابية تشمل الأجهزة الأمنية والمؤسسات العامة والمرشحين والقوائم، واعتماد آلية مستقلة لتلقي الشكاوى والتحقيق فيها ونشر النتائج وفق القانون.
5. تشكيل حكومة وطنية انتقالية محددة الصلاحيات والمدة
إذا تطلبت المرحلة حكومة كفاءات أو توافق وطني، فيجب أن تتولى إدارة التعافي وإعادة الإعمار وتوحيد المؤسسات واستعادة الخدمات والتحضير للانتخابات، وفق برنامج معلن وموازنة واضحة ومساءلة مؤسسية. ولا يجوز أن تتحول الحكومة الانتقالية إلى بديل دائم عن الانتخابات أو إلى غطاء لاستمرار تركّز القرار. كما يجب تنظيم علاقتها بلجنة إدارة غزة لمنع ازدواجية السلطة، مع تحديد برنامج الحكومة ومهامها وموازنتها ومدتها ومسؤولياتها الرقابية، مع ربط المرحلة الانتقالية بجدول انتخابي واضح، وتقديم تقارير دورية عن الأداء، ومنع تمديد الولاية من دون مسوغ معلن وآلية مساءلة.
6. توحيد المؤسسات في غزة والضفة الغربية
ينبغي أن يكون توحيد المؤسسات هدفًا مركزيًا للمرحلة الانتقالية، بما يشمل الإدارة المدنية والخدمات والمالية العامة والمرجعيات القانونية، ضمن خطة واقعية تراعي الظروف الميدانية والاحتياجات الإنسانية. ولا يجوز أن تتحول إدارة الضفة إلى مسار دائم منفصل عن غزة ، أو أن تُستخدم المرحلة الانتقالية لتكريس سلطة موازية، وهذا يتطلب وضع خطة تنفيذية باعادة بناء كل مؤسسات النظام السياسي وتوحيد المؤسسات، مع تحديد والمسؤوليات والأولويات، مع مراعاة الاحتياجات الإنسانية، نشر تقارير دورية عن التقدم والعقبات والجهات المسؤولة عن معالجتها.
7. إعادة بناء منظمة التحرير والمجلس الوطني ديمقراطيًا
يجب الاتفاق على آليات انتخابية واضحة تشمل الفلسطينيين في الوطن والشتات حيثما أمكن، مع حلول تقنية عبر التسجيل والتصويت الإلكتروني وبشكل شفاف، عدا عن قصر الاستثناء لحالات محدودة جدا في الكفاءات الوطنية، بحيث يتم رفض التعيين المفتوح أو التوافقات المغلقة بوصفها بديلًا عن الإرادة الشعبية، وضمان مشاركة النساء والشباب والمستقلين والقوى السياسية والمجتمعية المختلفة، وهذا يتم عبر نشر خطة انتخابية تحدد لجنة انتخابات وطنية و قواعد التمثيل، ومناطق الاقتراع، ومعايير التسجيل والتصويت الإلكتروني ، والرقابة على تطبيقها، اضافة الى إخضاع أي ترتيب استثنائي للمراجعة والتوافق .
8. الاتفاق على برنامج وطني واستراتيجية وقيادة جماعية
لا يكفي إعادة ترتيب المؤسسات من دون اتفاق على الغاية السياسية التي تخدمها. المطلوب برنامج وطني يواجه الاحتلال وجرائم الإبادة والتهجير والاستيطان والضم الاستعماري وتهويد القدس، ويوحد الأدوات الشعبية والدبلوماسية والقانونية والدولية، ويجعل التعافي وإعادة الإعمار جزءًا من مشروع وطني موحد. كما يجب تطوير قيادة جماعية تمنع احتكار القرار وشخصنته، وتضمن الشراكة والمساءلة، بحيث يتم الاتفاق علي برنامج وطني معلن يحدد الأهداف والأولويات ووسائل العمل والنضال وآليات اتخاذ القرار، مع إخضاع البرنامج للمراجعة المؤسسية والشعبية، وضمان ألا يتحول إلى إعلان سياسي لا يترتب عليه التزام عملي.
9. ضمان احترام نتائج الانتخابات وتداول السلطة
ينبغي الاتفاق مسبقًا على قواعد تشكيل الحكومة بعد الاقتراع، والتزام جميع الأطراف بنتائج الانتخابات، واحترام التعددية، وضمان استقلال القضاء والرقابة، ومنع تعطيل المؤسسات المنتخبة أو احتكار السلطة. فالانتخابات ليست مجرد عملية تصويت، بل عقد سياسي يحدد كيفية ممارسة السلطة ومحاسبتها وتداولها، مع ما يتطلبة ذلك. كن اعلان التزام سياسي وقانوني باحترام النتائج وقواعد تشكيل الحكومة القايمة علي المشاركة وحماية حقوق المعارضة، مع ضمان وجود آليات قانونية مستقلة لحسم النزاعات الانتخابية وحماية المؤسسات المنتخبة من التعطيل.
