السياسي – كشف موقع “ميدل إيست آي” البريطاني أن 66 نائبا في البرلمان البريطاني، من أحزاب سياسية مختلفة، طالبوا حكومتهم باستخدام حق النقض (الفيتو)، باعتبار المملكة المتحدة عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي، لمنع ترشيح الدبلوماسية الإماراتية لانا نسيبة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة.
وأوضح الموقع، في تقرير أعده أوسكار ريكيت وعمران ملا، أن النواب أعربوا عن اعتراضهم على ترشيح نسيبة، معتبرين أنها “ليست مرشحة جديرة بالثقة” لتولي المنصب، على خلفية مواقفها من التقارير الأممية التي تتهم الإمارات بدعم قوات الدعم السريع في السودان.
وتعد لانا نسيبة، وهي دبلوماسية إماراتية من أصول فلسطينية، واحدة من ثمانية مرشحين يتنافسون على خلافة الأمين العام الحالي للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي تنتهي ولايته في 31 كانون الأول/ديسمبر.
وبحسب الموقع، يأتي الاعتراض البريطاني البرلماني قبيل استطلاع غير رسمي مرتقب داخل مجلس الأمن الدولي، الخميس، يهدف إلى قياس مواقف الأعضاء من المرشحين، من خلال تصنيفهم بين مرشحين يحظون بالتشجيع، وآخرين لا يحظون به، وأسماء لم تتحدد بشأنها مواقف الأعضاء.
ونقل التقرير عن مصادر دبلوماسية وإنسانية اعتقادها أن نسيبة تحظى بدعم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا، التي تمتلك وحدها حق النقض على ترشيحات الأمين العام.
وسلط التقرير الضوء على مواقف سابقة لنسـيبة بشأن الاتهامات الموجهة إلى الإمارات في السودان، مشيرا إلى أنها كتبت في أيلول/سبتمبر 2024 رسالة إلى مجلة “إيكونوميست”، نفت فيها تقديم بلادها أسلحة إلى قوات الدعم السريع، وذلك بعد صدور تقارير أممية تحدثت عن وجود أدلة موثوقة على دعم إماراتي للقوات.
وأضاف أن مصادر في البرلمان الأوروبي أفادت بأن نسيبة توجهت إلى مدينة ستراسبورغ بعد نحو عام، ومارست ضغوطا لحذف اسم الإمارات من قرار يتعلق بالأوضاع في السودان.
وكانت نسيبة قد قالت، في مقابلة مع صحيفة “فايننشال تايمز”، إن إنهاء الحرب في السودان، التي اندلعت في نيسان/أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، سيكون أولويتها القصوى في حال توليها منصب الأمين العام للأمم المتحدة.
ودعا الموقعون الحكومة البريطانية إلى استخدام نفوذها داخل مجلس الأمن لمنع ترشيح نسيبة، وإتاحة الفرصة أمام مرشح آخر يكون أكثر قدرة على دعم جهود السلام والتعامل مع الأزمة الإنسانية في السودان، والدفاع عن مبادئ الأمم المتحدة.
وضمت قائمة الموقعين نوابا من الحزب الديمقراطي الليبرالي، وحزب الخضر، والمحافظين، والحزب الوطني الاسكتلندي، وحزبكم، إضافة إلى نواب من حزب العمال الحاكم.
في المقابل، أفادت مصادر مطلعة على موقف الحكومة البريطانية لـ”ميدل إيست آي” بأن لندن تدعم ترشيح نسيبة، ولا تعتزم استخدام حق النقض لعرقلة وصولها إلى المنصب.
ونقل الموقع عن دبلوماسي بريطاني سابق إشادته بقدرات نسيبة الدبلوماسية، واصفا إياها بأنها تتمتع بالفصاحة وسرعة البديهة والقدرة على الدفاع عن مواقف بلادها، مشيرا إلى أنها أدت دورا محوريا في تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل عام 2020.
من جهتها، أكدت وزارة الخارجية البريطانية أنها لن تعلق علنا على المرشحين بشكل فردي. وقال متحدث باسم الوزارة، في تصريح للموقع بتاريخ 6 تشرين الثاني/نوفمبر، إن أولوية المملكة المتحدة تتمثل في اختيار المرشح الأنسب لقيادة الأمم المتحدة في مواجهة التحديات العالمية، مشددا على أن تقييم المرشحين سيستند إلى جدارتهم وكفاءتهم لتولي المنصب.