دعا برلماني مغربي معارض، مساء الثلاثاء، إلى حل مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الإسرائيلية، باعتبار أن استمرارها يشكل “خطأ أخلاقيا وسياسيا”.
جاء ذلك في كلمة للنائب عزيز هناوي، المنتمي إلى كتلة حزب العدالة والتنمية، خلال اجتماع لجنة برلمانية لمناقشة موازنة البرلمان لعام 2027.
وبينما كان حزب العدالة والتنمية يقود الحكومة المغربية، أعلنت المملكة وإسرائيل، في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020، استئناف علاقاتهما الدبلوماسية، بعد توقفها عام 2000، إثر تجميد الرباط العلاقات جراء القمع الإسرائيلي للانتفاضة الفلسطينية الثانية.
وقال هناوي إن “استمرار مجموعة الصداقة مع الكيان المحتل يشكل خطأ أخلاقيا وسياسيا”.
وأضاف: “كل الصداقات مع برلمانات العالم مطلوبة من أجل قضايا الوطن ومصالحه، إلا الصداقة مع إسرائيل”.
وتابع: “لا صداقة مع العدو المحتل القاتل، الذي يواصل حرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، في هذه اللحظة التي يجتمع فيها البرلمانيون المغاربة”.
وفي 16 مايو/ أيار 2023، أعلنت الرباط تشكيل مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الإسرائيلية، ونشر موقع مجلس النواب آنذاك أسماء أعضائها، دون ذكر تاريخ تأسيسها.
ولم يعلن مجلس النواب أسماء البرلمانيين الأعضاء في مجموعات الصداقة، بعد انتخاب مجلس جديد في الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.
وأضاف هناوي: “الكيان الصهيوني قام بضرب حتى ما يسمى حل الدولتين، الذي طالما تم رفعه لتبرير التطبيع”.
وشدد هناوي على أن “البرلمان يمثل الشعب المغربي، ومن المفروض فيه أن يعكس نبضه ومطالبه التي ضجت بها مسيرات الرباط”.
واعتبر هناوي أنه “لا مجال لأن تبقى هذه المجموعة التي تسيء لسمعة المؤسسة التشريعية المغربية أمام المغاربة”.
ودعا رئيس مجلس النواب أحمد التويزي إلى “تصحيح الوضع وإلغاء مجموعة الصداقة المرفوضة”.
“وكالات”