10. إنشاء آلية وطنية مستقلة لمراقبة تنفيذ خارطة الطريق
تتولى هذه الآلية نشر تقارير دورية علنية حول تنفيذ الالتزامات، والمتابعة وتقدبم الرؤية لتوحيد المؤسسات، ومدي تقدم التحضيرات الانتخابية، ومدى شمولية الحوار، واحترام قواعد التمثيل. ويجب أن تضم الي جوار الوسيط المصري شخصيات مستقلة وخبراء قانونيين وممثلين عن المجتمع المدني، بما يمنع احتكار تقييم التنفيذ من قبل الأطراف المستفيدة منه، ويمكن هنا تشكيل هيئة متابعة مستقلة ذات ولاية معلنة، وصلاحية نشر تقارير دورية وتوصيات تصحيحية ملزمة ، اضافة الي دورها فى اتاحة المعلومات للرأي العام، وتحديد المسؤوليات عن التعطيل، وعدم الاكتفاء ببيانات سياسية عامة .
ثامنًا: إذا تعطلت خارطة الطريق.. الضغط الشعبي السلمي لفرض التغيير
لا يمكن أن تظل خارطة الطريق الوطنية وإعادة بناء النظام السياسي رهينة فرد ، او حسن نيات الأطراف، أو أن تتوقف إمكانية التغيير على توافق القوى التي قد تتضرر من نتائجه. فإذا لم تلتزم القيادة والفصائل بمواعيد واضحة، أو استُخدم الحوار لتأجيل الانتخابات دون نهاية، أو جرى الالتفاف على انتخابات المجلس الوطني عبر التعيين والتوافقات المغلقة، فإن المسؤولية الوطنية تقتضي الانتقال إلى ضغط شعبي سلمي ومنظم لفرض احترام إرادة الشعب الفلسطيني وضمان الحق الانتخابي وإعادة بناء النظام السياسي الذي ينشدة الفلسطينيون لمتابعة رحلة نضالهم وضمان حقوقهم الوطنية والإنسانية.
ويجب أن يقوم هذا الضغط على تحالف مدني ووطني واسع يضم القوى السياسية والاجتماعية والنقابية والنسوية والشبابية والحقوقية، ويستخدم الوسائل السلمية والقانونية والإعلامية، والحملات الشعبية والعرائض والفعاليات العامة، ومراقبة الالتزامات المعلنة وتقديم النمؤذج في العمل ونشر تقارير دورية عن مدى تنفيذها.
وينبغي أن يكون الهدف واضحًا: إلزام الأطراف بجدول زمني معلن، ووقف التمديد غير المحدد، وضمان المشاركة العامة، ورفض احتكار القرار أو توريث المواقع السياسية، وفرض انتقال حقيقي من إدارة الأزمة إلى إعادة بناء المؤسسات. كما يجب أن يستند هذا الضغط إلى برنامج وطني واضح، لا إلى شعارات عامة أو تحركات فئوية تسعى إلى استبدال مركز نفوذ بآخر.
ولا يعني الضغط الشعبي تجاوز القانون أو استبدال شرعية بأخرى، بل إعادة الاعتبار للمصدر الأصلي للشرعية: الشعب. كما لا ينبغي أن يتحول إلى أداة لتصفية الحسابات أو إقصاء أي تيار سياسي، وإنما إلى مسار مدني جامع يطالب بتغيير قواعد النظام، ويحاسب المسؤولين عن تعطيل الانتخابات، ويحمي التعددية وحقوق الإنسان وسيادة القانون واستقلال العمل المدني.
إن غياب الالتزام لا يجوز أن يؤدي إلى استسلام المجتمع للأمر الواقع. فحين تعجز المؤسسات عن تجديد شرعيتها، تصبح المطالبة السلمية بإصلاحها وإعادة بنائها مسؤولية وطنية. ويجب أن يكون الضغط الشعبي قادرًا على توحيد المطالب حول عقد وطني و انتخابات محددة الموعد، وحوار شامل، وتوحيد المؤسسات، وقيادة جماعية، وبرنامج وطني، ومساءلة حقيقية.
