جاري التحميل...

من ميانمار إلى غزة – الخناق القانوني يضيق على الاحتلال

السياسي – أصدرت محكمة العدل الدولية حكماً تاريخياً أدانت فيه ميانمار بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق أقلية الروهينغيا المسلمة، في قرار لا يقتصر أثره على إنصاف الضحايا والناجين وعائلاتهم، بل يعيد إحياء اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، ويمنحها أهمية جديدة في تنظيم سلوك الدول ومساءلتها عن الجرائم المرتكبة بحق مجموعات سكانية.

ويكتسب الحكم أهمية خاصة بالنسبة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، الدولة الأخرى التي تواجه حالياً اتهامات بارتكاب الإبادة الجماعية أمام المحكمة، في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ومن المرجح أن تكون الحكومة الإسرائيلية وفريقها القانوني قد درسا بعناية تفاصيل الحكم المطول، بالنظر إلى ما يتضمنه من معايير وتفسيرات قانونية يمكن أن تؤثر في مسار القضية، بحسب ما أبرزت صحيفة “الغارديان” البريطانية.

كما تتابع ألمانيا تداعيات الحكم، بعدما رفعت نيكاراغوا دعوى قضائية ضدها أمام المحكمة بتهمة تسهيل الإبادة الجماعية في غزة وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعها.

وقال فيليب ساندز، المحامي البارز في مجال حقوق الإنسان وعضو الفريق القانوني لغامبيا، إن الحكم يعيد إحياء اتفاقية منع الإبادة الجماعية ويمنحها معنى عملياً، محذراً من أن تبني الرأي القانوني المخالف كان سيحول الاتفاقية إلى نص بلا أثر فعلي.

ووصفت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أغنيس كالامار، الحكم بأنه لحظة نادرة من العدالة للناجين والضحايا وعائلاتهم، معتبرة أنه يمثل أيضاً تأكيداً على أهمية القانون الإنساني في عالم يتزايد فيه انعدام الالتزام بالقانون الدولي.

وقالت إيفا فوكوسيتش، الأستاذة المساعدة في التاريخ الدولي بجامعة أوتريخت والخبيرة في جرائم الحرب، إن الحكم يمثل انتصاراً مهماً للقانون الدولي، ويوضح جوانب عديدة من قواعده بما يوفر أساساً قانونياً يمكن الاستفادة منه مستقبلاً.

وتمتد تداعيات القرار إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، إذ يوفر معياراً يمكن الاستناد إليه عند تحديد الظروف التي تسمح بتوجيه اتهامات الإبادة الجماعية إلى أفراد مسؤولين عن ارتكابها.

وتراقب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تطورات القضية، في ظل موقفها المعادي للمؤسسات القانونية الدولية.

وكان السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة قد حث محكمة العدل الدولية، قبل صدور الحكم، على عدم خفض العتبة القانونية المطلوبة لإثبات جريمة الإبادة الجماعية، محذراً من احتمال استخدام هذا التوجه ضد الجنود الأميركيين وحلفائهم.

لكن المحكمة لم تخفض بصورة مباشرة معيار إثبات الإبادة الجماعية، كما أن غامبيا، التي رفعت القضية ضد ميانمار، لم تطالب بذلك.

وأبقى القضاة على المعيار القانوني القائم، الذي يشترط أن تكون نية الإبادة الجماعية «الاستنتاج المعقول الوحيد» الذي يمكن استخلاصه من أفعال الدولة، مع الاستناد على نطاق واسع إلى السوابق القضائية السابقة.

ومع ذلك، قدم الحكم توضيحات مهمة بشأن كيفية تطبيق هذا المعيار عند تقييم الجرائم الجماعية التي ترتكبها الدول، وهو ما يمنحه أهمية مباشرة في القضية المرفوعة ضد دولة الاحتلال.

وكانت صربيا الدولة الوحيدة قبل قضية ميانمار التي واجهت اتهامات بالإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية، في قضيتين رفعتهما كرواتيا والبوسنة والهرسك.

وفي حكمها الصادر عام 2007 بشأن البوسنة، خلصت المحكمة إلى أن بلغراد أخفقت في منع الإبادة الجماعية التي وقعت في سريبرينيتسا عام 1995، لكنها لم تدنها بارتكاب الإبادة الجماعية بصورة مباشرة في القضيتين.

