الديمقراطية بين سلطة الشعب وحدود القانون وأخلاق السلطة

لم تكن الديمقراطية، منذ ولادتها الأولى في أثينا القديمة، مفهوماً جامداً استقرّ على صورة واحدة، بل كانت فكرةً تتبدّل بتبدّل الأزمنة، وتتسع دلالاتها كلما اتسعت حاجات الإنسان وتحوّلت البنى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ومن ثمّ، فإن الديمقراطية ليست مجرد آلية للاقتراع، ولا صندوقاً تُلقى فيه الأصوات ثم تُغلق أبوابه، وإنما هي، في جوهرها، منظومة متكاملة من المشاركة والمسؤولية والحقوق والواجبات، ومن التداول السلمي للسلطة، والخضوع للقانون، وصيانة الكرامة الإنسانية.

واللفظة نفسها، Democracy، تعود إلى اليونانية، أي «حكم الشعب». وفي صورتها الكلاسيكية، ارتبطت بمشاركة المواطنين في إدارة الشأن العام، ثم تطورت عبر التاريخ حتى غدت في الدولة الحديثة نظاماً تمثيلياً يشارك فيه المواطنون، بصورة مباشرة أو بواسطة ممثلين منتخبين، في صناعة القرار السياسي والتشريعي. غير أن الديمقراطية، في معناها الأعمق، لا تُختزل في حكم الأكثرية؛ إذ إن الأكثرية نفسها تحتاج إلى قانون يضبط سلطتها، وإلى منظومة من الحقوق تحول دون تحوّلها إلى أداة لإقصاء الأقلية أو مصادرة حريتها.

ومن هنا نشأ السؤال الأكثر تعقيداً: هل كل ما تريده الأكثرية يصبح مشروعاً لمجرد أنها أكثرية؟ وهل كل ما يُسنّ بقوة القانون يتحول بالضرورة إلى حق؟
إن تاريخ الفكر السياسي يبيّن أن الإجابة ليست بهذه البساطة.

الديمقراطية وخصوصية الطريق

شهد القرن العشرون محاولة لإعادة صياغة مفهوم الديمقراطية وفق الشروط الاجتماعية والتاريخية لكل مجتمع. ومن أبرز التجارب في هذا السياق مفهوم «الديمقراطية الجديدة» الذي ارتبط بالفكر السياسي لماو تسي تونغ، في سياق الثورة الصينية والصراع ضد الإقطاع والاستعمار والإمبريالية.
كان ماو يرى أن المجتمعات لا تسلك بالضرورة الطريق السياسي ذاته، وأن التجربة الديمقراطية الغربية، التي تشكلت في ظروف تاريخية واقتصادية محددة، لا يمكن نقلها آلياً إلى مجتمعات تختلف عنها في البنية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. ومن هذا المنظور، حاول بناء صيغة سياسية تستند إلى تحالف طبقي واسع تقوده القوى الثورية، تمهيداً للانتقال إلى النظام الاشتراكي.

وهنا يلتقي المشروع الماوي، في بعض منطلقاته، مع الجدل الذي أثاره لينين حول إمكان قيادة الطبقة العاملة للثورة في مجتمع لم تكتمل فيه الشروط الاقتصادية التي افترضها ماركس للانتقال إلى الاشتراكية. فقد رأى لينين أن التاريخ السياسي لا يسير دائماً وفق مخطط اقتصادي ميكانيكي، وأن الثورة يمكن أن تنشأ من تفاعل الظروف الموضوعية مع التنظيم السياسي والوعي الثوري.
لكن التجارب التاريخية، في المقابل، كشفت أن تحويل الديمقراطية إلى عقيدة مغلقة قد يقود إلى نقيضها؛ فحين تُمنح سلطة مطلقة لفئة أو حزب أو طبقة بحجة تمثيل الشعب، يصبح السؤال مشروعاً: من يراقب من يدّعي تمثيل الشعب؟

وهنا تبدأ المسافة بين الديمقراطية بوصفها قيمة، والديمقراطية بوصفها شعاراً.
حين تتحول الأكثرية إلى سلطة مطلقة

