* المدير العام لجمعية جسور للهجرة والتماسك الاجتماعي والتعاون الثقافي – مدريد، مفوض العلاقات الخارجية لدى منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة في فلسطين
لم يعد الشتاء في قطاع غزة مجرد فصل مناخي تتطلب مواجهته توفير الملابس والبطانيات ووسائل التدفئة، بل أصبح اختبارا جديدا لقدرة السكان على البقاء في ظل الدمار الواسع، وانهيار البنية التحتية، ونقص المأوى، وتعطل الخدمات الأساسية، واستمرار القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية والتجارية. وفي الوقت الذي تستعد فيه المجتمعات لمواجهة الأمطار والبرد، يجد مئات الآلاف من الفلسطينيين أنفسهم أمام ظروف معيشية لا توفر الحد الأدنى من الحماية من الأحوال الجوية.
في هذا السياق، جاء بيان توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، الصادر في 11 نوفمبر 2026، ليضع الأزمة أمام مستوى جديد من المساءلة السياسية والقانونية. فالبيان لم يكتف بالتحذير من تداعيات الشتاء، بل كشف عن تأخر دولي في التعامل مع الاحتياجات الإنسانية، وربط صراحة بين استمرار المخاطر وبين العراقيل التي تواجه إدخال الإمدادات، وانخفاض التمويل، وتعطيل عمل الجهات الإنسانية.
والأكثر دلالة أن فليتشر كشف أن وزراء خارجية وشركاء دوليين أبلغوه مرارا بصعوبة إحراز تقدم قبل انتهاء الانتخابات الإسرائيلية، قبل أن يطلب من المؤسسات الإنسانية الانتظار إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة. وهو ما يطرح تساؤلا جوهريا حول طبيعة التعامل الدولي مع غزة: كيف يمكن إخضاع توفير المأوى والغذاء والدواء والوقود لسكان مدنيين لمواعيد الانتخابات والحسابات السياسية في دولة أخرى؟
إن الرسالة الأساسية التي يحملها البيان تتجاوز التحذير من أزمة إنسانية موسمية، لتكشف عن خلل في منظومة الاستجابة الدولية، حيث تتوافر المعلومات والاحتياجات والخطط، لكن الإجراءات اللازمة لتنفيذها لا تزال تواجه التأخير والقيود.
الشتاء يكشف عمق الكارثة عندما تتحول الأمطار إلى تهديد للحياة
تكمن خطورة الوضع الإنساني في غزة في أن الأحوال الجوية، التي يفترض أن تكون قابلة للتعامل معها عبر وسائل الإيواء والبنية التحتية الأساسية، تحولت إلى مصدر تهديد مباشر لحياة السكان، بسبب تدمير المساكن، وانتشار الخيام والملاجئ المؤقتة، وتضرر شبكات تصريف المياه والصرف الصحي.
ووفقا للبيانات الواردة في تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الصادر في 5 نوفمبر 2026، فإن الاحتياجات الشتوية في قطاع غزة تكشف عن فجوة كبيرة بين ما يحتاج إليه السكان وما هو متاح فعليا. فقد قدرت الاحتياجات بنحو 121 ألف خيمة، و561 ألف غطاء بلاستيكي واقي، و57 ألف حقيبة إيواء طارئة، و1.7 مليون فرشة نوم. وفي المقابل، لم تكن المخزونات المتاحة داخل القطاع تتجاوز نحو 2,800 خيمة، و76 ألف غطاء بلاستيكي، و4,993 فرشة، دون توفر حقائب إيواء طارئة.
وتكشف هذه الأرقام أن الأزمة لا تتعلق بتأخر توزيع بعض المساعدات، وإنما بعجز واسع في توفير مستلزمات الإيواء الأساسية، في وقت تتزايد فيه المخاطر المرتبطة بالأمطار والفيضانات وانخفاض درجات الحرارة.
ولا تنحصر المشكلة في عدم وجود الخيام والبطانيات، بل تمتد إلى غياب المرافق التي تجعل المأوى صالحا للاستخدام. فالسكان يحتاجون إلى حلول إيواء أكثر متانة، ومواد عزل وحماية من المياه، ومستلزمات للنوم، ووسائل تدفئة آمنة، فضلا عن توفير مناطق مناسبة لإقامة التجمعات السكانية بعيداً عن المناطق المنخفضة والمعرضة للفيضانات.