ويجب أن يكون الضغط الشعبي متدرجًا، واضح المطالب، واسع التمثيل، وقادرًا على قياس الاستجابة، فالمطلوب هو تغيير القواعد التي تسمح باستمرار احتكار القرار وتعطيل المساءلة. ولا تكون الحركة الشعبية أداة لبناء شرعية موازية غير خاضعة للمساءلة، بل وسيلة سلمية لفتح المجال العام وإعادة المؤسسات إلى وظيفتها الأصلية.
تاسعًا: التقدير الاستراتيجي — من إدارة التأجيل إلى استعادة القرار الشعبي
إن التفاهمات التي أُعلن عنها بشأن تأجيل الانتخابات واستئناف الحوار الوطني تضع الفلسطينيين أمام مفترق سياسي واضح: إما تحويل التأجيل إلى فرصة قصيرة ومحددة لإعادة بناء النظام السياسي على أسس ديمقراطية، وإما أن يتحول إلى حلقة جديدة في مسلسل تمديد الوضع القائم، وإعادة ترتيب موازين القوى، وتأجيل مساءلة القيادة، وإضعاف حق الشعب في اختيار ممثليه.
ولا يمكن استبعاد أثر العائق الإسرائيلي أو الظروف الأمنية والإدارية في تعقيد العملية الانتخابية. لكن المسؤولية الوطنية تقتضي مواجهة هذه العوائق بخطة عملية، لا الاستسلام لها؛ كما تقتضي إخضاع حسابات الفصائل والقيادة لمعيار الحق العام، لا إخضاع الحق العام لحسابات الفصائل والقيادة.
ويجب ألا يصبح الخوف من نتائج الانتخابات، أو السعي إلى إعادة هندسة النظام السياسي، أو الحاجة إلى تقديم مبررات للمواقف الدولية، بديلًا عن التزام واضح بإجراء الانتخابات واحترام نتائجها.
كما ان تأجيل الانتخابات من دون موعد بديل ملزم لانتخابات رئاسية وتشريعية ، واستمرار عدم استقرار ترتيبات إدارة غزة، وإقصاء مكونات فاعلة عن الحوار والقرار والمؤسسات الوطنية ، واحتمال توسيع التعيين والتوافقات المغلقة في إعادة تشكيل المجلس الوطني، كلها عوامل قد تتكامل لإعادة إنتاج النظام السياسي نفسه تحت عناوين جديدة.
وفي المقابل، فإن إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وإعادة انتخاب المجلس الوطني ديمقراطيًا، وتشكيل حكومة وطنية محددة المدة والاختصاص، وتوحيد المؤسسات، وتطوير قيادة جماعية وبرنامج وطني موحد، يمكن أن تفتح مسارًا لاستعادة الشرعية وتجديد المشروع الوطني.
هنا لا ينبغي التعامل مع الانتخابات بوصفها حلًا سحريًا لأزمات فلسطين المتراكمة؛ فهي لن تنهي الاحتلال وحدها، ولن تعالج الانقسام تلقائيًا، ولن تعيد بناء غزة بمجرد إجرائها. لكنها شرط ضروري لتجديد التفويض الشعبي، واستعادة الرقابة والمساءلة، وإعادة تنظيم العلاقة بين المجتمع والسلطة، وفتح المجال أمام تغيير سياسي سلمي يستند إلى الإرادة العامة لا إلى موازين النفوذ وحدها.
فالقضية ليست اختيارًا بين الحوار والانتخابات، ولا بين إدارة غزة وتجديد المؤسسات، ولا بين مواجهة الاحتلال وإصلاح النظام السياسي. وانما المطلوب هو وصل هذه المسارات في استراتيجية واحدة: مواجهة الاحتلال، وإنفاذ الترتيبات الانتقالية في غزة، وتوحيد المؤسسات، وتجديد الشرعية بالانتخابات، وإعادة بناء النظام السياسي وعلي راسة منظمة التحرير عبر انتخاب المجلس الوطني، وتطوير برنامج وطني وقيادة جماعية قادرة على تمثيل الفلسطينيين في الداخل والشتات.
وعليه، يتمثل الموقف السياسي في رفض التأجيل المفتوح، والتمسك بالانتخابات التشريعية والرئاسية، ورفض التعيين باعتباره بديلًا عن المشاركة الشعبية في بناء المجلس الوطني، والمطالبة بحوار شامل لا يقصي القوى والشخصيات والمجتمع المدني، وبخارطة طريق محددة المواعيد والضمانات. وإذا لم تلتزم الأطراف بها، فإن الضغط الشعبي السلمي والمنظم يصبح ضرورة لفرض التغيير واستعادة الحق في المشاركة والمساءلة وتداول السلطة.
