السياسي – قضت المحكمة الابتدائية في تونس بالسجن 5 سنوات في حق الناشطة البارزة في مجال حقوق الإنسان سهام بن سدرين، بتهم تتعلق بـ«فساد إداري» إبان رئاستها «هيئة الحقيقة والكرامة»، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية و«وكالة الصحافة الفرنسية»، الجمعة.
ووجهت إلى سهام بن سدرين تهم استناداً إلى فصلين من «المجلة الجزائية»، وتتعلق بـ«استغلال موظف لصفته لإلحاق ضرر مادي بالإدارة» أثناء رئاستها «هيئة الحقيقة والكرامة» (2014 – 2018)، حسب المحامي فتحي الربيعي.
و«هيئة الحقيقة والكرامة» هي هيئة دستورية للعدالة الانتقالية، تولت جمع شهادات آلاف من ضحايا عهدي الرئيسين الحبيب بورقيبة (1957 – 1987) وزين العابدين بن علي (1987 – 2011).
كما تولّت الهيئة التحكيم في قضايا تناولتها، ويتعلق الحكم الصادر باتفاق صلح أُبرم مع رجل أعمال.
وحُكم أيضاً على العضو السابق في الهيئة، خالد الكريشي، في القضية ذاتها بالسجن 4 سنوات، وعلى وزير «أملاك الدولة» السابق، مبروك كرشيد، بالسجن 6 سنوات نافذة.
وأوقفت سهام بن سدرين في أغسطس (آب) 2024، ثم أُفرج عنها في فبراير (شباط) 2025، وأفاد محاميها بأنها ستستأنف الحكم الأخير، ما يبقيها في حال سراح.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية في تونس، قد قضت بسجن سهام بن سدرين مدة 25 عاماً في قضايا تعلّقت بـ«تجاوزات وخروقات» رافقت أعمال «هيئة الحقيقة والكرامة»، وإبرام صلح مع رجل الأعمال سليم شيبوب، فاستأنفت الحكم شأنها شأن خالد الكريشي الذي حوكم بـالسجن مدة 10 سنوات.
من جهتها، أدانت منظمة «محامون بلا حدود» في بيان الجمعة، الحكم، وعدّت أنه «بدلاً من مكافحة إفلات مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من العقاب، يُستغل القضاء في استهداف الهيئة المكلّفة بكشف هذه الانتهاكات».