ومن هنا، تكتسب مطالبة فليتشر بالسماح للفلسطينيين بالوصول إلى مناطق مفتوحة أقل عرضة للفيضانات أهمية تتجاوز الجانب الإغاثي؛ لأنها ترتبط بحق السكان في الوصول إلى أماكن توفر لهم الحماية، وتمنع استمرار تعرضهم لمخاطر يمكن تفاديها.
من أزمة المأوى إلى المخاطر الصحية والبيئية
إن نقص الإيواء ليس مشكلة مستقلة عن بقية القطاعات الإنسانية، بل يمثل حلقة في سلسلة من المخاطر المتداخلة التي يمكن أن تؤدي إلى تدهور سريع في الأوضاع الصحية والبيئية. ومع تضرر شبكات الصرف الصحي وتصريف المياه، يؤدي هطول الأمطار إلى تجمع المياه واختلاطها بمخلفات الصرف والنفايات، مما يزيد من احتمالات انتشار الأمراض وتلوث مصادر المياه.
وتزداد هذه المخاطر في ظل نقص الوقود والزيوت وقطع الغيار اللازمة لتشغيل مضخات المياه والمولدات والمعدات الثقيلة. كما أن استمرار تعطل الآليات يضعف القدرة على إزالة الأنقاض، وصيانة شبكات المياه والصرف الصحي، وفتح الطرق، والاستجابة لحالات الطوارئ.
وتشير البيانات الواردة في التقرير الأممي إلى أن 50% فقط من المركبات المخصصة لإدارة النفايات كانت لا تزال تعمل، كما سجلت واقعة وفاة شخص فلسطيني نتيجة انهيار الرمال عليه أثناء حفر حفرة للصرف الصحي يدوياً، في ظل غياب الإمكانات اللازمة لتوصيل المراحيض بشبكات الصرف.
وهذه الواقعة، بصرف النظر عن محدودية دلالتها الإحصائية، تكشف جانباً من طبيعة المخاطر التي يواجهها السكان، حيث يؤدي انهيار الخدمات العامة إلى اضطرار الأفراد لاستخدام وسائل بدائية قد تعرض حياتهم للخطر.
كذلك، فإن نقص الوقود لا يؤثر فقط في حركة المركبات أو تشغيل المولدات، بل يمتد إلى المستشفيات ومرافق المياه والنقل الصحي، بما يهدد قدرة المؤسسات على الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية.
وعليه، فإن التعامل مع الأزمة الشتوية من خلال توزيع الخيام والبطانيات وحدها لن يكون كافيا؛ إذ يتطلب الأمر استجابة متكاملة تشمل الإيواء والمياه والصرف الصحي والصحة والطاقة وإزالة الأنقاض وإدارة النفايات.
تأجيل الإغاثة وإخضاع الالتزامات الإنسانية للحسابات السياسية
تعتبر إشارة فليتشر إلى الانتخابات الإسرائيلية وانتظار تشكيل الحكومة الجديدة من أكثر جوانب البيان أهمية من الناحية السياسية والقانونية.
فبحسب ما نقله المسؤول الأممي، فإن بعض وزراء الخارجية والشركاء الدوليين أكدوا دعمهم للاستجابة الإنسانية، لكنهم أبلغوه بصعوبة إحراز تقدم قبل انتهاء الانتخابات الإسرائيلية، قبل أن يصبح الانتظار مرتبطا بتشكيل الحكومة الجديدة.
وهذا يكشف عن إشكالية تتجاوز طبيعة العلاقات الدولية؛ إذ إن التعامل مع الاحتياجات الإنسانية أصبح، وفق هذه الإفادة، مرتبطا بمتغيرات سياسية داخلية لدى الطرف الذي يملك السيطرة على جوانب أساسية من حركة الإمدادات والوصول إلى القطاع.
