جاري التحميل...

حزب الله يمنع تسليم مطلوبي ضهر البيدر ويهدد بالمواجهة

السياسي – كشفت مصادر سياسية لبنانية مطلعة على ملف متفجرات ضهر البيدر أن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أمر بتوفير حماية مباشرة وخاصة للعناصر المطلوبين للقضاء العسكري، في إطار قرار داخلي حاسم اتخذته قيادة الحزب بمنع تسليم أي منهم أو السماح بمثوله أمام المحققين، مهما بلغت الضغوط القضائية والسياسية.

وقالت المصادر إن القرار يشمل جميع المدَّعى عليهم غير الموقوفين، وعددهم 11 شخصاً من أصل 13 شملهم الادعاء،، مؤكدة أن قيادة الحزب تتعامل مع تسليمهم باعتباره خطاً أحمر، وأنها مستعدة للذهاب إلى أقصى درجات التصعيد لمنع تنفيذ أيّ إجراءات أمنية قسرية بحقهم.

وأضافت أن تشدد الحزب بلغ مستوى استحضار سيناريو “7 أيار جديد”، في إشارة إلى المواجهات المسلحة التي شهدها لبنان عام 2008، موضحة أن الأمر يعكس حجم الاستعداد للتصعيد ضد القضاء والدولة.

بحسب المصادر، لم يصدر قاسم بياناً بشأن المطلوبين، لكن قرار حمايتهم جرى تعميمه عبر القنوات التنظيمية والأمنية المغلقة، مع تعليمات بعدم الاستجابة للاستدعاءات القضائية أو المثول أمام المحققين.

ويتصدر لائحة المطلوبين إبراهيم حبيب، الملقب “ساجد”، الذي تشير التحقيقات إلى أنه سلم شحنة المتفجرات في بعلبك، وبلال صبوري، الملقب “ذو الفقار”، الذي كان يفترض أن يتسلمها في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وتضم قائمة الأسماء الواردة في معطيات المصادر محمد أيوب ومحمد زعيتر ومحمد هزيمة، إضافة إلى أشخاص معروفين بألقاب حركية، بينهم “أبو تراب” و”القصير الأقرع” و”السيد” و”علاء” و”أبو الفضل”.

وأوضحت المصادر أن المطلوبين متوارون عن الأنظار، مع ترجيحات بوجودهم في المربعات الأمنية المغلقة التابعة للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت أو في منطقة البقاع (بعلبك والهرمل)، حيث يعتمد الحزب إجراءات أمنية مشددة تشمل عزلهم عن الاتصالات المكشوفة، ومنع تنقلهم عبر الحواجز الأمنية الرسمية، ومنع وصول الأجهزة الأمنية إليهم.

حتى الآن، لم تسجل محاولات أمنية لمداهمة أماكن وجود المطلوبين، فيما تواصل الجهات القضائية إجراءات التبليغ والاستدعاء، تجنباً لتحويل القضية إلى مواجهة ميدانية.

وكانت قاضية التحقيق العسكري الأول غادة أبو علوان استجوبت في الخامس من نوفمبر الموقوفين علي الكردي وهيثم أمهز، وأصدرت مذكرتي توقيف وجاهيتين بحقهما. وفي المقابل، تقدم المحامي معن الأسعد، وكيل عدد من المدعى عليهم غير الموقوفين، بدفوع شكلية أدت إلى تأجيل استجوابهم.

وشهد الملف تطوراً جديداً في 17 نوفمبر، بعدما ردت القاضية الدفوع المقدمة، قبل أن يستأنف وكيل الدفاع القرار؛ ما أدّى إلى إرجاء جلسات الاستجواب مجدداً بانتظار البت بالطعن.

وتشير المصادر إلى أن الحزب يستفيد من استمرار الإجراءات القانونية دون انتقال الأجهزة الأمنية إلى تنفيذ توقيفات ميدانية، لكنها تقر بأن تقديم الدفوع والاستئناف حق قانوني، ولا يشكل بحد ذاته دليلاً على تدخل سياسي في عمل القضاء.