تواجه وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” خططا لتسريح آلاف الموظفين وتقليص عملياتها تدريجيا، في خطوة قد تؤثر في تعليم الأطفال وعلاج المرضى وتقديم المساعدات لملايين اللاجئين الفلسطينيين.
وبينما تسعى الوكالة إلى مواجهة أزمتها المالية، تتصاعد المخاوف من تحول إجراءات التقشف إلى تقليص دائم لخدماتها في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا.
وكشف تحقيق نشرته صحيفة “لوموند” الفرنسية، الأحد، أن إدارة الوكالة ناقشت الاستغناء عن آلاف الموظفين الفلسطينيين، إلى جانب خطة لخفض العمليات بنسبة 10 بالمئة سنويا على مدى 5 سنوات.
وفي تطور مواز، حذرت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية من تحويل عقود أكثر من 3 آلاف موظف في غزة إلى عقود مؤقتة مدتها 3 أشهر، معتبرة أن الخطوة قد تمهد لإنهاء خدماتهم تدريجيا.
وتؤكد “الأونروا” أن القرارات النهائية بشأن إعادة الهيكلة لم تتخذ بعد.
وبحسب “لوموند”، أبلغ القائم بأعمال المفوض العام للوكالة، كريستيان سوندرز، ممثلي الدول المانحة في 27 أكتوبر باحتمال الاستغناء عن 3 آلاف إلى 4 آلاف موظف فلسطيني.
لكنه قدم للصحيفة لاحقا تقديرا أقل يتراوح بين ألفين و3 آلاف موظف، موضحا أن الإجراء لم يحسم، وأن غزة قد تكون الأشد تأثرا.
وتوظف الوكالة نحو 28 ألف شخص، غالبيتهم من الفلسطينيين، يعملون في المدارس والمراكز الصحية وبرامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية.
ولا تقتصر أهمية هؤلاء الموظفين على تشغيل المؤسسات، إذ يمثلون العنصر الأساسي لاستمرار الخدمات. وبالتالي، فإن الاستغناء عن معلمين أو أطباء أو ممرضين قد ينعكس مباشرة على أعداد المستفيدين وجودة الخدمات، حتى من دون إغلاق المرافق.