إن حماية المدنيين لا يمكن أن تكون رهنا بجدول انتخابي، ولا يجوز تعليق الالتزامات الإنسانية على نتائج صناديق الاقتراع أو تشكيل الحكومات. فالقانون الدولي الإنساني يفرض التزامات مستمرة، ولا يجيز تعليقها بسبب تغير الحكومات أو وجود استحقاقات انتخابية أو خلافات سياسية.
وتكشف هذه المسألة أيضا عن فجوة بين الخطاب الدولي والممارسة العملية. فالدول التي تعلن دعمها الإنساني، لكنها لا تستخدم الأدوات السياسية والدبلوماسية المتاحة لديها لمعالجة القيود القائمة، تواجه تساؤلات مشروعة بشأن مدى اتساق مواقفها المعلنة مع الإجراءات التي تتخذها فعليا.
ولا يعني ذلك أن جميع الدول تتحمل المسؤولية القانونية ذاتها، أو أن مجرد التأخر في التحرك يشكل تلقائيا مخالفة قانونية. لكن الدول التي تمتلك نفوذا وقدرة على التأثير تتحمل مسؤولية سياسية وأخلاقية في استخدام هذه الأدوات لمنع تفاقم المعاناة الإنسانية.
المسؤولية القانونية لإسرائيل: المساعدات ليست امتيازا سياسيا
يضع البيان الأممي قضية إدخال المساعدات في إطار قانوني يتجاوز المطالب الإنسانية المباشرة، إذ ترتبط هذه المسألة بالتزامات محددة في القانون الدولي الإنساني، ولا سيما أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
المادة 55 من الاتفاقية تتناول واجب القوة القائمة بالاحتلال في ضمان إمدادات الغذاء والمواد الطبية للسكان، والمادة 56 تتعلق بالمحافظة على المؤسسات والخدمات الصحية، بينما تنظم المادة 59 قبول وتيسير عمليات الإغاثة الإنسانية عندما يكون السكان غير مزودين بما يكفي من الإمدادات، كما تحظر المادة 33 العقوبات الجماعية ضد الأشخاص المحميين.
وفي هذا السياق، تكتسب أحكام محكمة العدل الدولية أهمية خاصة، ولا سيما الرأي الاستشاري الصادر في 22 أكتوبر 2025 بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقد أكدت المحكمة التزامات القوة القائمة بالاحتلال المتعلقة بتيسير الإغاثة الإنسانية، وعدم إعاقة أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، والتعاون مع الجهود الإنسانية الرامية إلى توفير الاحتياجات الأساسية للسكان.
وتعني هذه الالتزامات أن القضية لا تتعلق بمجرد السماح بدخول شاحنات المساعدات، بل تشمل ضمان استمرار العمليات الإنسانية وإمكانية توزيع الإمدادات ووصولها إلى المستفيدين.
ومع ذلك، فإن استمرار القيود التي تحرم السكان من الاحتياجات الأساسية، أو تجعل وصول الإغاثة متعذرا عمليا، يستوجب تحقيقا مستقلا ومساءلة قانونية عن القرارات والإجراءات التي أدت إلى ذلك.
فتح جميع المعابر: ضرورة إنسانية تتجاوز زيادة عدد الشاحنات
لم تكن مطالبة فليتشر بفتح جميع المعابر، وليس معبرا واحدا فقط، تفصيلا إجرائيا، بل تعكس إدراكا لأهمية تنويع مسارات دخول المساعدات والإمدادات التجارية، وزيادة القدرة الاستيعابية لمنظومة الإغاثة.
فقد أشار تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى تسجيل 466 شاحنة تابعة للأمم المتحدة وشركائها للدخول خلال الفترة من 26 أكتوبر إلى 1 نوفمبر، لكن 397 شاحنة فقط أُفرغت على الجانب الإسرائيلي من معبر كرم أبو سالم. كما سجل التقرير انخفاضا بنسبة 28% في عدد الشاحنات المسجلة مقارنة بالأسبوع السابق، وأشار إلى إخطار وكالات الأمم المتحدة في الأول من نوفمبر بتعليق الشحنات الإنسانية والتجارية القادمة من مصر، باستثناءات محددة.
وتكشف هذه المؤشرات عن وجود اختناقات في حركة الإمدادات، تجعل الاعتماد على مسار واحد أو عدد محدود من نقاط العبور عاملا إضافيا في إضعاف الاستجابة الإنسانية.
