حدد المتحدث باسم حركة فتح الدكتور جمال نزال الاسباب التي دفعت القيادة الفلسطينية بعد التشاور مع الفصائل لتأجيل الانتخابات التشريعية الى يوم 11 ايلول العام القادم
وقال نزال في منشور على صفحته على الفيس بوك ان الدوافع لتأجيل الانتخابات التي كانت محددة في 28 نوفمبر العام الجاري تعود الى :
أهم الأسباب: عدم تهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات: إن الظروف التي كان يُتوقع أن تكون قد نضجت بحلول نوفمبر 2026، وفق الخطة المعلنة عند تحديد موعد الانتخابات قبل عدة أشهر، لم تتحقق.
١. عدم تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803.
٢. عدم نشر قوات الاستقرار الدولية في قطاع غزة.
٣. عدم نشر الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة.
٤. عدم انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من القطاع.
٥. استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وانعدام الأمن، بما يهدد سلامة المواطنين والمرشحين والعاملين في العملية الانتخابية.
٦. منع لجنة الانتخابات المركزية والمراقبين المحليين والدوليين من دخول قطاع غزة، الأمر الذي يعيق التحضير للانتخابات والإشراف على إجرائها.
الخلاصة السياسية: صحيح أن الفصائل الفلسطينية طلبت تأجيل الانتخابات، لكن السبب الجوهري يتمثل في أن إسرائيل عطّلت تهيئة الظروف الميدانية والسياسية اللازمة لإجرائها، ولم تتحقق المتطلبات التي كان يُعوّل على توفرها بحلول نوفمبر 2026. وبالتالي، لم تتوافر البيئة المناسبة لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وآمنة، وصون سلامة المواطنين والمرشحين والعاملين في العملية الانتخابية.
عباس: الانتخابات في 11 ايلول 2027
وكان الرئيس الفلسطيني قد اصدر مرسوما بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن في 11 أيلول 2027
أبرز ما ورد في المرسوم الرئاسي:
* إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة يوم 11 أيلول/سبتمبر 2027.
* إلغاء المرسوم رقم (4) لسنة 2026، الذي حدّد الانتخابات التشريعية في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026.
* دعوة الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة لانتخاب رئيس دولة فلسطين وأعضاء المجلس التشريعي، بانتخابات حرة ومباشرة.
* صدور القرار استنادا إلى قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والمشاورات والتوافقات الوطنية مع الفصائل والقوى السياسية.
* إتاحة المجال لحوار وطني شامل يعزّز الوحدة الوطنية ووحدة الأرض والنظام السياسي، ويعالج تحديات العملية الانتخابية.
* إرجاع تعديل الموعد إلى الاعتداءات الإسرائيلية والاستيطان وقيود الحركة واحتجاز أموال المقاصة، وتأثيرها على التحضير للانتخابات.
* الإشارة إلى استمرار الظروف الأمنية والإنسانية الاستثنائية في غزة، وعدم استكمال الانسحاب الإسرائيلي أو بدء الإعمار أو تنفيذ ترتيبات نشر قوات الاستقرار والشرطة وفق القرار 2803.
* التأكيد أن القيود على وصول طواقم لجنة الانتخابات والمراقبين الدوليين إلى غزة والقدس الشرقية تعرقل التحضيرات والرقابة.
* التشديد على أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من العملية الانتخابية، وضمان مشاركة أهلها.
* تأكيد الالتزام بتجديد الشرعية الديمقراطية وصون حق الفلسطينيين في اختيار ممثليهم بحرية وأمان.
* تكليف لجنة الانتخابات المركزية بالتحضير للانتخابات وتنظيمها والإشراف عليها وفق القانون، وضمان حريتها ونزاهتها وشفافيتها وشمولها.
اللجنة التنفيذية توافق على التأجيل
من ناحيتها وافقت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بالتزامن في أيلول المقبل
أبرز قرارات ومواقف اللجنة التنفيذية، وفق البيان:
* الموافقة على تأجيل الانتخابات التشريعية من 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 إلى أيلول/سبتمبر 2027، لتُجرى بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية.
* إرجاع تعديل الموعد إلى غياب البيئة الآمنة للانتخابات، وعدم تنفيذ قرار مجلس الأمن 2803، وعدم نشر قوات الاستقرار الدولية والشرطة الفلسطينية في غزة أو انسحاب الاحتلال منها.
* الإشارة إلى منع لجنة الانتخابات والمراقبين المحليين والدوليين من دخول غزة، واستمرار الاعتداءات وانعدام الأمن.
* التأكيد أن إرهاب المستعمرين والتوسع الاستيطاني والحواجز وهدم المنازل والاعتداء على المقدسات تعرقل الانتخابات في الضفة والقدس، إلى جانب احتجاز أموال فلسطينية قاربت 7 مليارات دولار.
* التمسك بالانتخابات وتجديد الشرعية الديمقراطية، وضمان إجرائها بصورة آمنة ونزيهة وشاملة وبوجود مراقبين دوليين.
* اعتبار مشاركة أهل القدس الشرقية، ترشحًا واقتراعا، ركنا أساسيا في أي انتخابات فلسطينية شاملة، ومطالبة المجتمع الدولي بإزالة العراقيل الإسرائيلية.
* استعراض نتائج اجتماعات الفصائل في القاهرة، التي دعت إلى تعديل موعد الانتخابات لإتاحة المجال للحوار الوطني وإزالة العقبات.
* تثمين دور مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم فلسطين ورعاية الحوار الوطني.
* التأكيد على مواصلة الحوار وتعزيز الوحدة ضمن نظام سياسي وقانوني فلسطيني واحد، وتحت مظلة منظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
* مواصلة التحرك لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات، وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي، ووقف الاستيطان والضم والتهجير.
* تأكيد التحرك، بتوجيهات الرئيس محمود عباس، لطلب الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومحاسبة مرتكبي الجرائم.
* التشديد على إنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود 4 حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.