السياسي – كشفت وثائق أمنية وفنية صادرة عن الأجهزة الاستخبارية العراقية عن رصد خروقات وتجاوزات غير قانونية طالت شبكات خطوط أنابيب نقل النفط والمنتجات البترولية في قضاء المسيب بمحافظة بابل، بالاعتماد على تقنيات الرصد الجيوفضائي وصور الأقمار الاصطناعية.
وخلصت التقارير إلى رفع توصيات عاجلة إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، لاتخاذ تدابير قانونية صارمة، ومعالجة الثغرات الرقابية التي تسببت في إلحاق أضرار جسيمة بالمال العام وقطاع الطاقة في البلاد.
وأظهرت معطيات التقرير الاستخباري الفني، الصادر عن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، أن التدقيق الميداني والمطابقة الجوية عبر الأقمار الاصطناعية كشفا عن عمليات سحب غير مشروعة من مسارات الأنابيب النفطية المدفونة تحت الأرض في منطقة جرف النصر، وتحديداً بالقرب من مفرق البهبهاني.
وبينت نتائج المتابعة أن عمليات تفريغ وتحميل الوقود جرت عبر فتحات غير نظامية في الأنابيب ونقلها بواسطة صهاريج حوضية تبلغ سعتها 36 ألف لتر، حيث تم توجيه هذه الشحنات نحو مواقع مستحدثة تضم خزانات وحفراً أرضية مغطاة بهياكل حديدية لتمويه النشاطات عن الرصد البصري، فضلاً عن وجود منشآت تشبه وحدات تصفية صغيرة ذات قدرات محدودة أقيمت دون موافقات رسمية.
وأوضحت نتائج التحليل الزمني لصور الأقمار الاصطناعية أن بعض هذه المواقع سجلت نشاطاً متفاوتاً لحركة الصهاريج منذ عام 2021 وحتى أواخر عام 2026، حيث رُصدت أعداد مضاعفة من الصهاريج في فترات زمنية متفرقة، مع مؤشرات ترجح استمرار حركة التحميل ليلاً لتفادي عمليات المراقبة والرصد النهاري.
كما حدد التقرير ثلاثة مسارات رئيسية سلكتها صهاريج نقل المشتقات النفطية باتجاه الطرق الخارجية ومناطق المحافظات المجاورة عبر منافذ وجسور فرعية، لدمج حركة هذه الصهاريج مع حركة الإمداد الاعتيادية إلى محطات الوقود وإخفاء مصادر الإمداد غير القانونية.
وعلى الصعيد القانوني والإداري، شددت التوصيات المرفوعة إلى الجهات الحكومية العليا على ضرورة فتح تحقيق فوري ومحاسبة المقصرين في شركات الخطوط وتوزيع المنتجات النفطية التابعة لوزارة النفط، على خلفية التأخر في معالجة هذه الخروقات التي امتدت لسنوات، وعدم تفعيل منظومات الإنذار المبكر الخاصة بمراقبة تراجع واختلال ضغط التدفق في شبكة الأنابيب الوطنية.
وأكدت الوثائق على اتخاذ الإجراءات القضائية الرادعة بحق المتورطين والمتجاوزين على شبكات الأنابيب ومقاضاة كل من ألحق ضررًا بالبنية التحتية للاقتصاد العراقي، إلى جانب تعزيز آليات المراقبة الفنية لضمان الحماية المستدامة لخطوط الإمداد الاستراتيجية.