إن جوهر الديمقراطية الحديثة ليس أن تفعل الأكثرية ما تشاء، وإنما أن تُمارس إرادتها داخل إطار دستوري وقانوني يحمي الإنسان من تعسّف السلطة، أياً كان مصدرها. فالأغلبية قد تخطئ، كما قد تخطئ الأقلية؛ والدولة الديمقراطية لا تُبنى على افتراض عصمة الناخبين أو المشرّعين، وإنما على إقامة مؤسسات تستطيع تصحيح الخطأ، ومراجعة القانون، ومساءلة السلطة، وحماية الحقوق الأساسية.
لذلك، فإن الديمقراطية من دون أخلاق تتحول إلى تقنية للسيطرة، والقانون من دون عدالة قد يتحول إلى أداة لإضفاء الشرعية على الظلم.
ومن هنا تتصل الديمقراطية اتصالاً وثيقاً بفلسفة القانون: ما العلاقة بين القانون والحق؟ وهل يكفي أن يصدر الحكم عن مؤسسة تشريعية منتخبة حتى يكتسب، بحكم صدوره، مشروعيته الأخلاقية؟

لقد أثار فلاسفة القانون هذه الإشكالية منذ قرون، واختلفوا في تحديد العلاقة بين القانون والأخلاق، وبين السلطة والمشروعية. وتزداد المسألة تعقيداً حين تتناول التشريعات قضايا تمسّ التصورات الدينية والأخلاقية الراسخة لدى قطاعات واسعة من المجتمع.

وفي المجتمعات ذات المرجعيات الدينية، يظلّ السؤال قائماً حول الحدود التي ينبغي أن يقف عندها المشرّع، وحول ما إذا كان القانون يستطيع أن يعيد تعريف مفاهيم كبرى ظلّت قروناً مرتبطة بالطبيعة والإنسان والأسرة والدين.
ولا يعني ذلك، في المقابل، إنكار حقوق الأفراد أو التمييز ضدهم؛ فالكرامة الإنسانية، والحماية من العنف، والحق في الحياة والرعاية والمساواة أمام القانون، حقوق لا ينبغي أن تكون رهينة للاختلاف في المعتقد أو نمط الحياة. غير أن الاعتراف بحقوق الفرد لا يلغي حق المجتمع في مناقشة الأسس الأخلاقية والثقافية التي تقوم عليها قوانينه، ولا يحوّل كل تشريع إلى حقيقة أخلاقية مطلقة.

القانون ليس مرادفاً للحق

تستحق العبارة المنسوبة إلى مايكل والزر تأملاً عميقاً: «لا يجوز اعتبار كل ما يُشرَّع بقانون حقاً».
فالقانون، مهما بلغت قوته الإلزامية، يبقى نتاجاً بشرياً قابلاً للمراجعة والنقد والتعديل. والتاريخ نفسه يقدم لنا أمثلة كثيرة على قوانين كانت نافذة في زمنها، ثم أصبحت لاحقاً موضع إدانة أخلاقية وإنسانية.
وهذا يعني أن شرعية القانون لا ينبغي أن تُقاس فقط بالطريق الإجرائي الذي وصل من خلاله إلى الوجود، وإنما أيضاً بقدرته على تحقيق العدالة وصيانة الإنسان والمصلحة العامة.
حتى البراغماتية السياسية التي ارتبطت باسم مكيافيللي لا ينبغي اختزالها في العبارة الشائعة التي تجعل الغاية مبرراً لكل وسيلة. فالتاريخ السياسي أكثر تعقيداً من هذا الاختزال، والسلطة التي تهدم الأخلاق التي تمنحها شرعيتها سرعان ما تتحول إلى قوة عارية، لا إلى حكم رشيد.