الخاتمة: استعادة القرار الشعبي شرط لإعادة تأسيس المشروع الوطني
إن جوهر الأزمة الفلسطينية الراهنة ليس مجرد تعثر موعد انتخابي، ولا خلافًا إجرائيًا حول ظروف الاقتراع، بل أزمة أعمق تتصل بمصدر الشرعية، وطبيعة السلطة، وحدود التوافق الفصائلي، وقدرة النظام السياسي على تجديد نفسه من دون أن يصبح أسيرًا لمصالح القوى التي تديره.
فحين تتعطل الانتخابات، وتتراجع الرقابة، وتتركز الصلاحيات، وتُستبدل الإرادة الشعبية بتفاهمات مغلقة، لا يعود الخلل محصورًا في أداء المؤسسات؛ بل يمتد إلى القواعد التي تنظم إنتاج السلطة وممارستها ومحاسبتها.
ومن هنا، فإن أي تأجيل لا يقترن بموعد بديل ملزم، وأسباب معلنة قابلة للمراجعة، وضمانات تنفيذ مستقلة، لا يمثل حلًا للأزمة، بل يعيد إنتاج شروطها. كما أن أي حوار لا ينتهي إلى التزامات محددة ومواعيد واضحة قد يغيد تكرار تجارب الحوار الفاشلة سابقا ، الي جوار تحوله إلى آلية لإدارة الانقسام بدل أن يكون مدخلًا لإنهائه.
أما إعادة بناء المجلس الوطني من خلال استثناءات غير محددة أو توافقات مغلقة، فقد تغير شكل المؤسسة بينما تبقي أزمة التمثيل والعجز والضعف وغياب الدور على حالها.
إن مواجهة الاحتلال لا تنفصل عن إصلاح واعادة بناء النظام السياسي، كما أن الإصلاح واعادة البناء لا يجوز أن يصبح بديلًا عن مواجهة الاحتلال وجرائمه ومخططاته .
فإسرائيل تتحمل مسؤولية الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين اضافة الى الانتهاكات والقيود التي تفرضها على الحقوق السياسية الفلسطينية، لكن هذه المسؤولية تستوجب استراتيجية فلسطينية للمواجهة، لا تعليقًا دائمًا للحق في الاختيار. والقيادة الفلسطينية مطالبة بأن تحول العائق إلى قضية سياسية وقانونية ودبلوماسية منظمة، وأن تقدم بدائل عملية، بدل أن يصبح المنع الإسرائيلي مبررًا متكررًا لتأجيل الاستحقاقات.
وختاما لا يمكن استعادة الوحدة الوطنية بترتيبات إدارية وحدها، أو بتوافقات بين القيادات وحدها، أو بتغيير الأشخاص مع بقاء القواعد التي أنتجت الأزمة. فالوحدة التي تحتاجها فلسطين هي وحدة المؤسسات والقرار والبرنامج والمرجعية الديمقراطية؛ وحدة تسمح بالتعددية ولا تخشى المنافسة، وتحمي المعارضة ولا تقصيها، وتخضع السلطة للمساءلة، وتجعل تداول المواقع نتيجة لإرادة المواطنين لا حصيلة تفاهمات مغلقة أو التعين او امتدادًا لمراكز النفوذ القائمة.
وعليه، فإن المطلوب ليس اتفاقًا جديدًا لتوزيع الأدوار بين القوى القائمة، بل عقدًا وطنيًا ملزمًا يعيد تنظيم العلاقة بين الشعب والسلطة، ويحدد مواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسية، وينظم العلاقة بين لجنة إدارة غزة والحكومة الفلسطينية، ويوحد المؤسسات في غزة والضفة الغربية، ويعيد بناء منظمة التحرير والمجلس الوطني على أسس ديمقراطية، ويضمن استقلال القضاء والرقابة، ويحمي نتائج الاقتراع والتداول السلمي للسلطة. ويجب أن تكون لكل التزامات هذا العقد مواعيد معلنة، وجهات مسؤولة، وآليات متابعة ومساءلة، حتى لا يبقى الإصلاح وعدًا مؤجلًا أو شعارًا قابلًا للتأويل.
وإذا أخفقت القوى والقيادات في تنفيذ هذه الالتزامات وهذا متوقع ، فإن مسؤولية المجتمع الفلسطيني لا تقتصر على الاعتراض اللفظي؛ بل تمتد إلى بناء ضغط شعبي سلمي ومنظم، واسع التمثيل، يطالب باستعادة الحق في الاختيار واعادة بناء النظام السياسي، ويحاسب المسؤولين عن التعطيل، ويرفض احتكار القرار أو توريث المواقع السياسية، ومن دون إقصاء أو انتقام أو استبدال هيمنة بأخرى. فالشرعية لا تُستعاد ببيانات التوافق، بل بإتاحة المشاركة والمحاسبة والتغيير، وبإخضاع الجميع لقواعد سياسية وقانونية واحدة.
