السياسي -متابعات
تسعى دول الاتحاد الأوروبي إلى تقليص اعتمادها الكبير على الصين في إمدادات المعادن الأرضية النادرة، عبر تطوير مشروعات التعدين والمعالجة والتكرير داخل القارة، في تحرك يستهدف حماية قطاعات استراتيجية من اضطرابات الإمدادات، التي قد تكبد الاقتصاد العالمي خسائر تصل إلى 1.5 تريليون دولار.
وذكرت وكالة “بلومبيرغ” أن منطقة الشمال الأوروبي، خصوصا السويد والنرويج وفنلندا وغرينلاند، تبرز مركزا رئيسيا لهذه الجهود، بفضل امتلاكها رواسب معدنية كبيرة وطاقة نظيفة وخبرات راسخة في قطاع التعدين.
وتعتمد الخطة الأوروبية على الاستفادة من التجربة الصينية، التي لم تقتصر على استخراج المعادن، بل امتدت إلى بناء قدرات ضخمة للمعالجة والتكرير وتصنيع المغناطيسات، وهي حلقات أساسية في سلاسل الإمداد.
وتستحوذ الصين على نحو 60% من الإنتاج العالمي للمعادن النادرة المستخدمة في صناعة المغناطيسات، فيما تتجاوز حصتها 90% من عمليات التكرير؛ ما يمنحها نفوذاً واسعاً على السوق العالمية.
وبحسب “بلومبيرغ”، خصص الاتحاد الأوروبي 3 مليارات يورو لدعم مشروعات المعادن الحيوية، فيما تُقدّر تكلفة تنفيذ عشرات المشروعات الاستراتيجية بأكثر من 43 مليار يورو.
وفي السويد، تستثمر شركة التعدين الحكومية “إل كيه إيه بي” في استخراج المعادن النادرة من مخلفات عمليات إنتاج الحديد، مع خطط لإنشاء منشأة صناعية متكاملة قد تبدأ العمل مطلع العقد المقبل.
وتشمل المشروعات الأخرى مصنعاً للمغناطيسات في إستونيا، ومشروعات للتنقيب والمعالجة في النرويج وفنلندا وغرينلاند، وسط تأكيدات أوروبية بأن الهدف ليس تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل، بل تنويع مصادر الإمداد وتقليص المخاطر الاستراتيجية.