اختتمت الأمم المتحدة، يوم السبت، محادثاتها في مدينة جنيف السويسرية بشأن تنظيم الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل، بالتوافق على إجراء مزيد من المفاوضات خلال العامين المقبلين، بهدف وضع ضوابط دولية لهذه الأسلحة بحلول عام 2028.
وجاء الاتفاق بعد مفاوضات استمرت أكثر من 10 سنوات، وسط خلافات بين الدول المشاركة بشأن طبيعة القواعد الواجب فرضها على الأسلحة التي تستطيع تحديد أهدافها ومهاجمتها دون تدخل بشري مباشر، والمعروفة باسم «الروبوتات القاتلة».
وأفادت وكالة «رويترز» بأن نحو 100 دولة أيدت وضع قواعد ملزمة قانونياً لتنظيم هذه الأسلحة، في حين عارضت الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل هذا التوجه، ما أدى إلى التوصل لاتفاق مخفف أبقى مسألة إلزامية التدابير المستقبلية مفتوحة.
واجتمعت الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة في جنيف منذ يوم الاثنين، في ظل تزايد المخاوف من استخدام الأسلحة ذاتية التشغيل في النزاعات المسلحة، بما فيها أوكرانيا والسودان والشرق الأوسط.
وقال رئيس جلسة المفاوضات السويسري جوليان ثوني إن الاتفاق يمثل إنجازاً مهماً بعد سنوات من النقاشات، معتبراً أنه يؤكد قدرة الدبلوماسية متعددة الأطراف على تحقيق نتائج رغم الانقسامات الدولية.
في المقابل، انتقدت منظمات حقوقية مخرجات المحادثات، معتبرة أنها لا ترقى إلى مستوى المخاطر التي تشكلها هذه الأسلحة على المدنيين، ولا سيما في ظل غياب آلية قانونية ملزمة لتنظيم استخدامها.
“رويترز”