السياسي -متابعات
بدأت تدفقات المنتجات النفطية المكررة التي يجري تحميلها في منطقة الخليج العربي بالارتفاع، مع خروج معظم الشحنات عبر مضيق هرمز، ما يوفر بعض الانفراج لسوق النفط العالمية التي تواجه ضغوطًا حادة منذ اندلاع الحرب بين إيران وإسرائيل، بحسب وكالة “بلومبرغ”.
وبلغت كميات المنتجات النفطية المكررة، بما في ذلك الديزل والنافثا المستخدمة كلقيم للبتروكيماويات والغاز البترولي المسال، نحو 3 ملايين برميل يوميًا خلال أكتوبر/تشرين الأول، وفق بيانات شركة “فورتيكسا” المتخصصة في تتبع السفن وتحليل بيانات الشحن.
وتعني هذه المستويات ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بأدنى مستوى سجلته التدفقات في مايو/أيار، عندما بلغت نحو مليون برميل يوميًا، لكنها لا تزال عند نحو نصف مستويات ما قبل اندلاع الصراع.
وقال كزافييه تانغ، كبير محللي الأسواق في “فورتيكسا”، إن معظم هذه الشحنات خرجت بالفعل أو ستخرج قريبًا عبر مضيق هرمز، مشيرًا إلى صعوبة تحديد الكميات بدقة بسبب عمليات نقل الشحنات داخل الخليج، إلى جانب أساليب إخفاء حركة السفن، ومنها إيقاف أجهزة الإرسال الخاصة بها.
ومع ذلك، لا يزال تعافي تدفقات المنتجات النفطية أبطأ من تعافي صادرات الخام، التي اقتربت في بعض الفترات خلال الأشهر الماضية من مستويات أوائل فبراير/شباط.
وقال فريدون فشراكي، الرئيس الفخري لشركة الاستشارات المتخصصة في قطاع الطاقة “إف جي إي نيكسنت إي سي إيه”، إن صادرات الخام، بما فيها التدفقات عبر خطوط الأنابيب، تبلغ حاليًا نحو 80% إلى 85% من مستويات ما قبل الحرب، في حين لا تتجاوز صادرات المنتجات النفطية نحو 35% إلى 40% من مستويات ما قبل الصراع، في إشارة إلى صادرات النفط من منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك الشحنات التي تمر عبر مضيق هرمز.
وتشهد حركة السفن عبر هذا الممر المائي الحيوي انتعاشًا إجماليًا في مختلف أنواع السلع، إذ لا تزال شحنات الخام الأكثر قدرة على الخروج من المنطقة المتضررة من الحرب، بينما ارتفعت تدفقات الغاز الطبيعي المسال إلى نحو ثلث مستويات ما قبل الصراع.
وأوضح تانغ أن البنية التحتية النفطية، مثل المصافي، لا تزال عرضة لهجمات الطائرات المسيرة، وهو ما دفع منتجي المنطقة إلى إعطاء الأولوية لشحنات الخام.
ويأتي ارتفاع تدفقات المنتجات النفطية في وقت لا تزال فيه أسواق الوقود المكرر العالمية تعاني ضيقًا في الإمدادات، مع اتجاه بعض الدول إلى إعطاء الأولوية للاستهلاك المحلي رغم ارتفاع هوامش الأرباح التي يمكن تحقيقها من التصدير.
وفي هذا السياق، قد تظل صادرات الديزل من الصين، إحدى الدول الرئيسية المنتجة للوقود، محدودة، في ظل تعامل البلاد مع انخفاض مخزونات الوقود المحلية.
وتشير البيانات إلى أن ارتفاع تدفقات المنتجات المكررة عبر مضيق هرمز يوفر قدرًا من الدعم للسوق العالمية، لكنه لا يزال بعيدًا عن إعادة حركة صادرات الوقود إلى مستوياتها السابقة للصراع، في وقت تتواصل فيه المخاطر التي تواجه منشآت التكرير والشحن في المنطقة.