قضت محكمة عراقية بالاشغال الشاقة لمدة 12 عاما “الحبس الشديد” بحق النائبة العراقية عالية نصيف وإلزامها برد 10 مليارات دينار عراقي
وأعلنت هيئة النزاهة صدور حكم بالحبس الشديد بحق عالية نصيف جاسم لانتفاعها من الوظيفة العامة. وإلزام المحكوم عليها برد مبلغ الانتفاع البالغ 10 مليارات دينار عراقي.
يذكر أنه صدر سابقاً حكم بالسجن 10 سنوات بحق نصيف بتهمة الكسب غير المشروع بقيمة 61 مليار دينار. شملت القرارات السابقة للبنك المركزي حجز أموال عالية نصيف ضمن 12 شخصية سياسية بقضايا فساد.
احكام سابقة على عالية نصيف
وفي 23 ايلول الماضي قضت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في العراق، اليوم الأربعاء، بسجن النائبة عالية نصيف جاسم لمدة 7 سنوات، بعد إدانتها بتهمة الكسب غير المشروع، مع إلزامها برد قيمة الكسب غير المشروع وفرض غرامة مالية تعادل قيمته.
وقالت هيئة النزاهة الاتحادية إن المحكمة أصدرت حكماً حضورياً بالسجن لمدة 7 سنوات بحق النائبة عالية نصيف جاسم، استناداً إلى أحكام المادة 19/ثانياً من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل، على خلفية ارتكاب جريمة الكسب غير المشروع.
وبحسب الهيئة، ألزمت المحكمة المدانة برد قيمة الكسب غير المشروع، التي بلغت 14 ملياراً و239 مليوناً و590 ألف دينار عراقي، إلى جانب 12 مليوناً و442 ألفاً و500 دولار أمريكي.
كما فرضت المحكمة غرامة مالية على النائبة تعادل قيمة الكسب غير المشروع، استناداً إلى أحكام المادة 19/رابعاً من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع.
وفي حكم آخر، قضت المحكمة بالحبس الشديد لمدة 3 سنوات بحق عالية نصيف، على خلفية إدانتها بجريمة إخفاء معلومات في استمارة الذمة المالية، وفقاً لأحكام المادة 19/خامساً من القانون نفسه.
وأوضحت هيئة النزاهة أن المحكمة قررت تطبيق العقوبة الأشد بحق المدانة، إلى جانب تأييد الحجز المفروض على أموالها المنقولة وغير المنقولة.
كما تضمن قرار الحكم منح هيئة النزاهة الاتحادية الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار، وذلك بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.