عقوبات أمريكية جديدة على كوريا الشمالية وسط تعثر الدبلوماسية

السياسي – فرضت الولايات المتحدة، الأربعاء، عقوبات جديدة تتعلق بكوريا الشمالية، استهدفت 10 أفراد وكياناً واحداً، وذلك وفقاً لإشعار نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية.

وذكرت وزارة الخزانة أن هذه الممارسات تتضمن قيام عاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات من كوريا الشمالية بالحصول على وظائف في شركات داخل الولايات المتحدة وخارجها بطرق احتيالية، حيث تستولي بيونغ يانغ على الجزء الأكبر من أجور هؤلاء العمال لتمويل برامجها الخاصة بأسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن “هذه الشبكات تتغلغل في النظام المالي العالمي، مما يستدعي استجابة موحدة لمواجهة هذا التهديد”، مضيفة أن أستراليا والاتحاد الأوروبي فرضا أيضاً هذا الشهر عقوبات تتعلق بكوريا الشمالية.

وأوضحت أن العقوبات التي فُرضت، الأربعاء، تستهدف وسطاء وعمالاً في قطاع تكنولوجيا المعلومات من كوريا الشمالية، يقيمون في كل من كوريا الشمالية وروسيا.

وتشمل قائمة الجهات المستهدفة كياناً يُدعى “مركز التطوير المالي والتقني الأول” (First Financial and Technical Development Center)، كما يرتبط 6 من الأفراد المشمولين بالعقوبات بهذه المؤسسة.

وتأتي هذه العقوبات في وقتٍ أبدى فيه الرئيس دونالد ترامب حرصاً على استئناف المحادثات مع كوريا الشمالية، في حين لم تُظهر بيونغ يانغ سوى اهتمامٍ ضئيل بالدبلوماسية الرامية إلى كبح برنامجها النووي.

ومع ذلك، قلّل ترامب في وقتٍ سابق من هذا الشهر من احتمالية عقد لقاءٍ رفيع المستوى آخر مع كيم في الصين الشهر المقبل.

وأصبح ترامب الرئيس الأمريكي الوحيد الذي التقى بزعيم كوري شمالي، وذلك حين عقد سلسلة غير مسبوقة من القمم مع كيم في عامي 2018 و2019، لكن هذه الجهود الدبلوماسية انهارت بسبب مطالب الولايات المتحدة بأن تتخلى كوريا الشمالية عن أسلحتها النووية.

ومنذ ذلك الحين، أشار ترامب مراراً إلى كوريا الشمالية بوصفها “قوة نووية”، على الرغم من أن إدارته واصلت الدعوة إلى نزع السلاح النووي من البلاد، ولم تعترف بها رسمياً كدولة تمتلك أسلحة نووية.