السياسي -متابعات
تقترب اليابان من إقرار خطوة ضريبية تستهدف تخفيف أعباء المعيشة، عبر خفض ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية من 8% إلى 1% لمدة عامين، اعتباراً من أبريل/نيسان 2027، ضمن خطة حكومية تسعى إلى دعم القوة الشرائية للأسر ومواجهة ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة.
وبدأ مجلس المستشارين، الغرفة العليا للبرلمان الياباني، مناقشة مشروع القانون بعدما وافق عليه مجلس النواب في السادس من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وسط تساؤلات بشأن مصادر التمويل وحجم الاستفادة الفعلية للمستهلكين، ومدى قدرة الحكومة على تعويض الإيرادات الضريبية المفقودة.
وتأتي الخطة ضمن حزمة أوسع تقودها حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، تجمع بين التخفيض الضريبي المؤقت وإعانات مالية مرتبطة بالدخل، تمهيداً للانتقال إلى نظام الائتمان الضريبي القابل للاسترداد اعتباراً من السنة المالية 2029.
خفض الضريبة.. تخفيف مؤقت لأعباء الأسر
ينص المشروع على تقليص ضريبة الاستهلاك المفروضة على الأغذية والمشروبات غير الكحولية الخاضعة للمعدل المخفض من 8% إلى 1%، لمدة عامين تبدأ في الأول من أبريل/نيسان 2027، دون إلغاء الضريبة بالكامل.
وتكتسب الخطوة أهمية في ظل بلوغ المعدل العام لضريبة الاستهلاك في اليابان 10%، مقابل 8% للمواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية، بما يجعل التخفيض المقترح وسيلة لتقليل تكلفة الاحتياجات اليومية للأسر وإتاحة مساحة أكبر من دخولها للإنفاق على بنود أخرى.
وتراهن الحكومة على أن يسهم الإجراء في دعم الاستهلاك المحلي، إلا أن المعارضة تطالب بتوضيحات بشأن المستفيدين من الإعانات المصاحبة وحدود الدخل المؤهلة للحصول عليها، فضلاً عن حجم الانخفاض المتوقع في الأسعار النهائية للسلع.
فاتورة تمويلية تقترب من 5 تريليونات ين
يمثل تدبير الموارد المالية أحد أبرز التحديات أمام الخطة، إذ تقترب الاحتياجات التمويلية المقدرة للحزمة المرتبطة بالتخفيض الضريبي والإعانات من 5 تريليونات ين سنوياً.
ولا يمثل هذا الرقم خسارة الإيرادات الناتجة عن خفض الضريبة وحده، بل يشمل الاحتياجات الأوسع للإجراءات المصاحبة، ومن بينها الإعانات وتعويض الحكومات المحلية عن تراجع حصيلتها الضريبية، التي تشير التقديرات إلى احتمال انخفاضها بنحو 1.6 تريليون ين.
وأكدت تاكايتشي أن حكومتها لا تعتزم تمويل التخفيض من خلال إصدار سندات جديدة لتمويل العجز، مشيرة إلى التوجه نحو مراجعة الإنفاق الحكومي والاستفادة من الإيرادات غير الضريبية وإعادة تقييم بعض الإعانات والحوافز الضريبية.
لكن غياب تصور نهائي مفصل لمصادر التمويل يثير تساؤلات بشأن قدرة الحكومة على تغطية الفجوة المالية دون زيادة أعباء الدين العام أو التأثير على الإنفاق المخصص للخدمات العامة، خصوصاً مع ارتفاع الالتزامات الاجتماعية والدفاعية وتكلفة خدمة الدين.
إعانات بـ600 مليار ين لدعم محدودي ومتوسطي الدخل
تتضمن الخطة تخصيص نحو 600 مليار ين لبرنامج إعانات مرتبط بالدخل، يستهدف تخفيف الأعباء عن أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة، مع استهداف شمول ما لا يقل عن 30% من العاملين.
ويمثل هذا المبلغ مخصصات تقديرية للبرنامج التمهيدي، وليس قيمة موحدة يحصل عليها المستفيدون، كما يعادل تقريباً الحصيلة المرتبطة بمعدل ضريبي قدره 1% على المواد الغذائية.
ولم تحسم الحكومة بصورة نهائية حدود الدخل المؤهلة للحصول على الدعم أو قيمة المدفوعات الفردية، وهو ما يجعل فعالية البرنامج مرتبطة بدقة معايير الاستحقاق وسرعة صرف المساعدات، وتجنب استبعاد الفئات الأكثر احتياجاً.
وتستهدف الحكومة أن يمثل الجمع بين خفض الضريبة والإعانات المرتبطة بالدخل مرحلة انتقالية نحو نظام الائتمان الضريبي القابل للاسترداد في السنة المالية 2029، وهو نظام يسمح بتقديم دعم مالي للمستحقين حتى عندما تقل التزاماتهم الضريبية عن قيمة الائتمان المقرر لهم.
ضعف الين وارتفاع الواردات يحدان من أثر التخفيض
وفي قراءة للأبعاد الاقتصادية للقرار، يؤكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع تكاليف المعيشة في اليابان يعكس مشكلة أعمق من مجرد زيادة أسعار السلع، ترتبط بطبيعة الاقتصاد الياباني واعتماده الكبير على استيراد احتياجاته من الغذاء والطاقة والمواد الخام.
وأوضح أن تراجع قيمة الين يرفع تكلفة الواردات، وينقل الضغوط الخارجية تدريجيًا إلى الأسواق المحلية، بدءًا من تكاليف الإنتاج وصولًا إلى الأسعار التي يتحملها المستهلك.
وأشار في حديثه لـ”إرم نيوز” إلى أن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة لا يؤثر فقط على ميزانية الأسرة بصورة مباشرة، بل يمتد تأثيره إلى تكلفة النقل والتصنيع والتخزين والتوزيع، وهو ما يخلق موجة من الزيادات المتتابعة يصعب احتواؤها بإجراء واحد.
ولفت إلى أن تراجع القوة الشرائية يصبح أكثر وضوحًا عندما لا تواكب الزيادات في الأجور الارتفاع المستمر في أسعار الاحتياجات الأساسية.
وأوضح أن حساسية المجتمع الياباني تجاه أسعار الغذاء تعود إلى أن جزءاً كبيراً من إنفاق الأسر يذهب إلى الاحتياجات اليومية، وبالتالي فإن ارتفاع أسعار هذه السلع يضغط على مستوى المعيشة بصورة مباشرة، حتى لدى شرائح لا تعاني بالضرورة من انخفاض دخولها.
وأضاف أن خفض الضرائب قد يمنح الأسر متنفساً مؤقتاً، لكنه لا يعالج جذور المشكلة إذا ظلت تكلفة الاستيراد والإنتاج مرتفعة، مؤكداً أن المعالجة الأكثر استدامة تتطلب تنويع مصادر الإمداد، وتحسين كفاءة الإنتاج المحلي، ورفع الإنتاجية، إلى جانب تحقيق توازن بين نمو الأجور ومعدلات التضخم.
وأشار إلى أن الاختبار الحقيقي للسياسة الاقتصادية لا يتمثل في قدرتها على خفض الأسعار لفترة محدودة، وإنما في قدرتها على استعادة التوازن بين دخل المواطن وتكلفة احتياجاته، بحيث لا تتحول الزيادات التي يحصل عليها العاملون إلى مجرد تعويض مؤقت عن أعباء معيشية تتجدد باستمرار.