أما الحكم الجديد، فقد خلص إلى مسؤولية الجيش الميانماري المباشرة عن الإبادة الجماعية بحق الروهينغيا، وهي أقلية مسلمة تعرضت لحملة عسكرية واسعة تحت عنوان مكافحة التمرد، بلغت ذروتها عام 2017.

عند تقييم الحملة العسكرية، لم تقتصر المحكمة على عدد القتلى، الذي بلغ نحو عشرة آلاف شخص، بل وضعت في الاعتبار إجمالي عدد الروهينغيا المستهدفين في شمال ولاية راخين، والبالغ نحو 815 ألف نسمة. كما وسعت نطاق تقييمها ليشمل الأضرار النفسية التي لحقت بالناجين، ولا سيما ضحايا العنف الجنسي، وتأثير الجرائم على القدرة الإنجابية داخل مجتمع الروهينغيا.

وقدم الحكم توضيحاً مهماً للمعيار القانوني الذي استقر في القضايا السابقة، والذي يشترط ألا تكون هناك دوافع أخرى معقولة تفسر القتل الجماعي حتى يمكن استخلاص نية الإبادة الجماعية.

ورأت المحكمة أن ميانمار ربما كانت تسعى أيضاً إلى تهجير الروهينغيا أو معاقبتهم، لكن وجود هذه الدوافع لا ينفي بالضرورة توافر نية الإبادة الجماعية. وخلص القضاة إلى أن هذه النية تمثل «الاستنتاج المعقول الوحيد» عند النظر إلى مجمل الأدلة المتاحة.

وتكتسب هذه الخلاصة أهمية خاصة بالنسبة إلى دولة الاحتلال، إذ أشار القضاة إلى مجموعة من العوامل التي يرى خبراء القانون الدولي أنها ذات صلة مباشرة بالقضية المرفوعة ضدها بشأن الحرب على غزة، والتي تنظر المحكمة حالياً في المرافعات المكتوبة بشأنها، وسط توقعات بأن تستغرق الإجراءات ثلاث سنوات أخرى على الأقل.

ومن بين العوامل التي تناولها الحكم استهداف الأطفال، إذ اعتبرت المحكمة أن قتل الأطفال يضرب أساس الجماعة السكانية المستهدفة. وقدرت مقتل ما يصل إلى 2109 أطفال من الروهينغيا دون سن الخامسة، في حين تجاوز عدد الأطفال الفلسطينيين دون سن الخامسة الذين قتلوا خلال حرب غزة خمسة آلاف طفل.

كما أشارت المحكمة إلى التجريف وإزالة التضاريس على نطاق واسع بعد تدمير القرى، وما أعقب ذلك من عمليات بناء سريعة شملت منشآت أمنية.

واعتبرت هذه الوقائع من العوامل ذات الصلة بتقييم الحملة ضد الروهينغيا، وهي ممارسات تتقاطع مع ما شهدته غزة خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية، ولا سيما في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، والتي تجاوزت نسبتها 60% من القطاع.

وقال ويليام شاباس، أستاذ القانون الدولي وخبير الإبادة الجماعية في جامعة ميدلسكس، إن الحكم يتضمن رسائل واضحة موجهة إلى تل أبيب، مضيفاً أن هناك اختلافات بين الحالتين وأن الأدلة ستختلف، لكنه رأى أن استبدال اسم ميانمار باسم دولة الاحتلال في أجزاء واسعة من الحكم لن يتطلب تغييرات كبيرة في صياغته.

ورغم أهمية الحكم، فإن وجود ستة قضاة معارضين من أصل خمسة عشر يشير إلى أن أجزاء واسعة من حيثيات الأغلبية لا تزال محل خلاف قانوني. وحذر محامون شاركوا في القضية من أن ذلك لا يعني بالضرورة أن الهيئة القضائية نفسها ستدين إسرائيل بارتكاب الإبادة الجماعية في غزة.

لكن المحامين أنفسهم أشاروا إلى أن الاحتمال المعاكس يبدو أكثر ترجيحاً، معتبرين أن فشل قضية ميانمار كان سيؤدي عملياً إلى تقويض القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال، بالنظر إلى أهمية المعايير القانونية التي أرساها الحكم الجديد.