كما أن إدخال المساعدات لا ينبغي أن يقتصر على الغذاء والأدوية والطرود الإغاثية، بل يجب أن يشمل المعدات الثقيلة والمولدات الكهربائية والوقود والزيوت وقطع الغيار ومضخات المياه وآليات إزالة الأنقاض والتعامل مع الذخائر المتفجرة، إذ أن إعادة تشغيل الخدمات الأساسية تتطلب مواد ومعدات لا يمكن تعويضها بتوزيع المساعدات الغذائية.
ومن هنا، فإن فتح المعابر يجب أن يقترن بضمان استمرارية حركة الشاحنات، وتبسيط إجراءات الموافقة والتفتيش، والسماح بحركة العاملين الإنسانيين، وتوفير ضمانات عملية لوصول الشحنات إلى المناطق المحتاجة.
المخاطر الاستراتيجية: من الشتاء إلى تعميق النزوح والانهيار الاجتماعي
إن استمرار الوضع الراهن يحمل مخاطر تتجاوز التداعيات المباشرة للأمطار والبرد، ويمكن تحديد خمسة مسارات رئيسية للتهديد.
أولا، ارتفاع احتمالات الوفيات والإصابات نتيجة تعرض السكان للبرد والفيضانات وانهيار المساكن المؤقتة، ولا سيما الأطفال وكبار السن والمرضى والأشخاص ذوي الإعاقة.
ثانيا، تفاقم المخاطر الصحية والبيئية بسبب تلوث المياه وتعطل الصرف الصحي وتراكم النفايات، وما قد يترتب على ذلك من انتشار الأمراض والضغط الإضافي على المرافق الصحية.
ثالثا، تعميق النزوح الداخلي، نتيجة عدم توفر أماكن إيواء آمنة ومناسبة، وعدم قدرة السكان على الاستقرار في مناطق معرضة لتجمع مياه الأمطار أو تفتقر إلى الخدمات الأساسية.
رابعا، تراجع الأمن الغذائي والاقتصادي، نتيجة تعطل سلاسل التوريد وانخفاض إنتاج الخبز والوجبات المطبوخة، وارتفاع كلفة الحصول على السلع الأساسية، وتقلص فرص العمل.
خامسا، تآكل قدرة المنظومة الإنسانية على الاستجابة، بفعل اجتماع نقص التمويل والقيود على دخول المعدات والإمدادات وتراجع قدرة المؤسسات على العمل.
وهنا تبرز خطورة التحول من إدارة الأزمة إلى إدارة نتائجها؛ فبدلاً من اتخاذ التدابير الوقائية التي تمنع غرق المخيمات وتعطل المستشفيات وتلوث المياه، تجد المؤسسات الإنسانية نفسها مضطرة إلى التعامل مع الأضرار بعد وقوعها، في ظل موارد محدودة واحتياجات متزايدة.
كما أن استمرار هذه الظروف قد يضعف قدرة السكان على العودة والاستقرار وإعادة بناء حياتهم، ويجعل النزوح حالة ممتدة بدلا من أن يكون وضعا مؤقتا مرتبطا بالعمليات العسكرية.
المجتمع الدولي أمام مسؤولية تتجاوز إصدار البيانات
إن التحذير الذي أطلقه فليتشر يضع المجتمع الدولي أمام اختبار متعدد المستويات، يتطلب تحركا متزامنا من مجلس الأمن والدول المؤثرة والجهات المانحة والمنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية.
كما أن مجلس الأمن مطالب بالتعامل مع القيود على الإمدادات الإنسانية باعتبارها مسألة تتعلق بحماية المدنيين، وطلب بيانات دورية عن الشحنات التي تدخل فعليا، والمواد التي يجري رفضها أو تأخيرها، ومدى وصولها إلى المناطق المتضررة.
أما الدول التي تمتلك علاقات سياسية واقتصادية مؤثرة مع إسرائيل، فعليها استخدام أدواتها الدبلوماسية والقانونية لضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وعدم الاكتفاء بإعلان الدعم الإنساني دون اتخاذ إجراءات قابلة للقياس.
