جاري التحميل...

من مأزق الانغلاق إلى أفق الحوار: أزمة العقل الثقافي العربي وتعطّل مشروع النهضة

بقلم: عماد خالد رحمة ـ برلين

ليست أزمات الفكر الثقافي العربي وليدة لحظة عابرة، ولا هي مجرد انعكاس لانكسارات سياسية واجتماعية متعاقبة, إنها، في عمقها، أزمة في إنتاج المعرفة، وفي علاقة الذات بتاريخها، وفي قدرتها على محاورة الآخر دون خوف من الاختلاف أو ارتهان لسلطة الموروث. فمنذ أن تتابعت الصدمات التاريخية، ظل العقل العربي يتأرجح بين استعادة الماضي بوصفه ملاذاً تعويضياً، واستيراد الحداثة بوصفها نموذجاً جاهزاً، من دون أن ينجح دائماً في تأسيس مسافة نقدية تتيح له إعادة قراءة ذاته والعالم.

إن جوهر المأزق لا يكمن في غياب الآخر، بل في اضطراب العلاقة معه، إذ كثيراً ما جرى التعامل معه باعتباره خصماً وجودياً أو مرآةً للانبهار، بدل النظر إليه بوصفه شريكًا في إنتاج المعنى، ومجالًا لاختبار الأفكار وتوسيع أفق المعرفة. وهكذا انحسر الحوار لمصلحة التمترس، وتراجعت مساءلة الذات أمام يقينيات مغلقة، حتى غدا الاختلاف في بعض تجليات الخطاب الثقافي قرينةً على التهديد، لا فرصةً لتجديد الوعي.

أولًا: المثقف بين استقلال المعرفة وارتهان السلطة

تتجلى إحدى المفارقات العميقة في الثقافة العربية في العلاقة الملتبسة بين المثقف والسياسة. فحين يتخلى المثقف عن المجال السياسي باعتباره شأناً نفعياً لا يليق بالانشغال المعرفي، فإنه لا يتحرر بالضرورة من السلطة، بل قد يترك لها المجال منفردةً لتشكيل الوعي العام. وفي المقابل، حين يتحول إلى تابع لأيديولوجيا السلطة، يفقد استقلاله النقدي، ويغدو خطابه امتداداً لمصالحها وتبريراتها.

إن الفصل التعسفي بين الثقافي والسياسي لا ينتج ثقافة مستقلة، كما أن ذوبان الثقافة في السياسة لا ينتج وعياً تحررياً. فالثقافة، في بعدها التاريخي، ليست ترفاً ذهنياً خارج المجتمع، وإنما هي إحدى القوى التي تصوغ تصورات الإنسان عن السلطة والحرية والعدالة والمستقبل.

ومن هنا تبرز أهمية التصور الغرامشي للمثقف ودوره في تشكيل الوعي الاجتماعي، فالمثقف الحقيقي ليس صدى للجماعة التي ينتمي إليها، ولا بوقاً للسلطة التي ترعاه، بل فاعل نقدي يمتلك شجاعة مساءلة البنى التي تنتج الهيمنة، بما فيها البنى التي ينتمي إليها فكرياً واجتماعياً.

ثانيًا: سلطة النص وانكماش العقل التأويلي

لم تكن أزمة الفكر العربي في علاقته بالنصوص ناتجة عن حضور التراث، بل عن طرائق التعامل معه. فالتراث ليس كتلةً صماء، ولا حقيقةً مكتملة خارج التاريخ، إنه حصيلة تجارب وتأويلات وصراعات معرفية، لا تستعيد حيويتها إلا بإخضاعها للسؤال والنقد وإعادة القراءة.

غير أن بعض الخطابات اختزلت النص في قراءة أحادية، وحوّلت التأويل إلى سلطة إقصائية، وأحاطت الموروث بسياج من المحظورات التي تعطل إمكاناته المعرفية. وهنا يمكن استحضار مفهوم بيير بورديو عن العنف الرمزي لفهم الكيفية التي تتحول بها بعض المرجعيات الثقافية إلى أدوات لإنتاج الامتثال، حين تُقدَّم تصورات تاريخية واجتهادات بشرية بوصفها حقائق نهائية لا تقبل المراجعة.

إن تحرير النص لا يعني الانفصال عنه، بل تحرير العلاقة به؛ أي الانتقال من التلقي المغلق إلى القراءة التاريخية، ومن التقديس غير النقدي للاجتهادات إلى إدراك سياقاتها وشروط إنتاجها. فالمعرفة لا تنمو في مناخ الخوف من السؤال، ولا يستقيم الوعي حين يصبح الاختلاف تهمةً فكرية.

ثالثاً: الصدمة المعرفية وغياب شروط النهوض

توالت على المجتمعات العربية صدمات الاستعمار والهزائم والتحولات الاقتصادية والاجتماعية، لكنها لم تتحول بالقدر الكافي إلى مراجعات تأسيسية تعيد بناء مؤسسات المعرفة، وتؤسس لثقافة سياسية قادرة على إدارة الاختلاف وتداول السلطة وإنتاج الشرعية.