أخلاق السلطة شرط لبقاء الديمقراطية

لا يمكن للديمقراطية أن تستمر إذا انفصلت السياسة عن الأخلاق. فالنزاهة، والاستقامة، والشفافية، والمسؤولية، والتجرد من المنفعة الشخصية، ليست فضائل تكميلية في العمل السياسي، وإنما شروط أساسية لحماية المجال العام من الفساد والاستغلال.
وحين تتحول السياسة إلى مهنة لتحقيق المصالح الخاصة، أو إلى سوق للمساومات، أو إلى «مقاولة» سياسية تستطيع التعهد بكل شيء من أجل الوصول إلى السلطة أو البقاء فيها، فإن الديمقراطية تفقد معناها تدريجياً، حتى لو بقيت صناديق الاقتراع قائمة.

فالاستبداد لا يأتي دائماً مرتدياً الزي العسكري؛ قد يأتي أحياناً عبر المؤسسات، ويتكلم بلغة القانون، ويستند إلى أكثرية عددية، ثم يبدأ بتآكل الحريات من الداخل.
وهنا تكمن خطورة الأوليغارشية؛ أي تحوّل السلطة الفعلية إلى أيدي أقلية سياسية أو اقتصادية أو مؤسسية، بينما يبقى الشكل الديمقراطي قائماً.

حدود الديمقراطية وحدود الطبيعة

لقد أسهمت الديمقراطية الحديثة في بناء مؤسسات سياسية أكثر استقراراً، وفي تطوير منظومات قانونية وتشريعية عززت المشاركة العامة، كما ارتبط تطورها في الغرب بنمو البحث العلمي والثقافي والاقتصادي واتساع مساحة الحريات.
لكن نجاح الديمقراطية في إدارة المجتمع لا يعني قدرتها على التحكم في الطبيعة أو إعادة كتابة قوانين الوجود.
فثمّة فرق بين أن يضع الإنسان قانوناً لتنظيم علاقة اجتماعية، وبين أن يتصور أن القانون قادر على إلغاء حقيقة طبيعية أو تجاوز قوانين الكون. إن السياسة مجال للاختيار البشري، أما الطبيعة فليست برلماناً يمكن تعديل قوانينه بالتصويت.

ومن هنا تبدو الحاجة إلى التمييز بين حرية الإنسان في تنظيم حياته العامة وبين الاعتقاد بأن الحرية تمنحه سلطة مطلقة على كل شيء.
فالحرية التي لا تعرف حدوداً تتحول إلى نقيضها، والقوة التشريعية التي لا تعترف بأي مرجعية أخلاقية يمكن أن تنزلق إلى تشريع كل ما تريده الأكثرية، ولو كان في ذلك انتقاص من حقوق الإنسان أو تهديد للمصلحة العامة.

الديمقراطية مسؤولية قبل أن تكون سلطة

إن أعظم ما يمكن أن تقدمه الديمقراطية للإنسان ليس مجرد حقه في اختيار الحاكم، بل حقه في أن يعيش في مجتمع لا تخضع فيه السلطة لأهواء الفرد أو الحزب أو الطبقة أو الأكثرية وحدها.
الديمقراطية الحقيقية هي التي تجعل السلطة قابلة للمساءلة، والقانون قابلاً للمراجعة، والحاكم قابلاً للتغيير، والاختلاف مشروعاً، والإنسان مصون الكرامة.
وإذا كانت الديمقراطية قد بدأت تاريخياً بوصفها حكم الشعب، فإن نضجها الحضاري يقتضي أن تصبح أيضاً حكم القانون، وصيانة الإنسان، وتوازن السلطات، واحترام التعدد، وربط الحرية بالمسؤولية.
فليست المشكلة في أن يحكم الشعب، وإنما في أن نعرف: بأي قيم يحكم؟ وبأي قانون؟ وإلى أي مدى؟ ومن يحمي الإنسان عندما تنحرف إرادة الأكثرية؟

ذلك هو الامتحان الحقيقي للديمقراطية: ألا تجعل من العدد إلهاً جديداً، ولا من القانون صنماً، ولا من السلطة غايةً في ذاتها؛ بل تجعل الإنسان، وكرامته، والعدل، والمصلحة العامة، سقفاً أخلاقياً لا تستطيع السلطة أن تتجاوزه.