جاري التحميل...

استعدادا للحرب – إسرائيل تمدد “أمر 8” وتلغي إعفاءات الاحتياط

السياسي – عادت أوامر الاستدعاء العسكرية الطارئة، المعروفة إسرائيلياً باسم “أمر 8″، لتتصدر المشهد الداخلي، في خطوة تعكس حجم القلق داخل أروقة المؤسسة الأمنية والسياسية في إسرائيل.

وشملت أوامر الاستدعاء العسكرية الطارئة صيغة أكثر اتساعاً وحدة، عبر إعادة فتح ملفات مواطنين حصلوا في سنوات سابقة على إعفاءات رسمية من خدمة الاحتياط.

ولم يعد هذا التحرك مجرد إجراء روتيني لإدارة العمليات اليومية في غزة أو على الحدود الشمالية، بل بات يُقرأ في الأوساط العسكرية والصحفية باعتباره مؤشراً ميدانياً مباشراً على أن تل أبيب تستعد لسيناريو تجدد الحرب الشاملة والمباشرة مع إيران.

يأتي ذلك وسط هشاشة التهدئة القائمة وتصاعد التقديرات بقرب انفجار جولة قتال جديدة قد تتجاوز في نطاقها وكثافتها كل ما شهدته المنطقة منذ اندلاع المواجهات متعددة الجبهات.

وجاءت التعبئة الإسرائيلية الاستثنائية في توقيت بالغ الحساسية بالتزامن مع استعدادات ميدانية، وسط تسريبات من مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تؤكد أن تجدد الحرب مع إيران بات أمراً “لا مفر منه”.

وتدعم هذه الرؤية تقييمات استخباراتية غربية ترى أن اندلاع جولة قتال جديدة مع طهران لم يعد مجرد سيناريو نظري، بل بات احتمالاً واقعياً وقريباً تخطط له القيادات العسكرية بجدية.

ولأن أي حرب واسعة مع إيران ستفرض واقعاً ميدانياً مختلفاً تماماً، يقوم على حرب استنزاف صاروخية وجوية بعيدة المدى وتعدد الجبهات في آن واحد، وجدت قيادة الجيش الإسرائيلي نفسها أمام معضلة بشرية حادة، دفعتها إلى استنفار كل مخزونها البشري المتاح، بما في ذلك تجاوز القوانين السابقة التي كانت تمنح الإعفاء لمن تجاوزوا سناً معينة أو سُرّحوا ضمن خطط تقليص الجيش قبل سنوات.

ويُعد “أمر 8” أقصى أدوات التعبئة العسكرية في القانون الإسرائيلي، حيث يُفعّل بقرار من الحكومة ووزير الدفاع في حالات الحرب أو الطوارئ القومية القصوى، ليُلزم جندي الاحتياط بالالتحاق بوحدته فوراً ودون أي إشعار مسبق أو حق في التأجيل، متجاوزاً السقف السنوي المعتاد لأيام الخدمة.

وخلال الأسابيع الماضية، صادق المجلس الوزاري المصغر على تمديد العمل بهذا الأمر حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري، واضعاً سقفاً للتعبئة يصل إلى مئتي ألف جندي احتياط، في رقم يعكس حجم الانتشار العسكري غير المسبوق الذي تفرضه حالة التأهب القصوى.

غير أن التطور الأبرز تمثل في اضطرار الجيش إلى استدعاء الفئات المعفاة، فبعد أكثر من ثلاث سنوات من القتال المتواصل والاستنزاف المستمر، أقرّت قيادة الأركان بوجود عجز بشري حاد يُقدّر بنحو 12500 جندي، بينهم أكثر من 7 آلاف مقاتل، وهو ما يعادل فرقة عسكرية نظامية كاملة.

ولسد  الفجوة قبل أي تصعيد كبير مع إيران، لجأت الحكومة إلى تشريعات طارئة رفعت بموجبها سن الإعفاء من الاحتياط ليصل إلى  41  عاماً للجنود العاديين، و46 عاماً للضباط، و50 عاماً للأطباء والمتخصصين، بالتوازي مع مراجعة آلاف الملفات لمن سُرّحوا سابقاً لأسباب إدارية أو تنظيمية وإعادتهم إلى قوائم الاستدعاء الفوري.