السياسي – أحبط نواب يمينيون بالبرلمان الفرنسي مقترح قانون لحظر العلاقات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية.
وكانت الكتلة الاشتراكية في الجمعية الوطنية الفرنسية قد أدرجت المقترح الذي يقضي بحظر العلاقات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية، والذي وقّعه أكثر من 100 نائب، ضمن جدول أعمال يومها البرلماني المخصص.
إلا أن النقاش حول المقترح لم يتجاوز المادة الأولى من النص، وسط تقديم 179 تعديلًا وطلبات متكررة لتعليق الجلسة ومداخلات مطوّلة من النواب المعارضين.
وذكرت تقارير إعلامية أن نوابا من حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف وحزب “النهضة” المنتمي إلى المعسكر الرئاسي، حالوا دون وصول المقترح إلى التصويت في الجمعية الوطنية الفرنسية.
وبدوره، اتهم رئيس الكتلة الاشتراكية بوريس فالو نواب اليمين المتطرف بعرقلة التصويت بتواطؤ من نواب المعسكر الرئاسي.
وقال الأمين العام للحزب الاشتراكي ومقدّم المقترح أوليفييه فور إن نواب حزب “النهضة” تقدموا بتعديلات أكثر من نواب اليمين المتطرف، وهو ما اعتبره محاولة لتعطيل إقرار النص.
ويستهدف المقترح حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل، وكذلك تصدير البضائع إليها.
كما يتضمن منع الشركات العاملة في فرنسا من تقديم خدمات تسهم في إقامة المستوطنات أو استمرارها وتوسّعها، بما يشمل التمويل والتأمين والنقل.
وخلال الجلسة، ندد فور بازدواجية الموقف الحكومي، مشيرًا إلى التناقض بين تعهّد الرئيس إيمانويل ماكرون، في سبتمبر/ أيلول، بمنع التجارة مع المستوطنات، ومساهمة نواب من معسكره في تعطيل التصويت على المقترح.
من جهتها، زعمت الوزيرة المكلّفة بالمواطنة ماري بيير فيدرين أن الحكومة تتفق مع أهداف المقترح، لكنها تواجه صعوبات قانونية وعملية، مبررة ذلك بغياب توافق أوروبي بشأن فرض حظر شامل على منتجات المستوطنات.
يشار إلى أن مصير المقترح ما زال معلقا، في ظل انتهاء جلسة النقاش قبل الوصول إلى التصويت.
ويأتي المقترح الفرنسي في ظل تزايد الدعوات الأوروبية والدولية إلى وقف التعامل التجاري مع المستوطنات، باعتبارها أنشطة مقامة على أراضٍ فلسطينية محتلة، والاستعاضة عن الإدانات السياسية بإجراءات اقتصادية وقانونية.
وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، تصاعدت الدعوات إلى تبني موقف موحد، مع طرح حظر الواردات من المستوطنات خلال مناقشات وزراء الخارجية، وسط خلاف بين الدول الأعضاء بشأن آلية إقرار الخطوة، وما إذا كانت تتطلب إجماع الدول الـ 27 أو يمكن تمريرها بالأغلبية.
وفي سبتمبر/ أيلول، أعلنت 12 دولة غربية، بينها بريطانيا وفرنسا وكندا، عزمها حظر استيراد منتجات المستوطنات واتخاذ إجراءات على خلفية التوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية.
وتعمل لوكسمبورغ على تهيئة إطار قانوني يتيح فرض قيود على استيراد بضائع من دول ثالثة في حالات استثنائية، تمهيداً لإصدار مرسوم يتعلق بمنتجات المستوطنات.
وتؤكد قرارات الأمم المتحدة عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ إذ شدد قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر عام 2016 على أن المستوطنات لا تتمتع بأي شرعية قانونية، ودعا إلى وقف الأنشطة الاستيطانية فوراً وبشكل كامل.