فالرهان الحقيقي ليس على موعد انتخابي فحسب، بل على قدرة الفلسطينيين على الانتقال من نظام يدير أزماته بالتأجيل إلى نظام يمتلك مؤسسات تجدد شرعيتها، ومن قيادة تتحدد حدود مساءلتها بالتوازنات الفصائلية إلى قيادة تستمد تفويضها من الشعب، ومن توافقات تحمي مواقع القوى إلى عقد سياسي يحمي حقوق المواطنين ويصون التعددية، ويضمن استعادة قدرة النظام السياسي الفلسطيني علي مواجهة التحديات الوطنية والإنسانية، فالانتخابات ليست غاية المشروع الوطني، لكنها أحد الشروط الضرورية لاستعادة قدرته على التمثيل والفعل والمساءلة؛ والحوار الفصائلي ليس غاية في ذاته، بل وسيلة لبناء قواعد عادلة لإدارة الاختلاف؛ والإدارة الانتقالية ليست بديلًا عن السلطة ولاحقا الدولة والمؤسسات الموحدة، بل جسر ينبغي أن تكون له بداية ونهاية معلومتان.
فلسطين لا تحتاج إلى اتفاق فصائلي جديد يؤجل الأزمة، بل إلى عقد وطني ينهي قابلية النظام لإنتاجها. ولا تحتاج إلى حوار يعيد توزيع المواقع، بل إلى حوار يعيد القرار إلى الشعب. ولا تحتاج إلى ترتيبات انتقالية مفتوحة، بل إلى انتقال سياسي ومؤسسي محدد المدة، ينتهي إلى مؤسسات موحدة ومنتخبة وخاضعة للمساءلة.
إن معيار المرحلة المقبلة ليس عدد الاجتماعات أو البيانات أو الوعود، بل ما إذا كان الفلسطينيون سيحصلون على حق فعلي في اختيار ممثليهم، وضمان مكانة غزة في النظام الوطني الموحد بدلا من اقصاؤها ، وما إذا كان المجلس الوطني سيستعيد وظيفته التمثيلية على أساس ديمقراطي، وما إذا كانت السلطة ستخضع للمساءلة والتداول، وما إذا كان البرنامج الوطني سيصبح إطارًا جامعًا للفعل السياسي والقانوني والشعبي في مواجهة الاحتلال والاستيطان والضم.
ومن هنا، تتحدد المسؤولية السياسية بوضوح: موعد انتخابي ملزم؛ حوار شامل ومحدد المدة؛ خطة عملية لمواجهة الجرائم والعوائق الإسرائيلية؛ ترتيبات انتقالية واضحة في غزة؛ توحيد المؤسسات؛ تجديد ديمقراطي لمنظمة التحرير والمجلس الوطني؛ وضمانات لاحترام نتائج الاقتراع والتداول السلمي للسلطة. وإذا لم تُنفذ هذه الالتزامات، يصبح الضغط الشعبي السلمي ضرورة وطنية لإعادة فتح المجال السياسي وفرض المساءلة.
ولعل المطلوب بعد مراجعة تجربة الماضي تدعونا جمعيا للانتقال من التفرد للمؤسسة، من
من الفصيل إلى النظام، ومن احتكار القرار إلى الشراكة، ومن إدارة الأزمة إلى تغيير قواعد إنتاجها، ومن الشرعية المؤجلة إلى التفويض الشعبي المتجدد، ومن الترتيبات المؤقتة إلى المؤسسات الوطنية الموحدة.
فاستعادة القرار الشعبي ليست مطلبًا إجرائيًا منفصلًا عن التحرر الوطني؛ إنها جزء من القدرة على بناء قيادة شرعية، ومؤسسات موحدة، وبرنامج قابل للمساءلة، ومشروع وطني يستطيع مواجهة الاحتلال من موقع الوحدة والتعددية والتمثيل الديمقراطي. ولا يمكن إعادة تأسيس المشروع الوطني الفلسطيني من دون إعادة تأسيس العلاقة بين الشعب والسلطة على قاعدة أن الشعب مصدر الشرعية، وأن المؤسسات أدوات لخدمته، وأن القيادة تكليف قابل للمحاسبة والتغيير، لا امتياز دائمًا أو ملكية سياسية مغلقة.