وتتحمل الدول المانحة مسؤولية توفير التمويل العاجل لسد الفجوة المقدرة بنحو 186.5 مليون دولار، مع توجيه الأولوية إلى الإيواء والمياه والصرف الصحي والصحة والطاقة وحماية الفئات الأكثر ضعفا.
كما ينبغي للأمم المتحدة تعزيز آليات توثيق القيود على دخول المساعدات، ونشر بيانات منتظمة بشأن أسباب رفض الشحنات ومدد التأخير، وحجم الإمدادات التي تصل فعليا إلى السكان.
ويجب أن يشمل ذلك دعم اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الحقوقية المستقلة في توثيق الأضرار والانتهاكات المحتملة، وحفظ الأدلة اللازمة لأي إجراءات قانونية مستقبلية.
أما الدول العربية والإسلامية، فتقع على عاتقها مسؤولية التحرك الجماعي لتوفير التمويل والمعدات والإمدادات، وتنسيق الجهود الدبلوماسية واللوجستية، ودعم المؤسسات الصحية والإنسانية في القطاع.
ولا بد أن تتجاوز هذه الاستجابة الطابع الموسمي، لتشمل برامج مستدامة لإعادة تأهيل المساكن والمرافق العامة وشبكات المياه والصرف الصحي، ودعم التعافي الاقتصادي والاجتماعي.
الخلاصة
إن القراءة المتكاملة لبيان توم فليتشر والبيانات الأممية المصاحبة له تكشف أن غزة تواجه أزمة مركبة تتجاوز نقص الغذاء والمأوى، وتمتد إلى القيود على دخول المساعدات، وتعطيل عمل المؤسسات الإنسانية، وتراجع التمويل، وتدهور البنية التحتية والخدمات الأساسية.
والأخطر أن هذه العوامل تتفاعل بصورة تجعل كل تأخير إضافي سببا في زيادة المخاطر. فعندما لا تدخل مواد الإيواء، تتحول الأمطار إلى تهديد مباشر لحياة النازحين. وعندما لا تدخل المضخات والوقود وقطع الغيار، تتحول الفيضانات إلى أزمة صحية وبيئية. وعندما تتراجع قدرة المنظمات الإنسانية على العمل، تصبح الاستجابة أقل قدرة على الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفا.
إن الرسالة التي يحملها بيان فليتشر واضحة: لم يعد بالإمكان التعامل مع الأزمة باعتبارها مشكلة نقص في الإمكانات أو غياب للمعلومات؛ فالاحتياجات محددة، والخطط موجودة، والجهات الإنسانية تعرف ما ينبغي إدخاله، والمخاطر معروفة مسبقا.
وبالتالي، فإن السؤال لم يعد متعلقا بما إذا كان المجتمع الدولي يعرف حقيقة ما يحدث في غزة، بل بما إذا كان مستعدا لاستخدام أدواته السياسية والقانونية والمالية لمنع استمرار هذه الظروف.
إن مسؤولية المجتمع الدولي لا تقتصر على تمويل المساعدات أو إصدار بيانات التضامن، بل تشمل ضمان وصولها، وتوفير الحماية للعاملين الإنسانيين، ومساءلة الجهات التي تعرقل الإغاثة، والعمل على منع تكرار الظروف التي تعرض حياة المدنيين للخطر.
الشتاء في غزة ليس كارثة طبيعية بالمعنى التقليدي؛ إنما تتفاقم مخاطره بفعل ظروف إنسانية وسياسية ولوجستية يمكن التدخل لتغييرها. وحين تكون الاحتياجات معروفة، ووسائل الاستجابة متاحة، ويستمر التأخير، فإن المجتمع الدولي يصبح مطالبا بمساءلة نفسه عن الفجوة بين ما يعرفه وما يفعله.
إن الاختبار الحقيقي للمجتمع الدولي ليس في عدد التحذيرات التي يطلقها بشأن غزة، بل في قدرته على ضمان وصول المساعدات قبل أن تتحول التحذيرات إلى وفيات جديدة، وقبل أن يصبح الشتاء موسما آخر من مواسم النزوح والمعاناة التي كان بالإمكان تفاديها.