السياسي – أعلن رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، عزمه منح مايسمى وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير منصبًا وزاريًا بارزًا في الحكومة المقبلة التي يأمل تشكيلها، رغم اتهام الأخير لرئيس الوزراء بالتعهد أمام دول أوروبية باستبعاد حزبه من الائتلاف الحكومي.
وقال نتنياهو، وفق مقطع فيديو تداوله ناشطون إسرائيليون على منصات التواصل الاجتماعي، خلال حديثه إلى إسرائيليين في مدينة اللد: “سيكون بن غفير وزيرًا بارزًا”، في الحكومة التي يأمل تشكيلها بعد الانتخابات المقررة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
ولم يحدد نتنياهو الحقيبة الوزارية التي سيتولاها بن غفير، زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف ووزير الأمن القومي الحالي.
وكان بن غفير اتهم، الأحد، مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتعهد رسميًا أمام عدد من دول الاتحاد الأوروبي بعدم إشراك حزبه “القوة اليهودية” في الحكومة المقبلة.
ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية عن بن غفير قوله: “وفقًا لمعلومات مؤكدة وموثقة وصلتني خلال الأيام الأخيرة، تعهد مكتب رئيس الوزراء رسميًا أمام عدد من دول الاتحاد الأوروبي بأن بن غفير لن يكون في الحكومة المقبلة”.
وفي رد على اتهامات بن غفير، نفى حزب “الليكود” بزعامة نتنياهو صحتها، ووصفها بأنها “مناورات سياسية كاذبة”.
وأشار الليكود، في بيان، إلى أن نتنياهو يعتزم الحفاظ على قاعدة شركائه في الائتلاف الحالي ضمن أي حكومة مقبلة يشكلها.
وكان حزب “القوة اليهودية” اتهم نتنياهو، السبت، بالسعي إلى تشكيل حكومة وحدة مع رئيس حزب “يشار” غادي آيزنكوت، من دون إشراك بن غفير وحزبه.
وتشير استطلاعات الرأي العام إلى أن معسكر المعارضة اليهودية أو معسكر نتنياهو لن يتمكن أي منهما من الوصول إلى عتبة 61 مقعدًا من أصل 120 في الكنيست، وهي الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة.
ويأتي هذا الجدل في ظل تصاعد الخلافات بين نتنياهو وبن غفير قبيل الانتخابات، ولا سيما بشأن توزيع الحقائب الوزارية وتشكيلة الحكومة المقبلة.
وكرر بن غفير، في مقابلة مع القناة 14 اليمينية الإسرائيلية، الاثنين، أنه يريد تولي حقيبة الحرب، لكن نتنياهو سبق أن قال إن الحقيبة ستكون من نصيب حزب “الليكود” الذي يترأسه.
وأقر نتنياهو، الأحد، بأنه غير واثق من الفوز في الانتخابات، قائلًا لإذاعة “104 إف إم” التابعة لصحيفة “معاريف”: “علينا أن نضمن فوزنا، لست واثقًا من فوزي، وأنا قلق للغاية”.
وتكتسب الانتخابات أهمية خاصة لنتنياهو، الذي يُحاكم في إسرائيل بتهم فساد تشمل الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهي اتهامات ينفي ارتكابها.
كما تلاحقه مذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.