السياسي – قضت محكمة جنح مصر الجديدة بحبس مصطفى كمال، المعروف إعلاميًّا بـ”القاضي المزيف”، لمدة 10 سنوات في 3 قضايا مختلفة، أبرزها النصب وانتحال الصفة، كما عاقبت موظفيْن بالمحكمة بالحبس 3 سنوات مع الشغل لكل منهما لاتهامهما بالاشتراك معه، فيما قررت انقضاء الدعوى الجنائية بحق متهم ثالث لوفاته.
وفي سياق متصل، قررت محكمة الاستئناف تأجيل نظر استئناف المتهم على حكم حبسه سنتين مع الشغل، بتهمة النصب على سيدة، إلى جلسة 27 أكتوبر الجاري، بعدما صدر الحكم عن محكمة جنح عين شمس المنعقدة بمجمع محاكم مصر الجديدة.
وفي قضية أخرى، أوقفت المحكمة محاكمة المتهم وآخرين بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم قدرتهم على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية، لحين الفصل في طلب رد المحكمة، مع استمرار حبس المتهمين، قبل أن يتم رفضه.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن القضية بدأت عام 2025، عقب تداول مقاطع فيديو ظهر فيها المتهم داخل محكمة مرتديًا وشاحًا قضائيًّا، لإيهام المواطنين بأنه مستشار بمجلس الدولة، واستغلال الصفة المزعومة في إقناعهم بقدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية مقابل الحصول على أموالهم.
واعترف المتهم خلال التحقيقات بتصوير المقاطع داخل المحكمة ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي لإضفاء المصداقية على ادعاءاته، كما عُثر على الصور والفيديوهات محل التحقيق بهاتفين محمولين ضُبطا بحوزته.
وأقر عدد من العاملين بالمحكمة بظهورهم في المقاطع، لكنهم نفوا علمهم بحقيقة المتهم أو مشاركتهم في أي نشاط غير مشروع، مؤكدين أنه قدم نفسه باعتباره يعمل بإحدى الهيئات القضائية.
وبحسب تحقيقات النيابة العامة، فإن المتهم استعان بعدد من العاملين بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية لتمكينه من دخول قاعات المحكمة والتصوير داخلها بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، مستخدمًا الوشاح القضائي لتعزيز ادعاءاته واستقطاب المواطنين والاستيلاء على أموالهم.