السياسي – قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ألغت أكثر من 300 ألف تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة خلال ولايته الثانية، في الوقت الذي تواصل الحكومة الاتحادية حملتها الصارمة على الهجرة.
ويظهر هذا الرقم تسارعا في وتيرة إلغاء التأشيرات خلال الأسابيع القليلة الماضية. ففي تحديث صدر في العاشر من أغسطس/ آب، قدرت وزارة الخارجية عدد التأشيرات التي تم إلغاؤها منذ بدء ولاية ترامب الحالية في يناير كانون الثاني 2025 بأكثر من 175 ألف تأشيرة.
ويقول ترامب إن الهدف من حملته على الهجرة ومن عمليات الترحيل هو تعزيز الأمن الداخلي. ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان إن الحملة تنتهك الإجراءات القانونية الواجبة وحرية التعبير وتخلق بيئة غير آمنة، لا سيما للأقليات العرقية، التي أبدت مخاوفها بشأن “التنميط العنصري”.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تومي بيجوت، عند الإعلان عن أحدث إحصائية عبر موقع إكس، إن إدارة ترامب “ألغت عددا أكبر من التأشيرات بوتيرة أسرع من أي إدارة أخرى في التاريخ”، وفق تعبيره.
وأضاف بيجوت أن الإدارة “لا تتسامح مطلقا مع الأجانب الموجودين هنا بتأشيرات وينتهكون القانون أو يرتكبون احتيالا أو يقوضون أمننا القومي”.
ومن بين حالات إلغاء التأشيرات التي ندد بها المدافعون عن حقوق الإنسان بشكل خاص، تلك المتعلقة بالمتظاهرين الأجانب الداعمين للفلسطينيين الذين تظاهروا احتجاجا على هجمات إسرائيل على قطاع غزة، وتلك المتعلقة بالأجانب بسبب تعليقاتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول اغتيال الناشط المحافظ تشارلي كيرك.
وبالإضافة إلى محاولات ترحيل المتظاهرين الأجانب، فرضت إدارة ترامب إجراءات فحص مشددة لحسابات المهاجرين وطالبي التأشيرات على وسائل التواصل الاجتماعي.
ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان إن الحكومة تذرعت بأسباب تتعلق بالأمن القومي لاستهداف المنتقدين، واستغلت حالات احتيال فردية لاستهداف مهاجرين من بلدان معينة على نطاق واسع، مثل الجالية الصومالية الأمريكية في مينيسوتا.