لقد انشغل الخطاب الثقافي، في كثير من مراحله، بتفسير أسباب الانكسار أكثر من انشغاله بتفكيك شروط تجاوزه. فاستُعيدت الشعارات القديمة، وتكررت الإجابات الموروثة، بينما ظل السؤال المؤسسي مؤجلًا: كيف نبني دولة القانون؟ وكيف نؤسس تعليمًا ينتج العقل النقدي؟ وكيف نحول الاختلاف من مصدر للصراع إلى قاعدة للتعدد؟

إن تجاوز الصدمة لا يتحقق بالإنكار ولا بالتعويض الخطابي، وإنما بإنتاج معرفة جديدة، وبناء مؤسسات مستقلة، وإعادة الاعتبار للعقلانية والمساءلة والمشاركة. فالأمم لا تتعافى بمجرد استحضار أمجادها، بل بقدرتها على تحويل إخفاقاتها إلى معرفة، ومعرفتها إلى سياسات، وسياساتها إلى منجز تاريخي.

رابعًا: الهيمنة الثقافية وتهميش التعدد

تتفاقم الأزمة حين تتماهى الثقافة مع السلطة، فتتحول من مجال لإنتاج الأسئلة إلى جهاز لإعادة إنتاج الإجابات المسموح بها. عندئذٍ تتراجع الأصوات المستقلة، وتُهمَّش الثقافات الفرعية، وتُختزل الهوية الوطنية أو القومية في صيغة أحادية لا تعترف بالتنوع الذي يشكل مادتها التاريخية والاجتماعية.

ومن منظور غرامشي، لا تستقر الهيمنة بالقوة وحدها، بل تحتاج إلى إنتاج القبول الاجتماعي وتشكيل الحس المشترك. وهذا ما يجعل الصراع الثقافي أعمق من مجرد تنازع على المواقع، إنه صراع على تعريف الحقيقة، وتحديد حدود المقبول، وتوجيه الوعي الجمعي.

لكن الثقافة التي تخشى تعددها تفقد قدرتها على التجدد، والمجتمع الذي يقصي أطيافه المختلفة يضعف مناعته التاريخية. فالهوية ليست جدارًا يحول دون عبور الآخر، وإنما بنية متحركة تتشكل بالحوار والتفاعل والاختلاف.

خامساً: تشوّه المفاهيم وتعطّل الممارسة

من مظاهر المحنة أيضًا اضطراب المفاهيم الكبرى في الخطاب العربي؛ فالحرية والثورة والقداسة والحداثة والعدالة والأهلية والرفاهية لم تعد دائمًا مفاهيم تؤطر الممارسة الاجتماعية، بل تحولت أحيانًا إلى مفردات أيديولوجية تتغير دلالاتها تبعًا لمواقع المتحدثين ومصالحهم.

وهنا تبرز أهمية مفهوم يورغن هابرماس عن الفعل التواصلي؛ إذ لا يمكن تأسيس فضاء عام عقلاني ما لم تتوافر شروط الحوار الحر، وتكافؤ فرص التعبير، والقدرة على تقديم الحجج ومناقشتها بعيدًا عن الإكراه والتضليل. فحين يُشوَّه التواصل، لا يعود الحوار وسيلةً للوصول إلى الفهم، بل يتحول إلى مناورة لإسكات الخصم أو تثبيت التفوق الرمزي عليه.
إن استعادة المفاهيم إلى معناها النقدي تقتضي إخراجها من التداول الشعاري وإعادتها إلى حقل الممارسة؛ فالحرية لا تُقاس بكثرة الحديث عنها، بل بوجود ضماناتها، والعدالة لا تُستدل عليها بالنصوص وحدها، بل بقدرتها على حماية الإنسان من التعسف، والحداثة ليست مظهرًا مستوردًا، بل تحولًا في بنية التفكير والمؤسسات والعلاقات الاجتماعية.

الحوار بوصفه شرطًا لاستعادة الذات

إن محنة الفكر الثقافي العربي ليست في عجزه عن الكلام، بل في عجزه عن تحويل الكلام إلى معرفة، والمعرفة إلى فعل، والاختلاف إلى طاقة منتجة. لقد طال انشغالنا بتأكيد هوياتنا حتى نسينا أن الهوية التي لا تحاور تتكلس، وأن العقل الذي لا يراجع مسلّماته يتحول إلى جهاز لإعادة إنتاج يقينه، وأن الثقافة التي لا تنفتح على العالم تفقد تدريجيًا قدرتها على فهم نفسها.

ولا يعني الانفتاح على الآخر الذوبان فيه، كما لا تعني حماية الخصوصية الانكفاء داخلها. فالعلاقة الناضجة بين الذات والآخر تقوم على الندية النقدية، وعلى الاعتراف المتبادل، وعلى امتلاك القدرة على الأخذ والرفض وإعادة الإنتاج، دون عقدة نقص أو ادعاء تفوق.
إن المطلوب ليس استنساخ الحداثة، ولا الاحتماء بالماضي، بل تأسيس حداثة نقدية تنطلق من معرفة الذات، وتفهم شروط التاريخ، وتستوعب تحولات العالم، وتعيد بناء العلاقة بين الثقافة والسياسة والمجتمع على قاعدة الحرية والمسؤولية.

فالأزمة الحقيقية ليست أن نختلف مع الآخر، بل أن نفقد القدرة على محاورته؛ وليست أن نختلف حول الحقيقة، بل أن نتصور امتلاكها بصورة نهائية.

إن العقل الذي لا يجرؤ على مساءلة ذاته محكوم بتكرار ماضيه، والثقافة التي تغلق نوافذها أمام الاختلاف لا تستطيع أن تفتح أبواب المستقبل. ومن هنا، فإن استعادة الحوار ليست خيارًا تجميليًا في مشروع النهضة العربية، بل شرطًا معرفياً وتاريخياً لاستعادة الذات قدرتها على التفكير، وحقها في الاختلاف، وإمكانها في المشاركة بصناعة عالم أكثر عدلًا وإنسانية.